رشد تولید و اجرای طرح‌های توسعه‌‌ای در پتاس خور و بیابانک

رشد ۴۵ درصدی تولید در سال ۱۴۰۰

عزیزی با بیان اینکه طبق برنامه بلندمدت مندرج در قرارداد راهبری، این شرکت موظف به افزایش ظرفیت سالانه به ۱۰۰ هزار تن تا سال ۱۴۰۶ است، اذعان کرد: در این راستا طی سه سال گذشته، راهبر فراتر از تعهدات قراردادی نسبت به تولید محصول اقدام کرده است و این مهم باعث افزایش حق‌‌السهم و درآمد دولت از محل فروش محصولات تولیدی مجتمع شده است. وی تصریح کرد: با وجود تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌‌های مصرف برق در فصل تابستان، این مجتمع طی سال ۱۴۰۰ با تولید ۳۷ هزار تن کلرید پتاسیم، رشد ۴۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن را ثبت کرد.  راهبر مجتمع پتاس خور و بیابانک با اشاره به اجرای هفت طرح توسعه‌‌ای پس از واگذاری مجتمع پتاس خور و بیابانک به راهبر ابراز کرد: این طرح‌ها شامل گسترش پلایای خور و بیابانک، طرح بهره‌‌برداری از معدن ترود، افزایش ظرفیت تولید کارنالیت، افزایش ظرفیت و بهره‌‌وری تولید، تولید کودهای ترکیبی «NPK»، طرح‌های گردشگری و افزایش ماشین‌‌آلات معدنی و صنعتی مورد نیاز است. عزیزی اضافه کرد: مجموع سرمایه‌‌گذاری پیش‌‌بینی‌شده حدود ۴۰‌هزار میلیارد ریال است که از این میزان، تاکنون حدود۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال محقق شده است. وی عنوان کرد: میزان اشتغال این واحد تولیدی در ابتدای واگذاری مجتمع پتاس به بخش خصوصی، حدود ۲۸۰ نفر بوده که با توسعه فعالیت‌‌ها از زمان استقرار راهبر، این رقم به ۳۷۰ نفر افزایش یافته است. همچنین، ۱۰۰ نفر به اشتغال غیرمستقیم پیمانکاران مجتمع افزوده شده است.

تشکیک در واگذاری‌‌ها ناشی از نبود اطلاعات کافی

راهبر مجتمع پتاس خور و بیابانک درباره ادعا و تخریب برخی افراد مبنی بر وجود اشکالات فراوان در واگذاری به روش راهبری یادآور شد: به‌‌ نظر می‌‌آید روال واگذاری به روش راهبری آن‌گونه که باید برای افکار عمومی و حتی کارکنان واحدهای واگذار شده تبیین نشده و ایجاد تشکیک برخی افراد برای عموم درباره روش واگذاری راهبری، بیشتر ناشی از نبود اطلاعات کافی آنها است.

عزیزی مطرح کرد: به‌‌ عنوان نمونه، انجام امور اجرایی مجتمع پتاس خور و بیابانک تا اوایل سال ۱۳۹۸ بر‌‌ عهده شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران بود. پس از آن، با توجه به تکالیف و الزامات قانونی و در راستای عمل به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین اجرای بند ت ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به شرکت فرآورده‌های فسفات کارون واگذار شد. وی تاکید کرد: ایمیدرو به‌‌ عنوان نماینده دولت برای استفاده از توان مالی و مدیریتی بخش خصوصی، این مجتمع را طی قراردادی ۲۵ ساله به‌‌ صورت پیمان مدیریت به شرکت خصوصی واگذار کرد. این در حالی است که مالکیت مدیریت این مجتمع به صورت ۱۰۰ درصدی در اختیار دولت است.

عزیزی در پایان خاطرنشان کرد: شرکت مذکور، علاوه بر راهبری امور اجرایی، سرمایه‌‌گذاری و اجرای طرح‌های توسعه‌‌ای در صنایع پایین‌‌دستی باارزش افزوده بالا، ظرفیت تولید پتاس در این مجتمع تا سال ۱۴۰۶ را به ۱۰۰ هزار تن در سال افزایش خواهد داد. در واقع مجتمع پتاس به‌‌ صورت اجاره در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است و بدون تحمیل هرگونه بار مالی جدید برای دولت، این شرکت موظف به فعالیت در بخش جاری و اجرای طرح‌های توسعه‌‌ای مجتمع شده است.