پس از یک سال از ورشکستگی صرافی FTX، شرایط قانونگذاری بازار ارزهای دیجیتال تغییری نداشته است
عقبماندگی قانونگذار از کریپتوها
با وجود ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال و تلاش فعالان بلاکچینی برای ارائه جایگزین برای خدمات سنتی طی سالهای گذشته، این بازار همچنان تا حد زیادی به خدمات متمرکز و سنتی وابسته است. استفاده از خدمات غیرمتمرکز با توجه به پیچیدگیهایی که دارند مناسب تمام کاربران نیست و به همین دلیل خدمات سنتی با محیط آشنا و ابزارهای کاربرپسند خود میزبان حجم قابل توجهی از معاملات و داراییهای سرمایهگذاران ارزهای دیجیتال هستند. شرایطی که به خودی خود بد نیست، سرمایه عظیم جهانی در اختیار شرکتها و سرمایهگذاران نهادی است و ورود این شرکت و سازمانها به بازار ارزهای دیجیتال میتواند منجر به رشد، گسترش و پیشرفت خدمات بلاکچینی شود و فرصتی را برای ورود میلیونها کاربر جدید فراهم کند.
اما این شرکتها همچنان در معرض مشکلاتی از جمله کلاهبرداری، هک و ورشکستگی هستند. اتفاقی که طی سال۲۰۲۲ و با سقوط قیمتی شدید ارزهای دیجیتال رخ داد و شرکتهای مختلفی از جمله FTX اعلام ورشکستگی کردند. این ورشکستگی شوکی بزرگ را در دنیای ارزهای دیجیتال ایجاد و سقوطهای قیمتی را تشدید کرد. با این حال و به عقیده برخی از تحلیلگران ورشکستگی صرافی FTX تنها بهدلیل نوسانات غیرقابل پیشبینی ارزهای دیجیتال نبود و عدم نظارت قانونگذاران نقش مهمی در رخ دادن این فاجعه ایفا کرد. با گذشت یکسال از ورشکستگی این شرکت، وضعیت قانونگذاری ارزهای دیجیتال همچنان در بسیاری از کشورهای جهانی در هالهای از ابهام است. شرایطی که برخی نگرانیها را از تکرار اتفاقات تلخ۲۰۲۲ به همراه دارد.
بازنده بزرگ
FTX از جمله صرافیهای معتبر و محبوب بازار ارزهای دیجیتال به شمار میرفت و ارتباط نزدیکی را با برخی قانونگذاران آمریکایی داشت؛ شرایطی که منجر به افزایش اعتبار این صرافی و مدیر آن یعنی سم بنکمن فراید شده بود. اما درحالیکه این صرافی تحت نظارت به نظر میرسید، مدیران آن فساد و در حال لابیگری با مقامات آمریکایی بودند. فسادی که درنهایت در شرایط سخت زمستان ارزهای دیجیتال در ۱۱نوامبر۲۰۲۲ نمایان و به نابودی این شرکت منجر شد. امروزه ضعف در مدیریت و نظارت این صرافی با توجه به دریافت وامهای کلان و خیانت در امانت به خوبی واضح است. درحالیکه بررسی چرایی و چگونگی رخ دادن ورشکستگی این شرکت اهمیت دارد، اما درسهای گرفتهشده از این اتفاق و اقدامات انجامشده برای جلوگیری از تکرار آن مهمتر است.
در تقریبا تمام کشورهای جهان، سازمان و شرکتهای فعال در امور مالی و تجارت نیازمند پیشنیازهایی از جمله مجوز و ارائه گزارشهای دقیق و واضحی از فعالیتهای خود هستند. شرایطی که در بازار ارزهای دیجیتال دیده نمیشود و حتی در برخی کشورها از جمله ایران، مجوزی برای صدور فعالیت صرافی و شرکتهای فعال در بازار ارزهای دیجیتال وجود ندارد. در این خلأ قانونی و نظارتی، پس از ورشکستگی صرافی FTX فعالان بازار دست به کار شدهاند و برخی از صرافیهای بزرگ جهانی از جمله بایننس با ارائه گزارشهای دقیق و قابل استناد از موجودی و ذخایر خود، قدمهای مثبتی را برای ایجاد شفافیت بیشتر در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال و جلب دوباره اعتماد سرمایهگذاران برداشتند.
