آیا رمزارزها در سیستم بانکداری می‌توانند جایی داشته باشند؟
نقشه‌راه پیشنهادی بازل
طبق راهنمایی اولیه منتشرشده توسط کمیته بازل درباره نظارت بانکی، بانک‌ها موظفند جزئیات کمی و کیفی را درباره فعالیت‌های ارزهای دیجیتال خود ارائه دهند. کمیته بازل که زیر چتر بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی فعالیت می‌کند، کنسرسیومی از بانک‌های مرکزی است و دفتر مرکزی آن در بازل، سوئیس است. این کمیته در استاندارد خود برای شفافیت در حوزه رمزارز به ضرورت استانداردسازی فرمت‌های افشا تاکید کرده است. استانداردسازی بازل هدف دوگانه‌ای را دنبال می‌کند که به واسطه آن نظم و انضباط بازار را ارتقا دهد و عدم تعادل اطلاعاتی بین بانک‌ها و سایر فعالان بازار کاهش یابد.
تصمیم کمیته بازل برای اعمال افشای بیشتر در فعالیت‌های مرتبط با رمزارز پاسخی به نگرانی‌های فزاینده درباره خطرات مرتبط با ارزهای دیجیتال است. علاوه بر این، مقررات به الزامات سرمایه موجود می‌افزاید تا بانک‌ها را از نگهداری ارزهای دیجیتال ناامن منصرف کند. این مقررات شامل بیت‌کوین و اتریوم، دو رمزارز پرطرفدار جهانی نیز خواهد بود. فوریت اقدامات بازل می‌تواند با توفانی که بانک‌هایی را که در معرض کریپتو قرار داشتند تحت تاثیر قرار داده بود، مرتبط باشد. از جمله این بانک‌ها می‌توان به ورشکستگی سیلیکون‌ولی و سیگنچر بانک اشاره داشت. اولین قربانی تعطیلی فعالیت سیلیکون‌ولی یکی از مهم‌ترین استیبل کوین‌ها در فضای ارزهای دیجیتال بود. شرکت سیرکل صادر کننده استیبل‌کوین (USDC)، که دومین استیبل کوین بزرگ از نظر ارزش بازار شناخته می‌شد و تا به هنگام واقعه قانون‌مدارترین صادرکننده استیبل کوین تلقی می‌شد، ۳.۳میلیارد دلار از پشتوانه استیبل‌کوین خود را در بانک سیلیکون‌ولی نگهداری می‌کرد.
تعطیلی این بانک از سوی بسیاری به معنای از دست رفتن بخش مهمی از پشتوانه استیبل‌کوین USDC تلقی شد و باعث شد کسانی که این استیبل‌کوین را داشتند برای مبادله آن با آخرین استیبل‌کوین مهم همچنان سرپا در بازار ارزهای دیجیتال یعنی تتر، به تمام صرافی‌ها هجوم برند. این موضوع باعث شد برابری USDC با دلار آمریکا کاملا از کنترل خارج شود و قیمت USDC حتی برای مدتی تا ۸۰سنت افت کند. اکثر بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی اروپا تاکنون عمدتا از پذیرش دارایی‌های رمزنگاری‌شده شانه خالی کرده‌اند؛ اگرچه برخی فرصت‌هایی را برای استفاده از فناوری دفتر کل توزیع‌شده (DLT) برای افزایش کارآیی، کاهش هزینه‌ها و ارائه خدمات جدید به مشتریان بررسی کرده‌اند.
از تکنولوژی دفتر کل توزیع‌شده در صدور اوراق بهادار رمزگذاری‌شده، مانند انتشار اوراق قرضه دیجیتال توسط بانک سرمایه‌گذاری اروپا استفاده شده است و به‌نظر می‌رسد طرح‌های دیگری نیز در دست اجرا هستند. با این حال، بانک‌ها به هنگام تعامل مستقیم یا غیرمستقیم با دارایی‌های رمزنگاری‌شده، با ریسک‌های قابل توجهی روبه‌رو خواهند بود که به‌طور خاص توسط چارچوب قانون فعلی پوشش داده نمی‌شود.
