وی، سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته را ۳۹/ ۱‌درصد و سهم بخش نفت را ۷/ ۱۲درصد ذکر کرد و گفت: این در حالی است که بر اساس جدول داده- ستانده ۱۳۹۵ پیوند پسین بخش معدن ۴۳/ ۱ و بخش نفت ۰۹/ ۱ بوده است؛ یعنی با وجود تحرک‌‌‌زایی بالاتر، بخش معدن نسبت به نفت جایگاه کمتری در اقتصاد دارد.  سرپرست گروه معدن موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی با اشاره به داده‌‌‌های مرکز آمار ایران، عملکرد ترکیب معادن بهره‌‌‌برداری شده و حجم سرمایه‌گذاری انجام شده را نیز مفید ندانست و اظهار کرد: سرمایه‌گذاری انجام شده در مواد معدنی مختلف تناسبی با ارزش‌‌‌افزوده خلق شده نداشته است.

وی ادامه ‌‌‌داد: به‌‌‌عنوان مثال با وجود جایگاه سوم سرب و روی در خلق ارزش افزوده، از لحاظ سرمایه‌گذاری انجام شده در جایگاه هشتم است و در مقابل سنگ‌‌‌های تزئینی با وجود ارزش افزوده پایینی که دارند جایگاه سوم در سرمایه‌گذاری را از آن خود کرده است.  عادلی، با معرفی چالش‌های شناسایی شده بخش معدن در چارچوب الگوی رقابت‌‌‌پذیری نظام‌‌‌مند در چهار سطح خرد، بخشی، کلان و فراکلان، گفت: از عمده‌‌‌ترین چالش‌ها در سطح خُرد می‌توان به ‌توجه کافی نکردن به واحدهای تحقیق و توسعه، قدیمی و کم‌‌‌بازده بودن ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات و در نتیجه هزینه استهلاک بالای آن، سهم غالب نیروی کار ساده، ضعف در حوزه آموزش، همسو نبودن آموزش عالی و مهارت‌‌‌آموزی با نیازها و بهره‌‌‌وری پایین نیروی‌‌‌کار اشاره کرد. 

وی، یکی از چالش‌های سطح بخشی را تعارض منافع دستگاه‌های اجرایی حوزه معدن ذیل موضوع ماده ۲۴ قانون معادن سال ۱۳۷۷ عنوان کرد و افزود: از کل تقاضای اکتشاف معادن حدود ۲/ ۲‌درصد به پروانه اکتشاف، ۴/ ۰‌درصد به گواهی کشف و فقط ۳/ ۰‌درصد به پروانه بهره‌‌‌برداری مربوط می‌شود. بیشترین رد تقاضای اکتشاف نیز توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و نیروهای نظامی انجام می‌شود.

این مسوول عمده‌‌‌ترین چالش‌ها در سطح بخشی حوزه معدن را ضعف زیرساخت‌‌‌ها در حوزه‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل، تامین آب و انرژی، توسعه نامتوازن زنجیره ارزش صنایع معدنی، نامتناسب بودن حقوق دولتی نسبت به ظرفیت‌‌‌های معدنی، عدم‌تخصیص کامل درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن به بخش معدن کشور، عدم‌برنامه‌‌‌ریزی و اقدام برای هوشمندسازی سامانه‌‌‌های اطلاعاتی بخش معدن، کم توجهی معدنکاران به مسائل زیست‌‌‌محیطی و جذب ضعیف سرمایه‌گذاری عنوان کرد. وی اضافه‌‌‌کرد: عمده‌‌‌ترین چالش سطح بخشی معدن، چالش‌های حوزه اکتشاف است که صدور پروانه‌‌‌های اکتشاف بدون اهلیت‌سنجی، نبود منابع مالی کافی، فقدان دانش لازم برای اکتشاف و موارد دیگر باعث شده بسیاری از پروانه‌‌‌های اکتشاف صادره به بهره‌‌‌برداری نرسد که این موضوع منجر به بلوکه شدن بسیاری از پهنه‌‌‌های معدنی کشور شده است.

اخبار مرتبط