با این حال، این اقدامات کافی نیستند و نبود نظارت و چارچوب قانونی برای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. در این روزها که دوباره توجه سرمایهگذاران خرد و نهادی به بازار ارزهای دیجیتال جلب شده است و بیتکوین روندی صعودی دارد، توجه به بهبود این شرایط اهمیت بیشتری پیدا کرده است تا سرمایهگذاران دوباره شاهد تکرار اتفاقات سال۲۰۲۲ نباشند. بازار ارزهای دیجیتال در سال۲۰۲۲، بیش از ۲تریلیون دلار را از دست داد و ورشکستگی صرافی FTX منجر به مسدودی سرمایه کاربران و ضرر میلیونها دلار شد. درحالیکه امروزه سم بنکمن فراید محکوم شده است، اما این محکومیت نمیتواند پول و اعتماد کاربران را برگرداند. به همین دلیل مهم است که قانونگذاران و فعالان بازار تمام تلاش خود را کنند تا از تکرار چنین اتفاقی جلوگیری کنند.
شرایطی که در ایران نیز اهمیت بسیاری دارد و همانطور که تجربه صرافی کریپتولند نشان داد، سرمایهگذاران داخلی نیز از حمایت قانونی خوبی برای فعالیت در این بازار دیجیتال بهرهمند نیستند. درحالیکه افزایش نظارت دولتها و قانونگذاران در بازار ارزهای دیجیتال با آرمان این داراییها و فناوری بلاکچین در تضاد است، اما غیرقابل انکار است که تمام بازارهای مالی جهانی نیازمند قانونگذاری حداقلی هستند.
در این بین توجه به این نکته نیز مهم است که برنامههای غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال تا به امروز عملکرد مناسبی از خود نشان ندادهاند و با وجود شعارهای جذاب، فضای غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به اهداف خود و جایگزینی خدمات متمرکز دارد. در این بین فضای متمرکز ارزهای دیجیتال نیز از نبود قانونگذاری رنج میبرد که فعالیت را برای شرکتها و هم برای سرمایهگذاران دشوار کرده است. ورشکستگی FTX به خوبی ثابت کرد که حتی شرکتهای متمرکز و تحت نظارت نیز میتوانند تخلفاتی داشته باشند و با سرمایه کاربران خود قمار کنند.
سقوط این صرافی منجر به افزایش واکنش و اقدامات دولتها و قانونگذاران در بازار ارزهای دیجیتالشده است؛ درحالیکه این اقدامات کافی نیستند، اما پیشرفتهایی بهویژه در اروپا و آمریکا دیده میشود. هرچند به نظر میرسد که برخی قانونگذاران بیش از حد نسبت به ارزهای دیجیتال متخاصم شدهاند و نمونه آن در اقدامات سختگیرانه پیرامون استیبل کوینها در آمریکا دیده میشود. موضوعی که برخی گمانه زنیها نسبت به تلاش برای محدودسازی شدید ارزهای دیجیتال در برخی کشورها را افزایش داده است. بنابراین افزایش قانونگذاریها مزایا و معایب خود را دارد. درحالیکه فعالان موافق اعمال محدودیت و سختگیریها در بازار نیستند، اما افزایش نظارت میتواند به کاهش جرایم و جلوگیری از رخ دادن ورشکستگیهای آینده کمک کند.
مخالفت چشم بسته با قانونگذاران فایدهای برای ارزهای دیجیتال ندارد و تنها به ناامنی بیشتر در این بازار منجر میشود. صنعت ارزهای دیجیتال نباید پشت این روایت که قانونگذاران فاقد دانش و درک بلاکچین هستند پنهان شود، این موضوع دیگر برای بسیاری از مقامات در سراسر جهان صدق نمیکند و اطلاعات عمومی پیرامون ارزهای دیجیتال طی چند سال اخیر بهشدت افزایش یافته است. همچنین امروزه با ارائه راهکار و ابزارهای مختلف حوزه دیفای و برنامههای غیرمتمرکز، افزایش قانونگذاری و نظارت دیگر به معنی نقض حریم خصوصی و کنترل کامل بر داراییهای کاربران نیست. قانونگذاران راههای مختلفی دارند تا با حفظ ماهیت ارزهای دیجیتال و با کمترین دخالت، نظارت خود را در این بازار بیشتر کرده و از سرمایه کاربران محافظت کنند.
توجه به این نکته مهم است که بازار ارزهای دیجیتال جهانی است. بنابراین ورشکستگیهای بزرگ و روند قانونگذاریها در کشورهای مختلف در تمام بازار منعکس میشود. در نتیجه پیدا کردن پاسخ برای چالش قانونگذاری در بازار ارزهای دیجیتال یک مساله جهانی است و امید است که مقامات دولتها همراه با کمک فعالان بازار، راهحل مناسبی را برای آن ارائه دهند. راهحلی که مسیر را برای رشد بیشتر این بازار هموار و از رخ دادن اتفاقات مشابه صرافی FTX جلوگیری کند.