«دنیای‌اقتصاد» پرونده معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات محصولات معدنی را بررسی کرد
فرجام حمایت از صادرات
حمایت از صادرات در قالب شعار
در ماده ۹۰ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است، معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی گازی و پتروشیمی از جمله بیلت بلوم، اسلب، قیر، متانول اوره و پلی‌اتیلن به صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط کشور لغو می‌شود، همچنین در این برنامه آمده است که آیین‌‌‌نامه اجرایی این ماده ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می‌‌‌رسد. همچنین طبق ماده ۹۱ برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است از سال اول ، نسبت به وضع عوارض کاهنده با لحاظ یارانه‌‌‌‌‌‌های مستقیم متعلقه صادرات مواد خام و نیمه خام در طول زنجیره ارزش به نحوی که صادرات این محصولات بر عرضه داخلی رجحان نداشته و همزمان منجر به توقف تولید اقتصادی نشود، اقدام کند.
سیاست غلط سرعت‌گیر توسعه کشور
رئیس هیات عامل سابق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در گفت‌‌‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: سیاست‌‌‌های اقتصادی و تجاری دولت‌‌‌های قبل از انقلاب و همچنین بعد از انقلاب به عنوان سیاست‌‌‌های کلی در حقیقت در عمل حمایت از صادرات حوزه مواد معدنی نبوده و نیست، اما در شعارها مانند شعار جدا شدن از درآمد نفتی نفش حمایتی عنوان شده است. در رابطه با جایگزینی واردات نیز سیاستی بود که قبل از انقلاب اتخاد شده بود و بعد از انقلاب نیز با قوت به خصوص در ده‌‌‌های ۶۰ و ۷۰ و حتی ۸۰ ادامه پیدا کرد. بحث محور شدن صادرات جزو سیاست‌‌‌هایی بوده که همچنان در عمل حمایت نمی‌شود، بنابراین برای حل مشکل کشور با توجه به وجود انرژی فراوان در این مملکت، معدن و امکانات مختلفی که می‌‌‌تواند زمینه توسعه در کشور را از طریق سرمایه‌‌‌گذاری فراهم کند و درآمد ارزی و اشتغال وسیع ایجاد کند بحث حمایت از صادرات است، متاسفانه یکی از مشکلات جدی و سیاست‌‌‌هایی که در برنامه هفتم توسعه همچون ۶ برنامه قبلی قید شده حمایت از موضوع جایگزینی واردات است.
مهدی کرباسیان افزود: اکنون مسوولان کشور با افتخار اعلام می‌کنند که به عنوان مثال فلان کالا را در کشور تولید کرده‌‌‌اند و با این اقدام صرفه‌‌‌جویی در تامین ارز انجام شده است، بدیهی است که چنین نگرشی بر اساس موضوع خودکفایی و خوداتکایی کاملا عقلانی و صحیح است، اما باید در حوزه‌‌‌ای که ارزش افزوده بیشتری وجود دارد مانند حوزه صنایع فولادی و پتروشیمی انجام شود که در نهایت موجب می‌شود از نعمت خدادادی معدن، انرژی، گاز و نفت استفاده کرد و ارزش افزوده بالایی ایجاد شود و همچنین ایجاد اشتغال شود و در نهایت منجر به توسعه کشور خواهد شد و این مسیر را باید محور اصلی قرار دهیم. متاسفانه به دلیل تحریم و کج‌‌‌‌سلیقگی مسوولان و در واقع تفکر نابجا و غیر کارشناسی صادرات بیشتر مواقع جزو اولویت‌‌‌ها قرار نگرفته است، در شرایط فعلی با توجه به مقرراتی که طی چند سال گذشته و به خصوص از سال ۱۳۹۷ آغاز شد و ادامه نیز دارد، این حوزه با مقررات و بخشنامه‌‌‌های مختلف دچار مشکل شده است.
