آیا اوراق قرضه مبتنی بر کریپتو میتوانند توسعه اقتصادی را تامین مالی کنند؟
اداره شهر با بیتکوین
انتشار یک اوراق قرضه شهری در ایالت نیوهمپشایر، مرزهای تعریف استقراض دولتی را جابهجا کرده است. در اوایل ماه دسامبر، ایالت نیوهمپشایر آمریکا از آنچه نخستین اوراق قرضه شهریِ پشتیبانیشده با بیتکوین در جهان نامید، رونمایی کرد. اوراق قرضه شهری، که به اختصار «مونی» (Munis) نامیده میشوند، اوراق بدهیای هستند که توسط ایالتها و شهرهای آمریکا منتشر میشوند و بازاری به ارزش ۴.۳ تریلیون دلار دارند. این بازار در مقایسه با بازار ۴۷.۸ تریلیون دلاری اوراق بدهی آمریکا—که عمدتا در اختیار اوراق خزانهداری و بدهیهای شرکتی است، کوچکتر به شمار میآید، اما مزیتی ویژه دارد: هرگونه سود حاصل از اوراق شهری از مالیات بر درآمد فدرال معاف است و برخی از این اوراق حتی معافیت از مالیات ایالتی را نیز برای وامدهنده فراهم میکنند.
این معافیت مالیاتی، که مجموع آن طی چهار سال آینده به ۱۸۳میلیارد دلار میرسد و همواره موضوع مناقشه سیاسی در آمریکا بوده، به دولتهای محلی اجازه میدهد با نرخهای پایینتری استقراض کنند. اگر یک شرکت بتواند دولت محلی را قانع کند که به نمایندگی از آن استقراض کند، آن شرکت نیز میتواند از این نرخهای پایینتر بهرهمند شود؛ امری که عملا نوعی یارانه فدرال برای کسبوکارهای خصوصی به حساب میآید.
این اوراق فعالیت خصوصی روشی رایج برای تشویق شرکتها به سرمایهگذاری در زیرساختهایی مانند بیمارستانها یا تاسیسات خدماتی بوده است. با این حال، ایالتها اغلب تعریف گستردهتری از زیرساخت دارند و در نتیجه، دامنه شرکتهایی که میتوانند از وامهای ارزانتر استفاده کنند نیز وسیعتر میشود.
فرصتها و چالشها برای کسبوکارها
اوراق قرضه مبتنی بر بیتکوینِ نیوهمپشایر دریچهای به ایدهای تازه گشوده است: اینکه شرکتهایی که بیتکوین در ترازنامه خود نگه میدارند، بتوانند نقشی در توسعه اقتصادی محلی ایفا کنند. چنین ابتکاری میتواند شرکتهای خزانهداری بیتکوین یا حتی استخراجکنندگان بیشتر را به این ایالت شمالی جذب کند، آن هم در زمانی که مجلس ایالتی در حال بررسی ممنوعیت هرگونه محدودیت محلی بر مزارع سرور است. با این حال، این اوراق جدید تعریف توسعه اقتصادی را تا حد زیادی بسط میدهد. داراییهای دیجیتال جذاباند، اما هنوز روشن نیست دقیقا چگونه به رشد اقتصادی منجر میشوند.
دولتها همواره تمایل داشتهاند پولی را خرج کنند که هنوز در اختیار ندارند و به ایجاد بازار برای بدهیهای خود علاقهمند بودهاند. در جمهوری نوپای آمریکا، ایالتها بهعنوان راهبردی برای توسعه اقتصادی، بانکهای تجاری را منشور میدادند. در مقابلِ اعطای مجوزی که عملا اجازه چاپ پول را میداد، بانکها موظف میشدند پروژههایی مانند حفر کانالها را اجرا کنند. این رویکرد پس از ورشکستگی گسترده بانکهای منشور دار در سال ۱۸۳۷ کنار گذاشته شد و ایالتها بهتدریج به الگوی فدرالِ انتشار اوراق قرضه روی آوردند.
کنگره آمریکا در قرن بیستم، بهویژه هنگام تامین مالی جنگهای جهانی اول و دوم، چندین بار معافیت مالیاتی اوراق ایالتی را مورد بازنگری قرار داد، اما اصلِ امکان تامین مالی ایالتها بدون مداخله واشنگتن پابرجا ماند.
