اما و اگرهای نرخ‌های احتمالی جدید حاملهای انرژی برای صنعت
دست دولت در جیب صنایع فلزی؟
طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، نرخ خوراک گاز صنایع از ۵ به ۷هزار تومان برای هر مترمکعب و نسبت نرخ سوخت صنایع به خوراک پتروشیمی‌‌‌ها ۱۰ واحد‌درصد افزایش خواهد یافت. گاز سوخت صنایع پتروپالایشی و فولاد از ۴۰ به ۵۰درصد خوراک و نرخ از ۲هزار به ۳۵۰۰ تومان، صنایع معدنی و فلزی از ۳۰ به ۴۰درصد بهای خوراک و نرخ از ۱۵۰۰ به ۲۸۰۰ تومان، سیمان و سایر صنایع از ۱۰ به ۲۰درصد خوراک و نرخ از ۵۰۰ به ۱۴۰۰ تومان تغییر می‌کند. این در حالی است که در بودجه سال‌جاری، سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمی ۵هزار تومان تعیین شده بود. همچنین نرخ سوخت گازی صنایع پتروپالایشی و فولاد معادل ۴۰درصد و نرخ خوراک ۲هزار تومان، صنایع معدنی فلزی معادل ۳۰درصد و نرخ خوراک ۱۵۰۰ تومان و سیمانی‌‌‌ها معادل ۱۰درصد و نرخ خوراک ۵۰۰ تومان بود.
دولت به جان صنایع افتاده
دراین راستا مدیرعامل شرکت تحلیل سرمایه اروین در گفت‌‌‌وگو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود دست در جیب صنایع می‌کند، این در حالی است که در شرایط فعلی اقتصادی حاکم بر کشور دولت باید به نحوی حامی و مشوق صنعتگر و معدن‌دار باشد. به‌خصوص صنایعی که صادرات‌محور هستند و به نوعی عملکرد آنها پایه‌‌‌های اقتصاد کشور را مستحکم می‌کند به حمایت دو‌چندان نیاز دارند، به عنوان مثال در شرکت‌های فعال در حوزه سرب و روی بیش از ۸۵درصد محصولات صادر می‌‌‌شوند و اگر در این صنعت مبنای تولید روی ۲۰۰هزار تن در نظر گرفته شود ملاحظه می‌شود که کمتر از ۲۰هزار تن از این فلز در داخل کشور مصرف شده و باید باقی‌‌‌مانده روی بیش از ۱۸۰هزار تن تولید‌شده وارد بازارهای جهانی شود. همچنین ظرفیت بدون استفاده در این صنعت چند برابر این میزان تولید برآورد شده است و در صورت حمایت و ارائه تسهیلات و طرح‌‌‌های تشویقی صنایع به سراغ پر کردن ظرفیت‌‌‌های خود می‌‌‌روند و صادرات نیز به مراتب افزایش می‌‌‌یابد و به دنبال آن ارز بیشتری وارد کشور می‌شود.
رضا اعتدال افزود: در حال حاضر صنایع مختلف با چند چالش اساسی مواجه هستند که صنعت سرب و روی نیز از این قضیه مستثنی نیست که این معضلات عملا انگیزه تولید بیشتر را کور می‌کند. یکی از چالش‌‌‌ها موضوع عوارض صادراتی است که اکنون دولت مجدد روی این مورد مانور داده است و درصدد اعمال عوارض صادراتی برای چندمین مرتبه در دولت‌‌‌های مختلف هستند. این اقدام دولتمردان برای صنعت خوب نیست. این اتفاق در سال ۱۴۰۰ نیز افتاد و درست زمانی که تولیدکننده و صادرکننده می‌توانست فروش خوبی داشته باشد و ارز بیشتری وارد کشور کند، عوارض صادراتی وضع شد و عملا سدی محکم در مقابل صادرات ساختند. نکته مهم دیگری که در این حوزه مورد بحث بوده فروش ارز صادراتی در سامانه نیماست که مسوولان مجدد اشتباه خود را در دلار نرخ ۴۲۰۰ تومانی یا فروش ارز به نرخ ثابت را تکرار کردند و بر این اساس فروش ارز صادراتی اکنون با قیمت ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان رقم می‌‌‌خورد. این در صورتی است که تعداد زیادی از صنایع بر اساس نرخ ارز آزاد مواد اولیه موردنیاز خود را تامین می‌کنند و چرخه تولید را زنده نگه داشته‌‌‌اند. در صنعت سرب و روی نیز برخی از واحدهای تولیدی خاک مصرفی خود را بعضا با قیمت دلار ۴۰هزار تومانی از سایر کشورها وارد می‌کنند.