صادرات باید محور اصلی برنامه دولت باشد
وی در ادامه تاکید کرد: اکنون در ماده ۹۰ پیشنهادی برنامه هفتم توسعه اعلام شده است تا بر صادرات مواد خام و نیمه خام در طول زنجیره ارزش باید مالیات و عوارض وضع شود که این جمله به این معناست که باتوجه به اینکه تعریف مواد خام و نیمه خام جزو مواردی بوده که قابل تفسیر است و طی چند سال گذشته همچنان تعریف درستی از آن بیان نشده و حد و حدود آن نیز مشخص نشده است، بنابراین دست مسوولان برای اجرا درخصوص اینکه بتوانند تصمیم‌‌‌های مختلفی در رابطه با صادرات مواد خام و نیمه خام بگیرند باز گذاشته شده است. در کشوری همچون ترکیه زمانی که آقای اوزال نخست‌وزیر و سپس رئیس جمهور شد محور اصلی را در سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ بر پایه صادرات محصولات ترکیه گذاشت، در آن زمان تظاهرات سراسری و وسیعی در این کشور با محوریت حمایت از تولید داخلی برگزار شده بود و گفته دولت این بود که تولیدکننده کیفیت و قیمت کالا را طوری تنظیم کند تا بتواند با محصول خارجی رقابت کند.
رئیس هیات عامل سابق ایمیدرو در ادامه عنوان کرد: بدیهی است که در این میان سوبسیدهایی نیز داده می‌‌‌شد. این در حالی بود که کشوری همچون ترکیه دارای نفت، گاز و معادن فراوان نیست اما اکنون با توجه به حوزه صادرات و اولویتی که به آن داده شد، محصولات و صادرات این کشور به اروپا و سایر کشورهای دنیا به حدی رسیده است که توانسته جزو کشورهای معتبر اقتصادی به شمار آید و با کمک حمایت از صادرات توسعه را رشد دهد و موجب شود به یک کشور اقتصادی مطرح در دنیا بدل شود. اکنون دولت در حال نوشتن برنامه هفتم است و مجلس باید این سیاست را در دستور قرار دهد و صادرات را یکی از محورهای اساسی اقتصادی به ویژه در حوزه تجارت و حمایت از تولید قرار دهد که قطعا موجب خواهد شد که کشور یک در جدید را باز کند و در حوزه اشتغال و توسعه کشور نیز یک گام بزرگ را بردارد.
معافیت مالیاتی، فرصت مناسب تجاری
در ادامه آرمان خالقی، قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در خصوص معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی به خبرنگار دنیای اقتصاد گفت: در حوزه معدن با توجه به اینکه چه میزان عملیات فرآوری روی ماده معدنی انجام شده است باید به معافیت مالیاتی توجه شود که نتیجه آن ترویج خام‌‌‌فروشی است. بنابراین ابتدا باید سیاست‌‌‌های کلی بیان شود. معافیت مالیاتی در برهه‌‌‌ای از زمان باعث محدودیت عوارض صادراتی شد و عملا ماده معدنی صادر نشد. در صورت اجرای معافیت مالیاتی قطعا میزان صادرات افزایش می‌‌‌یابد. کشور به ارز نیاز دارد و اگر فضا به سمتی حرکت کند که شرایط صادرات مواد معدنی تسهیل شود قاعدتا مواد معدنی به صورت خام صادر می‌شود.
وی افزود: در ادامه باید دید که با ارز حاصل از صادرات چه کار می‌‌‌توان کرد. معافیت مالیات به نوعی مشوق صادرات مواد معدنی بوده و مهم این است که برای توسعه چه مشوقی می‌‌‌توان در نظر گرفت به طوری که در ازای صادرات مواد معدنی توسط فعالان این حوزه و توانایی مالی آنها افزایش‌‌‌یابد آیا به ازای آن می‌‌‌توان تشویقی در نظر گرفت که آنها را ترغیب کند تا فرآوری مواد معدنی در کشور ایجاد کنند یا خیر، اگر این امر محقق شود قطعا معافیت مالیاتی به سود کشور و فعالان معدنی خواهد بود و یک فرصت مناسب تجاری برای مواد معدنی است که ارز‌‌‌‌آوری برای کشور داشته باشد.