بنابراین، از دید بانک مرکزی اروپا چنین بود که حداقلی از چارچوب احتیاطی در سطح جهانی برای محافظت از سیستم بانکی در برابر ریسک‌های احتمالی دارایی‌های رمزنگاری‌شده حیاتی است. تایید نهایی از سوی کمیته نظارت بر بانکداری بازل (BCBS) درباره استاندارد چگونگی برخورد محتاطانه با قرار گرفتن در معرض دارایی‌های رمزنگاری‌شده بانک‌ها، نقطه عطف مهمی در این زمینه بود. کمیته بازل رویکردی هماهنگ و سازوکار نظارتی بین‌المللی برای مواجهه با دارایی‌های رمزنگاری بانک‌ها ارائه می‌کند و هدف آن ایجاد تعادل بین نوآوری بخش خصوصی با مدیریت صحیح ریسک بانکی و ثبات مالی است.
از دیدگاه اتحادیه اروپا، استاندارد کمیته بازل مکمل مقررات بازارهای دارایی‌های رمزنگاری شده است. اتحادیه اروپا و سایر حوزه‌های قضایی بازل، برای اعمال استاندارد بازل در قوانین تنها تا ۱ژانویه۲۰۲۵ مهلت دارند. هدف دستورالعمل‌های افشای جدید کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین بانک‌ها و عموم مردم درباره تعامل ارزهای دیجیتال است. آنها به دنبال مشکلات اخیر در برخی موسسات مالی مرتبط با رمزارز، لایه نظارتی دیگری را اضافه کردند. پیش‌نویس قوانین تا ژانویه۲۰۲۴ برای مشاوره باز است. اما این حرکت نشان‌دهنده تمرکز فزاینده قانون‌گذاران بر الزام شفاف‌سازی کریپتو از سوی بازیگران مالی سنتی است.
مفهوم دارایی رمزنگاری‌شده شامل طیف گسترده‌ای از محصولات مختلف با پروفایل‌های ریسک متفاوت است. استاندارد BCBS دارایی‌های رمزنگاری‌شده را به دو گروه تقسیم می‌کند. گروه اول شامل دارایی‌های سنتی توکن‌شده (توکنایز) و دارایی‌های رمزنگاری‌شده با مکانیسم‌های تثبیت موثر (استیبل کوین) است. برای قرار گرفتن در این دسته از دارایی‌های کریپتو باید چهار شرط طبقه‌بندی برآورده شود تا اطمینان حاصل شود که ریسک کمتری دارند. این شرایط شامل تخصیص حقوق قابل اجرا قانونی ناشی از دارایی رمزنگاری‌شده، اطمینان از اینکه شبکه زیربنایی دارایی در پوشش ریسک موفق خواهد بود و همچنین ملاحظات مربوط به پول‌شویی و سلامت ترتیبات فناوری اطلاعات و ارتباطات است. دارایی‌های رمزنگاری‌شده گروه اول مشمول الزامات سرمایه بر اساس قواعد دارایی‌های موزون به ریسک (همانند دارایی‌های سنتی) هستند که در چارچوب بازل تعیین شده است.
گروه ۲ شامل تمام دارایی‌های رمزنگاری‌شده است که هیچ یک از چهار شرط لازم را ندارند؛ از جمله دارایی‌های سنتی توکن‌شده، استیبل کوین‌هایی با مکانیسم‌های تثبیت ناکارآمد و تمامی دارایی‌های رمزنگاری‌شده به اصطلاح بدون پشتوانه مانند بیت‌کوین در این گروه قرار می‌گیرند. ازآنجاکه این دارایی‌های رمزنگاری ریسک اضافی و بالاتری را در مقایسه با دارایی‌های رمزنگاری گروه اول ایجاد می‌کنند، مشمول نرخ ریسک محافظه‌کارانه جدیدی با وزن ریسک ۱۲۵۰درصدی هستند. با این حال، برای دارایی‌های رمزنگاری‌شده گروه دوم که معیارهای شناسایی پوشش ریسک را برآورده کنند، درجه محدودی از پوشش ریسک (جبران بیش فروش و بیش خرید) مجاز شناخته شده است و آنها گروه ۲a طبقه‌بندی می‌شوند.
