«دنیای‌اقتصاد» چشم‌انداز مزایده‌های معدنی را بررسی کرد
تکرار سیکل معیوب معدن‌پاشی؟
البته حسام مقدمعلی با اشاره به ریسک بالا و نیاز به ارقام بالای سرمایه‌گذاری به‌عنوان مهم‌ترین مشکلات اکتشاف در فازهای شناسایی و پی‌جویی، واگذاری معادن را مشروط به یک نکته کرد. براساس اعلام او، ایمیدرو به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای، پس از اکتشاف معادن آنها را از طریق مزایده جذب سرمایه‌گذار به فعالان دارای صلاحیت در بخش معدن و صنایع معدنی واگذار می‌کند.
قید واجد صلاحیت که واگذاری معادن محدود به آن شده، مساله بحث‌برانگیزی است که فعالان معدنی را کمی نگران کرده‌است. فعالان بخش‌خصوصی که از این مرزبندی‌های وزارت صمت با خود کلافه شده‌اند، گزارش می‌دهند که وجود قید واجد شرایط، آن‌هم در حالتی که هیچ متر و معیار دقیقی برای تشخیص سره از ناسره وجود ندارد، منجر به انحصار معادن توسط شرکت‌های خاص خواهد شد.
البته معاون طرح‌های توسعه معادن و صنایع معدنی ایمیدرو توضیح داد که طی تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی و ایمیدرو، پس از شناسایی اندیس‌های دارای پتانسیل با ارزش توسط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، ایمیدرو اکتشافات فاز عمومی و تفصیلی را انجام داده و در صورت قابل‌اتکا بودن، از طریق مزایده به فعالان بخش‌خصوصی واگذار خواهد شد.
به گفته وی، در حال‌حاضر در استان‌های خراسان‌جنوبی، مرکزی، آذربایجان‌غربی، اصفهان و قم فعالیت‌ها در حال انجام است و همزمان و به‌صورت پیوسته مزایده‌های واگذاری از طریق سازمان صمت این استان‌ها برگزار می‌شود.
عدم‌امکان مزایده ۶ هزار محدوده معدنی
این در حالی است که رضا محتشمی‌پور در آذر ماه سال‌گذشته اعلام کرده بود حدود ۶ هزار محدوده معدنی اساسا امکان مزایده ندارند.
به گفته معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، در طول سال‌تنها حدود یک‌درصد از درخواست‌های اکتشافاتی، می‌توانند مجوز بگیرند و حجم زیادی از تقاضاهای اکتشافات به علت عدم‌موافقت برگشت می‌خورد. رضا محتشمی‌پور با بیان اینکه بیشترین دغدغه دولت نقشه‌ها و داده‌های اکتشافاتی است، خواستار حمایت نمایندگان مجلس از این حوزه شد. او معتقد بود که کشور در مساله محیط‌زیست و منابع طبیعی در نقطه اعتدال نیست و در این دو حوزه دغدغه‌هایی وجود دارد که باید با کمک مجلس حل شوند. تازه در همین تعداد معدن واگذارشده هم مجموع پروانه‌های اکتشافاتی که در کشور صادر شده، ۱۳درصد از مساحت کل کشور است و اکتشافات بیشتر در سطح انجام می‌شود.
آزادسازی محدوده‌های معدنی
فعال‌سازی معادن غیرفعال یا تعطیل‌شده از وعده‌های دولت دوازدهم و سیزدهم بوده‌است. واگذاری محدوده‌های غیرفعال از طریق مزایده، به‌عنوان بخش مهمی از این برنامه، بالاخره در روزهای پایانی دولت دوازدهم آغاز شد و این روند در دولت سیزدهم هم ادامه یافت.
مزایده اصولی و عادلانه محدوده‌ها، از مطالبات فعالان، دلسوزان و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در بخش معدن بوده و در صورت رعایت ضوابط و انجام اصولی آن، بدون‌شک اقدامی قابل‌دفاع است، اما متاسفانه در طول چند سال‌گذشته، موضوع مزایده معادن جنبه سیاسی به خود گرفت. بیشترین نقدهای مطرح‌شده به واگذاری فعلی معادن شامل چند موضوع بود.
بر‌‌گزاری مزایده در حجم بزرگ گاهی یک نوع معدن‌پاشی به افراد خاص تلقی می‌شود. امکان مدیریت ثبت محدوده‌ها براساس تغییر یا دستکاری زمان‌بندی ثبت از دیگر ایراد‌های منتقدان به این طرح است.
برخی از فعالان معدنی هم شکایت می‌کنند که حدود ۵۰ درصد از محدوده‌های معدنی، در مزایده‌ها ارائه نمی‌شوند. همچنین برخی از منتقدان، قرارگرفتن نقاط جدید برای آزادسازی را نقد کرده‌اند که طبق نقشه‌های کاداستر وزارت صمت، این نقاط جدید بیش از ۳۰درصد از مساحت محدوده‌های معدنی کشور را دربر می‌گیرد و قرار بوده این مناطق در ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۲۰ و ۲۲ تیر ماه دو سال‌پیش، آزادسازی شوند. منتقدان مطرح کرده‌اند که عدم‌انجام این کار؛ در واقع همان مزایده رانت‌زا و فسادزاست.
