چرا سیاستگذار از اکوسیستم رمزارزی در جنگ حمایت نکرد؟
آژیر قرمز در معاملات رمزارز
سایه قطعی اینترنت بر صرافیها
فائزه پوزش: بازار رمزارز ایران در بحران بیسابقهای قرار گرفته که کسبوکارهای دیجیتال را با تهدیدی کمسابقه مواجه کرده است. قطعی اینترنت، اختلال در پرداختها و توقف فعالیت بسیاری از صرافیها، میلیونها کاربر و کارکنان این صنعت را در معرض ضررهای مالی و سردرگمی شدید قرار داده است. با وجود اهمیت حیاتی این بخش برای اقتصاد دیجیتال کشور، سیاست حمایتی مشخصی برای محافظت از این اکوسیستم در شرایط بحرانی وجود نداشته است و بسیاری از شرکتها مجبور به توقف موقت یا حتی دائمی فعالیت خود شدهاند، در حالی که چشمانداز روشنی نیزبرای بازگشت و ادامه کارشان وجود ندارد.
در سه ماه گذشته، حدود ۱۴۰ صرافی ایرانی به صورت قانونی تعطیل شدهاند. تنها ده تا پانزده صرافی توانستهاند فعالیت خود را دوباره آغاز کنند که بیشتر آنها به نوعی با نهادهای رسمی مرتبط هستند. این اتفاق باعث شد بسیاری از کسبوکارهای کوچک و کاربران عادی در معرض خطر از دست دادن داراییهای خود قرار گیرند. تعطیلی این صرافیها به ویژه کسبوکارهای کوچک را با مشکلات شدید نقدینگی مواجه کرده است. بسیاری از این کسبوکارها که کارکنان زیادی داشتند، دسترسی به داراییها و سرمایههای خود را از دست دادند و دو ماه بدون مشتری ماندند.
گزارشهای میدانی نشان میدهد که در دوران ناآرامیهای دیماه و با آغاز جنگ از اوایل اسفند ماه، تنها معدود صرافیهایی که از سوی سیاستگذار پشتیبانی میشدند، قادر به ادامه فعالیت بودند. بسیاری از صرافیها در مقطعی که دسترسی به اینترنت محدود شد، یا مجبور به تعطیلی موقت شدند یا به صورت دائم فعالیت خود را متوقف کردند. محدودیت دسترسی به اینترنت، حتی برای کاربران عادی، باعث شد تنها دارندگان خطوط اختصاصی یا اینترنت پرو بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند. نتیجه این وضعیت، از دست رفتن شغل بسیاری از فعالان این حوزه و تعدیل گسترده کارکنان بود.
این وضعیت سوالی اساسی را مطرح میکند که چرا سیاستگذار در شرایطی که سایه جنگ بر کشور سنگینی میکند و کسب و کارها بیش از هر زمان دیگری به حمایت نیاز دارند، پشت آنها را خالی کرده است؟ این تناقض زمانی آشکارتر میشود که نگاهی به سخنرانیها و همایشهایی بیندازیم که در آنها توسعه و تقویت کسب و کارهای دیجیتال از جمله صرافیهای رمزارزی محور بحث بوده است. در این نشستها بارها تاکید شده بود که امروز بیش از هر زمان دیگری، توسعه اقتصاد دیجیتال برای کشور حیاتی است و مسیر سیاستگذاری باید به سمت حمایت از این کسب و کارها حرکت کند.
اما در عمل، شرایط متفاوت بود. گزارشهای میدانی دنیای اقتصاد نشان میدهد نه تنها حمایت ملموسی از کسب و کارهای دیجیتال انجام نشد، بلکه بسیاری از آنها با تعطیلی دائمی مواجه شدند. در این راستا، دنیای اقتصاد با مهکامه شریفراد، رئیس هیاتمدیره انجمن بلاکچین، به گفتوگو پرداخته تا ابعاد این بحران و نیاز فوری به سیاستهای حمایتی روشن شود.
اختلال دیجیتال زیر سایه جنگ
به گفتهی شریف راد، رئیس هیاتمدیره انجمن بلاکچین، تجربه ماههای اخیر نشان میدهد که مواجهه با شرایط جنگی در حوزه کسبوکارهای دیجیتال، در صورت عدم توجه به الزامات عملیاتی این بخش، میتواند منجر به ایجاد اختلال در روند فعالیت شرکتها شود.
او توضیح میدهد که از ابتدای درگیریها، پیگیریهایی از سوی انجمن با نهادهای مختلف از جمله مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، پلیس فتا و بانک مرکزی انجام شده است، اما در هفتههای ابتدایی، هماهنگی مشخص و واحدی میان این مجموعهها درباره نحوه برخورد با کسبوکارهای این حوزه وجود نداشته است.
