نایب‌رئیس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار:
فولاد شهریار تبریز در مسیر توسعه
به گزارش روابط عمومی فولاد شهریار تبریز، نوید نواده‌اباذر، مدیر ارشد اجرایی گروه صنعتی پارس ساختار با اعلام این مطلب و اشاره به پیشرفت عملیات احداث کارخانجات نورد سرد شرکت فولاد شهریار تبریز تاکید کرد: شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز در مسیر توسعه قرار دارد و کارخانجات نورد گرم این گروه نیز تحت شرکت ذوب نورد توانارام به موازات نورد سرد در حال اجراست تا با تولید ورق‌‌های روغنی که به‌‌شدت در کشور کمبود داریم، علاوه بر تامین مواد اولیه خط گالوانیزه خود، بخشی از نیاز بازار داخلی و منطقه را نیز تامین کنیم. وی با قدردانی از تلاش متخصصان فولاد شهریار در تولید محصول ورق گالوانیزه با ضخامت ۳ و عرض ۱۲۵۰ میلیمتر با گرید استاندارد st۵۲ گفت: این نوع ورق‌‌‌ها از لحاظ کیفیت پارامترهای استاندارد ویژه‌‌‌‌ای را دارد که در بازار داخلی و خارجی مورد توجه مصرف‌‌کنندگان خاص است.
نایب‌رئیس گـروه صنعتـی پارس سـاختار گفت: با وجود پیگیری‌‌های مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس برای تسریع تکمیل شدن پروژه‌های نورد سرد و گرم که اشتغال‌زایی بالای یک هزار نفر را دارد، متاسفانه در برخی از بخش‌ها شاهد بی‌‌مهری‌‌ها هستیم که روند کار را کند‌‌تر می‌کند. اباذر با بیان اینکه فساد، کاهش سرمایه‌های اجتماعی، تقویت مناسبات رانتی به‌‌ویژه در عرصه تجارت خارجی و بازارهای مالی در کنار مارپیچ افزایشی نرخ ارز، اقتصاد کشور را در معرض تورم افسارگسیخته قرار داده است، تصریح کرد: روند مشکلات اجتماعی و نگرانی عمومی از تامین معیشت و حفظ کسب‌‌وکارها به مرحله وخیمی رسیده و پیامد آنچه جراحی اقتصادی نامیده می‌شد، افزایش نرخ ارز، شوک‌‌‌‌های متعدد اقتصادی و تشدید بی‌‌ثباتی بوده است.
اباذر افزود: نحوه مدیریت منابع ارزی و دارایی‌‌های کشور و آزادسازی در حوزه اقتصاد، هیچ کمکی به بخش خصوصی نکرده ولو اینکه شرکت‌‌های شبه‌دولتی - شبه‌خصوصی (خصولتی) از فضای هرج و مرج اقتصادی به منفعت کلانی دست یافته، چون به‌طور همزمان از رانت‌‌های بخش دولتی و خصوصـی برای کسـب منافع حداکثری سـوءاسـتفاده می‌کنند. ورود این افـراد و جریانات طی سال‌های گذشـته، جدی‌‌‌‌ترین مانع برای بخش خصوصی واقعی بوده است. بماند که باور من بر این است که در هیچ یک از دولت‌های بعد از انقلاب تمایل زیادی به افزایش صادرات توسط بخش خصوصی نبوده و تمامی موانع، قوانین حاکم مالی، بانک‌ها و گمرکی، رفع تعهد ارزی و تفاوت نرخ ارز دولتی و بازار، قوانین و بخشنامه‌ها و تعرفه‌های خلق‌‌الساعه، عدم اهتمام کافی به دیپلماسی اقتصادی و... موید این موضوع است.
وی با انتقاد از مشکلات موجود اداری، مجوزات و گمرکی در اجرای این پروژه مهم ملی گفت: ترس‌‌‌‌های بی‌‌‌‌مورد، عدم قدرت تصمیم‌گیری، ضعف در یکپارچگی سیستم‌‌ها، بوروکراسی و تطویل روند فرآیند گمرکی و تعدد بخشنامه‌ها و ضد و نقیض بودن آنها و خوانش‌‌های متفاوت و متعدد از قوانین، مشکلات اساسی و عامل ضد توسعه‌ای میهن‌‌مان است. مشکل اصلی کشور ما در بحث تولید، نحوه نگاه مدیران میانی و بوروکراسی ایجابی در دیوان‌سالاری کشور است، متاسفانه عمده توان ما در بحث رفع موانع تلف می‌شود، درحالی که همه مسوولان ارشد به‌‌دنبال کمک هستند اما کار پیش نمی‌‌‌رود، چراکه توسعه‌‌یافتگی با تصمیمات جهادی و انقلابی و خط‌‌شکن انجام می‌گیرد، اما الان اکثر مدیران ما دست و دلشان می‌‌‌لرزد و نمی‌توانند تصمیم بگیرند.
اباذر گفت: راه‌‌حل این موضوع بازخوانی مجدد سیستم بوروکراسی موجود و ایجاد دیوان‌سالاری مدرن است، همچنین باید تصمیم‌‌ها از طریق سیستم باشد نه فرد. باور شخصی بنده این است که مشکل اصلی عدم توسعه‌‌یافتگی ما، عدم صنعتی شدن‌‌مان است. ما نیازمندیم که صنعتی شویم. مسیر توسعه و صنعتی شدن مسیری نیست که با یکسری برنامه‌های کلی و اهداف بزرگ بتوان به آن دست پیدا کرد، بلکه باید یک جامعه با یکدیگر متحد شوند تا بتوانند در قسمت‌‌‌های مختلف یکسری علوم و فنون جدید را از آن خود کنند.