این معیارها شامل آستانه‌های مختلف مربوط به سرمایه‌گذاری بازار، حجم معاملات و مشاهدات قیمتی است که این دارایی‌های رمزنگاری و ابزارهای پوشش ریسک مرتبط با آنها برای گنجاندن در گروه ۲a باید رعایت کنند. علاوه بر نرخ ریسک محافظه‌کارانه سرمایه برای دارایی‌های رمزنگاری‌شده گروه دوم، استاندارد پیشنهادی کمیته بازل شامل محدودیت‌هایی برای نگهداری دارایی‌های رمزنگاری‌شده است. در استاندارد پیشنهادی بازل کل دارایی‌های رمزنگاری‌شده از گروه۲ را که یک بانک می‌تواند نگه دارد به کمتر از یک درصد سرمایه ردیف اول محدود می‌شود. هنگامی که بانک‌ها محدودیت یک درصدی را نقض کنند، پوشش ریسک محافظه‌کارانه‌تر سرمایه مختص گروه دوم برای مبالغ بالای یک‌درصد اعمال می‌شود. اگر بانک از مرز ۲درصدی بگذرد، کل دارایی‌های موجود از هر گروه طبقه‌بندی مشمول رفتار سرمایه گروه دوم خواهد شد.
سخت‌گیری استاندارد بازل به آن دلیل است که اطمینان حاصل شود بانک‌ها از آستانه یک درصدی تجاوز نکنند. به نظر می‌رسد محدودیت یک درصدی، ابزاری کلیدی در جلوگیری از انتقال شوک‌ها از بازار دارایی‌های دیجیتال به بخش بانکی و در نتیجه کاهش ریسک‌های ثبات مالی آینده باشد. سایر عناصر استاندارد کمیته بازل شامل شفافیت در اعمال ریسک عملیاتی، نقدینگی، اهرم و الزامات مربوط با نگهداری از دارایی‌های رمزنگاری‌شده بانک‌ها است. افزون بر موارد ذکرشده، استاندارد پیشنهادی بازل تاکید دارد بانک‌هایی که مایل به مشارکت در کسب‌وکارهای مرتبط با رمزارز هستند، باید از ترتیبات حاکمیتی و مدیریت ریسک مناسب برخوردار باشند. به‌طور مشخص، مشارکت در کسب‌وکارهای مرتبط با دارایی‌های دیجیتال باید کاملا با ریسک‌پذیری بانک و اهداف استراتژیک آن که توسط هیات‌مدیره بانک تعیین و تایید شده است، مطابقت داشته باشد. علاوه بر این، انتظار می‌رود بانک‌ها کسب‌وکار مرتبط با رمزنگاری را در تحلیل آزمون استرس خود در نظر بگیرند.
معرفی مقررات روشن و اقدامات حمایتی از سرمایه‌گذاران، می‌تواند در جلب نظر و کسب اعتماد افراد و موسساتی که به دنبال سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال هستند، موثر باشد. ثبات و القای اطمینان همچنین می‌تواند سرمایه بیشتری را به بازار کریپتو جذب کند و در نهایت منجر به رشد و بلوغ آن شود. الزامات اجرایی و ارائه استاندارد، شفافیت قانونی برای مشاغل و افراد فعال در صنعت کریپتو به همراه دارد. دستورالعمل‌ها و رویه‌های مشخص برای نهادها این امکان را فراهم می‌آورد تا با داشتن داده‌های معتبر نظارت کنند، ابهامات را کاهش دهند و اقدامات مسوولانه را تشویق کنند. البته با وجود مزایای بالقوه، اجرای قوانین جامع رمزنگاری چالش‌های خاصی را نیز به همراه دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک‌چین از ماهیتی پیچیده برخوردار هستند. به همین دلیل پیش‌شرط ارائه هر مقرراتی این است که قانون‌گذاران درک عمیقی از فناوری زیربنایی دارایی‌های رمزنگاری‌شده داشته باشند تا بتوانند به صورت موثری قوانینی را معرفی و اجرا کنند. الزام همکاری‌های مشترک میان تنظیم‌کننده‌های قوانین، کارشناسان صنعت و نوآوران فناوری برای غلبه بر این چالش بسیار مهم خواهد بود. رمزارزها به‌دلیل کاربرد و ماهیت محدودیت‌گریز بدیهی است که محصور در مرزهای کشورها باقی نخواهند ماند و فراسوی مرزها عمل می‌کنند، به همین دلیل همکاری بین‌المللی برای مقررات موثر اجتناب‌ناپذیر می‌کند. برقراری هماهنگی در رعایت مقررات و به اشتراک‌گذاری اطلاعات بین حوزه‌های قضایی کشورهای مختلف بهرای مبارزه با پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و سایر فعالیت‌های غیرقانونی مربوط به ارزهای دیجیتال ضروری است.