در این دوره، برخی نهادها در مقاطع اولیه یا مسوولیت مستقیم موضوع را نپذیرفتند یا در ورود به آن با احتیاط عمل کردند. این وضعیت باعث شد فرآیند تصمیمگیری درباره ادامه فعالیت کسبوکارهای رمزارزی با تاخیر همراه شود و نوعی عدم قطعیت در فضای اجرایی شکل بگیرد. در چنین شرایطی، بخش خصوصی بهویژه در حوزههای وابسته به زیرساخت دیجیتال، نیازمند تصمیمات روشن، هماهنگ و قابل اجراست.
کسبوکارها زیر فشار قطعی اینترنت
شریف راد یکی از مهمترین چالشهای این دوره را اختلال در دسترسی پایدار به اینترنت عنوان میکند. به گفته او، محدودیتهای ایجادشده در برخی مقاطع باعث شده است که شرکتها در انجام امور روزمره خود با دشواریهایی مواجه شوند. این امور شامل تسویههای مالی، پرداختهای پایان سال، مدیریت بیمه و تعهدات مربوط به نیروی انسانی بوده است. او اشاره میکند که همزمانی این شرایط با ماههای پایانی سال، فشار عملیاتی بیشتری را بر کسبوکارها وارد کرده است.
او با اشاره به تجربههای پیشین در بحرانهای مشابه، توضیح میدهد که در برخی دورههای گذشته، حتی در شرایط تنشهای امنیتی، سازوکارهایی برای حفظ حداقلی دسترسی کسبوکارها به اینترنت در نظر گرفته شده بود. با این حال، در شرایط فعلی، این نوع تسهیلات یا بهصورت کامل اجرا نشده یا دامنه محدودی داشته است. از نگاه او، نبود چارچوب مشخص برای استمرار فعالیت کسبوکارهای دیجیتال در شرایط خاص، یکی از خلأهای مهم در سیاستگذاری محسوب میشود.
اینترنت پرو؛ راهحل مقطعی
در بخش دیگری از این گفتوگو، موضوع طرحهایی مانند «اینترنت پرو» و مدلهای دسترسی محدود مورد اشاره قرار میگیرد. به گفته شریف راد، این مدلها با هدف ایجاد دسترسی کنترلشده برای کسبوکارها مطرح شدهاند، اما در میان فعالان صنفی دیدگاههای متفاوتی نسبت به آن وجود دارد. او توضیح میدهد که از منظر انجمن بلاکچین، دسترسیهای مبتنی بر سیمکارت یا اینترنتهای محدودشده، پاسخگوی نیازهای زیرساختی شرکتها نیست.
وی تاکید میکند که بسیاری از کسبوکارها برای ادامه فعالیت خود به دسترسی پایدار به اینترنت بینالملل نیاز دارند، زیرا بخش قابلتوجهی از عملیات آنها شامل ارتباط با سرویسهای خارجی، مدیریت سرورها، تهیه نسخههای پشتیبان و حفظ امنیت دادههاست. محدودسازی شدید دسترسیها میتواند کارکردهای فنی شرکتها را با اختلال مواجه کند و مدیریت زیرساخت را دشوارتر سازد.
انجمن بلاکچین چه کرد؟
شریف راد در ادامه به اقدامات انجمن بلاکچین برای پیگیری وضعیت کسبوکارها اشاره میکند.
به گفته او، در هفتههای اخیر تلاشهایی برای جمعآوری دادهها و ارائه گزارشهای دقیق از وضعیت شرکتها انجام شده است. این دادهها شامل اطلاعاتی درباره میزان فعالیت، اختلالها و در برخی موارد تعدیل نیرو یا توقف فعالیت برخی کسبوکارهاست.
در روزهای اخیر، بخشی از محدودیتهای مرتبط با دسترسی IP برای برخی شرکتها بهصورت مرحلهای کاهش یافته و روند اعطای دسترسیها به شکل محدود ادامه دارد. با این حال، او این روند را هنوز کافی نمیداند و معتقد است که تا رسیدن به وضعیت پایدار و قابل اتکا برای کل اکوسیستم فاصله وجود دارد.
او به موضوع برداشتهای متفاوت از فعالیت کسبوکارها در این حوزه اشاره میکند و میگوید در برخی موارد، نوع استفاده شرکتها از ابزارهای امنیتی یا زیرساختی با برداشتهای نادرست مواجه شده است. او تاکید میکند که تفکیک میان فعالیتهای قانونی و تخلفات احتمالی نیازمند نگاه دقیقتر و ابزارهای نظارتی هدفمندتر است و نمیتوان با محدودیتهای کلی، کل یک صنعت را تحتتاثیر قرار داد. در پایان این گفتوگو، شریف راد اعلام میکند که انجمن بلاکچین همچنان در حال مستندسازی وضعیت موجود و ارائه گزارشهای تحلیلی به نهادهای تصمیمگیر است تا تصویر دقیقتری از شرایط اکوسیستم در اختیار سیاستگذاران قرار گیرد.