در دوران رکود بزرگ، ایالتها شروع به ارائه این معافیتها در قالب اوراق توسعه صنعتی کردند؛ اوراقی که به نمایندگی از شرکتهای شاخص محلی منتشر میشد. این رویه در میانه قرن بیستم بهشدت گسترش یافت، بهگونهای که حجم آن از ۶میلیون دلار در سال ۱۹۵۶ به بیش از ۵۰۰میلیون دلار تنها یک دهه بعد رسید. در نهایت، کنگره در سالهای ۱۹۶۸ و دوباره در ۱۹۸۶ این روند را محدود کرد و تعریف روشنتری از اوراق فعالیت خصوصی ارائه داد و سقف انتشار آنها را برای ایالتها تعیین کرد.
در سال ۲۰۲۲، آخرین سالی که دادههای آن توسط اداره مالیات آمریکا (IRS) منتشر شده، ایالتها ۱۱۹میلیارد دلار اوراق فعالیت خصوصی صادر کردند. بخش عمده این منابع صرف ساخت فرودگاهها، مسکن کمدرآمد، بیمارستانها و حمایت از سازمانهای غیرانتفاعی شد. سازمان تامین مالی کسبوکار نیوهمپشایر که مسوول انتشار این نوع اوراق در ایالت است، همچنان حدود ۸۵میلیون دلار ظرفیت انتشار تحت این سقفها دارد؛ ظرفیتی که به آن امکان میدهد خلاقانه عمل کند، آن هم در شرایطی که ایالتها برای یافتن راههای نوآورانهتر تامین مالی تحت فشار هستند.
مت فابیان از موسسه پژوهشی تحلیل بازار اوراق شهری میگوید: «اداره یک ایالت قرار نیست در آینده نزدیک آسانتر شود.»
به گفته او، ایالتها بیش از گذشته با کسری بودجه مواجهاند و انتشار اوراق شهری رو به افزایش است، زیرا تعهدات بیشتری، از جمله خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی را برعهده میگیرند. این وضعیت، ظرفیت منابع را برای توسعه اقتصادی کاهش میدهد.
در حالت معمول، اوراق فعالیت خصوصی با درآمدهای آتی تضمین میشوند، از سوی شرکت و در نهایت ایالت. اما در اوراق جدید نیوهمپشایر، شرکت متقاضی باید بیتکوین خود را بهعنوان وثیقه ارائه دهد تا در یک حساب امانی نگهداری شود. ایالت اوراق را منتشر میکند و عملا بیتکوین شرکت خصوصی را به وامی نقدی تبدیل میکند. بیتکوین طی شش ماه گذشته ۱۴ درصد از ارزش خود را از دست داده است؛ و رئیس سازمان تامین مالی کسبوکار ایالت گفته که شرکت خصوصی باید بیتکوینی معادل ۱۵۰ درصد ارزش اوراق منتشر شده وثیقه بگذارد.
دنیل گرت، استادیار مالی در مدرسه وارتون، میگوید: «ایده جالبی به نظر میرسد، اما برای من روشن نیست چرا اساسا لازم است.» او که پژوهشهایش بر بازدههای توسعهای اوراق شهری متمرکز است، میگوید نمیتواند ارزش اقتصادی یا منفعت عمومیای را که ایالت از این اقدام به دست میآورد، تشخیص دهد.
نیوهمپشایر، مانند آریزونا و تگزاس، صندوق ذخیره رمز ارزی را تصویب کرده است که به ایالت اجازه میدهد بیتکوین را در صندوق روز مبادا نگه دارد؛ ابزاری که برخی ایالتها برای هزینههای غیرمنتظره دارند. این صندوق، در کنار برنامه انتشار اوراق جدید، جایگاه ایالت را بهعنوان حامی رمزارزها تقویت میکند.
با این حال، در اینجا نیز روشن نیست ایالت در ازای نقدشوندگی یک ارز جایگزین چه چیزی به دست میآورد. ایالت میتوانست به همان سادگی داراییهایی به یورو در صندوق خود نگه دارد یا از طریق انتشار اوراق شهری، داراییهای یورویی را به نقد تبدیل کند. اوراق شهری میتوانند ابزار خلاقانهای برای واداشتن شرکتهای خصوصی به انجام برخی فعالیتها باشند، اما تا زمانی که مشخص نشود این شرکتها دقیقا چه کاری قرار است انجام دهند، پرسش درباره اوراق جدید نیوهمپشایر همان پرسشی است که درباره بسیاری از نوآوریهای حوزه رمزارز مطرح میشود: «جالب است. اما چرا؟»