تنبیه، جایگزین تشویق شده است
وی عنوان کرد: دولت تولیدکننده را مجبور می‌کند بر اساس نرخ ارز نیمایی محصول خود را در بازار داخل و خارج بفروشد. این معضل سابقه تاریخی دارد و نیاز شدید اصلاح این رویه برای تمام واحدهای تولیدی و صنعتی احساس می‌شود. طی چند سال اخیر شعار سال بر اساس حمایت از تولید و اشتغال‌زایی بنا شده، اما در عمل صنعت مغایر با این شعار گام برداشته و خود دولت نیز کمترین نقش را در حمایت از تولید داشته است. امید می‌رود که اعداد و ارقام در بودجه سال آینده اصلاح شود و دولت و مسوولان به جای تنبیه تولیدکننده و صنعتگر در جهت افزایش صادرات محصولات درصدد حمایت از واحدهای تولیدی ظاهر شوند. در شرایط کنونی که صنایع مختلف با کمبود و قطعی گاز و انرژی همراه هستند، فشارهای دولت در جناح‌‌‌های مختلف به مثابه تنبیه و مانع عمل می‌کند که سرعت تولید را می‌‌‌کاهد. این شرایط در صنعت فلزات و به‌ویژه سرب و روی نسبت به سایر صنایع بیشتر به چشم می‌‌‌خورد چراکه نیاز مبرم به گاز و برق وجود دارد و در صورتی که این زیرساخت‌‌‌ها فراهم نشود، کارخانه‌‌‌ها با خطر تعطیلی و بیکاری تعداد زیادی نیروی انسانی مواجه می‌‌‌شوند.
این کارشناس صنعت سرب و روی تصریح کرد: میانگین افزایش ۴ تا ۵ درصدی هزینه انرژی و سوخت بر اساس میزان تولید و درآمدهای شرکت‌های بورسی که در دوره‌‌‌های ۶ و ۹ ماهه منتشر شده است، تاثیرگذار خواهد بود و این اثر در عملکرد شرکت‌هایی که تولید آنها کمتر از میزان ظرفیت تعیین‌شده است بیشتر نمود دارد.
با وجود اینکه در این صنعت هزینه بالایی برای سوخت و انرژی پرداخت می‌شود اما در بهای تمام‌شده چیزی حدود ۵درصد موثر است و باتوجه به اینکه قیمت LME افزایشی بوده و بازار چین دوباره بازگشایی شده است و تقاضا برای سرب و روی و به‌ویژه روی با توجه به کاهش ذخایر انبارها در LME روند افزایشی داشته است بنابراین افزایش نرخ سوخت در ماه‌‌‌های آتی تاثیر خود را در صنعت سرب و روی خواهد گذاشت. نهایی شدن افزایش قیمت سوخت به همراه صعودی شدن قیمت‌های جهانی اثر مستقیم بر فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی خواهد گذاشت.
در شرایط فعلی تسهیل فرآیند تولید بیش از هر موضوع دیگری برای تولیدکننده حائز اهمیت است و افزایش قیمت سوخت به تنهایی تاثیر چندانی در صنعت سرب و روی نخواهد گذاشت مگر شرکت‌هایی که قادر به تامین خاک و مواد اولیه موردنیاز خود نیستند و رقم انرژی نسبت به میزان تولید آنها عدد بزرگی خواهد بود.