با وجود این پرسش‌ها و نقدها، باید پذیرفت عدم‌مسوولیت‌پذیری برخی مدیران و بی‌ثباتی مدیریتی در وزارت صمت، مانع اصلی بر‌‌گزاری مزایده این محدوده‌ها بود.
به‌نظر می‌رسد در واگذاری محدوده‌های معدنی، لازم است از مسائل سیاسی فاصله گرفته، تا با بحث‌های کارشناسی، نسبت به واگذاری هرچه سریع‌تر و اصولی محدوده‌های معدنی و به حرکت درآوردن چرخ ثروت‌آفرینی اقدام شود.
ذکر این نکته هم ضروری است که باید به مسیر متفاوت واگذاری محدوده‌های معدنی با پهنه‌های معدنی توجه شود. محدوده‌ها صرفا از طریق مزایده عمومی امکان واگذاری دارند، در صورتی‌که درخصوص پهنه‌ها، تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در اختیار دولت بوده و تشریفات متفاوتی طی می‌شود.
مطالبات بخش‌خصوصی در مزایده‌های معدنی
در شرایط کنونی سیاستگذاری به گونه‌ای انجام‌شده‌است که به مساله توان مالی در مقایسه با توان فنی بیشتر اهمیت داده می‌شود، به‌طوری‌که اگر یک فرد حتی صلاحیت فنی قابل‌قبولی نداشته باشد، با کسب ۲۵ امتیاز مالی، می‌تواند در مزایده محدوده‌های معدنی فلزی شرکت کند که این موضوع زمینه ورود دلالان و افراد غیرمتخصص را به مزایده‌های معدنی فراهم می‌کند؛ این در حالی است که یک گروه یا فرد متخصص معدنی حتی اگر توان مالی بالایی نداشته باشد، با کشف و شناسایی ذخایر بالقوه می‌تواند از طریق جذب سرمایه‌گذار، محدوده معدنی را به مرحله تولید و بهره‌برداری برساند، بنابراین لازم است درخصوص وزن دهی متناسب با توان فنی تجدیدنظر صورت گیرد. یکی دیگر از مشکلات موجود در زمینه آزادسازی محدوده‌های معدنی، حبس اطلاعات محدوده‌ها و عدم‌انتشار عمومی آنها است.
سازمان زمین‌شناسی، وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی اطلاعات فراوانی درخصوص پتانسیل‌ها و ذخایر احتمالی هر محدوده در اختیار دارند که از انتشار آنها خودداری می‌کنند؛ این در حالی است که اطلاعات، کلید سرمایه‌گذاری است و یکی از دلایل تعطیلی معادن در کشور نیز، واگذاری محدوده‌ها، بدون انتشار اطلاعات لازم بوده‌است.
ریسک عدم‌انتشار اطلاعات در کنار دریافت ضمانت‌نامه‌های مالی برای حضور در مزایده محدوده‌های مختلف، باعث کاهش جذابیت حضور فعالان معدنی و سرمایه‌گذاران در مزایده‌ها می‌شود. البته ضعف جریان آزاد اطلاعات در روند مزایده‌ها و همچنین نبود اطلاعات دقیق درباره محدوده‌های معدنی به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ نبود اطلاعات شفاف موجب می‌شود داده‌ها از مجاری خاص به‌دست شرکت‌هایی برسد که جزو بخش‌خصوصی واقعی نیستند و بخش‌خصوصی اعلام می‌کند از انحصارگرایی برخی از شرکت‌های خاص در مورد بازار یک کامودیتی بسیار نگران است.
از سوی دیگر هم عدم‌تعیین‌تکلیف ماده۲۴ یعنی استعلام‌های منابع طبیعی، یکی دیگر از شکایات بخش‌خصوصی است. مزایده محدوده‌های معدنی بدون تعیین‌تکلیف وضعیت استعلام آن از دستگاه‌های موضوع ماده۲۴ قانون معادن، سبب اتلاف وقت و انرژی و سرمایه فعالان معدنی شده‌است. محدوده‌های زیادی درگذشته به همین شکل واگذارشده و سال‌ها درگیر موضوع استعلام‌های بوده و در بهترین حالت با کاهش محدوده روبه‌رو شده‌اند.
در آخر هم بخش‌خصوصی شناسایی علل تعطیلی محدوده‌های مورد مزایده را مهم می‌داند، زیرا واگذاری مجدد یک محدوده بدون شناسایی علت تعطیلی آن، می‌تواند منجر به تکرار چرخه و تعطیلی مجدد معدن شود. بخشی از معادن تعطیل‌شده، به دلیل مشکلات شخصی بهره‌بردار بوده و‌درصد بالایی به‌دلیل مشکلاتی چون معارضان محلی، صرفه اقتصادی و مسائلی از این قبیل بوده‌است، از این‌رو تا زمانی‌که مشکل اصلی معدن حل نشود، بازهم احتمال تعطیلی آن وجود دارد.
