با گسترش استفاده از ارزهای دیجیتال، کلاه‌برداری و فعالیت‌های مجرمانه مرتبط با این دارایی‌ها افزایش یافته است
زنگ خطر جرایم ارزهای دیجیتال
سهم بزرگ جرائم ارز دیجیتال
روز یکشنبه، ۱۶مهر سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای پایتخت از سهم قابل توجه جرائم ارزهای دیجیتال در تهران بزرگ خبر داد. به گفته سرهنگ گودرزی، پس از حوزه جرایم اقتصادی و بانکداری الکترونیک، جرم‌های مرتبط با حوزه ارزهای دیجیتال بیشترین پرونده‌های ورودی به پلیس فتای تهران بزرگ را تشکیل می‌دهند. در حالی که تعداد جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال کمتر است، اما رقم‌های بزرگ‌تری را شامل می‌شود و معمولا کاربران ناآگاه در کلاه‌برداری‌های ارز دیجیتال دارایی بیشتری را از دست می‌دهند.
سهم بزرگی از این کلاه‌برداری‌ها توسط پول‌شویان انجام می‌شود. پول‌شویی فرآیندی است که در آن فرد رد درآمد حاصله از جرم انجام‌شده را گم می‌کند. ارزهای دیجیتال برای این اقدام یکی از بهترین گزینه‌ها به شمار می‌روند؛ زیرا پس از خرید ارزهای دیجیتال، انتقال آنها به هر نقطه از جهان به راحتی و در کمترین زمان امکان‌پذیر است. همچنین با توجه به ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال و ناشناسی تراکنش‌ها، ردیابی کلاه‌برداران پس از تبدیل دارایی‌ها به ارزهای دیجیتال بسیار دشوار می‌شود. درحالی‌که مجرمان پس از دریافت ارزهای دیجیتال به راحتی می‌توانند رد خود را گم کنند، اما خرید ارزهای دیجیتال برای این افراد چالش بزرگی است. معمولا پول حاصله از فرآیند‌های مجرمانه به ریال است و تبدیل ریال به ارز دیجیتال در صرافی‌ها نیازمند احراز هویت است.
به همین دلیل، کلاه‌برداران به روش‌های مختلفی در تلاش برای فریب کاربران برای استفاده از حساب آنها در صرافی‌ها هستند تا آنها را شریک پول‌شویی خود کنند. یکی از روش‌های محبوب این مجرمان، آگهی‌های کار است. در این شگرد سودجویان با فریب جوانان جویای کار و با وعده پرداخت دستمزد قابل توجه، از آنها می‌خواهند تا در صرافی‌های ارز دیجیتال حساب کاربری ایجاد و احراز هویت را تکمیل کنند. در ادامه از آنها خواسته می‌شود تا با مبالغ واریزشده به حساب بانکی، ارز دیجیتال خریداری و به کیف پول‌های مشخص‌شده ارسال کنند.
در این روش کلاه‌برداران خود را صاحبان کسب‌وکار‌ها معرفی می‌کنند که به‌دلیل محدودیت‌های روزانه صرافی‌ها، برای انجام معاملات و تراکنش‌های خود نیازمند کمک هستند. بنابراین افراد فریب‌خورده بر این باور هستند که کاری آبرومندانه انجام می‌دهند و در ازای انجام این کار، درصدی از پول واریز شده به حساب خود را به‌عنوان دستمزد دریافت می‌کنند. درحالی‌که در واقعیت، تمام وجوه واریزشده به این افراد اموال مسروقه‌ای است که پرونده‌های آنها در پلیس فتای سراسر کشور ایجاد شده است. بنابراین در نهایت با توجه به اینکه نشانه یا اطلاعاتی از فرد کلاه‌بردار و مجرم وجود ندارد، فرد فریب‌خورده مسوول انجام پول‌شویی خواهد بود.
همچنین در روشی جدید دیده شده است که مجرمان با راه‌اندازی سایت‌های خرید و فروش ارز دیجیتال غیرمجاز، برخی ارزهای دیجیتال مانند تتر را با قیمت بالاتری از کاربران خریداری می‌کنند. هم‌اکنون برخی سایت‌های کلاه‌برداری با وعده خرید تتر با ۱۵درصد بیشتر از قیمت بازار فعالیت دارند و کاربران برای دریافت پول، کافی است تا تتر‌ها را از صرافی‌های معتبر با قیمت پایین خریداری کنند و سپس به صرافی جعلی راه‌اندازی‌شده با قیمت بیشتر بفروشند. کاربران پس از این اقدام پول خود را دریافت می‌کنند و بر این باور هستند که راهی جدید را برای کسب سود آسان پیدا کرده‌اند، غافل از اینکه پول‌های واریزی به حساب آنها همان اموال به سرقت‌رفته است و در فرآیند پول‌شویی مشارکت کرده‌اند. در این بین پروژه‌های پانزی نیز به‌طور گسترده در فضای ارزهای دیجیتال فعال دارند و با وعده ارائه سود از طریق استخراج و ترید، به جمع‌آوری سرمایه مشغول هستند.
اخیرا نیز کلاه‌برداری جدیدی به نام لاکسون که خود را یک پروژه فعال بلاک‌چینی معرفی می‌کرد به پایان خط رسید و سرمایه بسیاری از خانواده‌های ایرانی به‌ویژه در استان ایلام را به سرقت برد. لاکسون اولین پروژه پانزی با ظاهر پروژه فعال در حوزه ارزهای دیجیتال نیست و آخرین نیز نخواهد بود، دیر یا زود پروژه مشابه دیگری راه‌اندازی می‌شود و برای فریب کاربران تلاش خواهد کرد. راه‌اندازی سایت‌ها و برنامه‌ها با ظاهری مشابه با صرافی‌های شناخته‌شده کشور نیز از دیگر تلاش‌های مجرمان برای فریب کاربران است تا با دریافت اطلاعات کاربری آنها، دارایی‌های آنها را به کیف پول‌های خود انتقال دهند.
راه‌حل
متاسفانه نبود آموزش و اطلاع‌رسانی کافی باعث شده است تا مجرمان در فضای ارزهای دیجیتال به‌طور مداوم قربانی‌های جدیدی را بگیرند و بعید است که این روند در آینده نزدیک تغییری پیدا کند. توجه به این نکته مهم است که معمولا کلاه‌برداری در فضای ارزهای دیجیتال اثرات مخرب‌تری نسبت به بازار‌های مالی سنتی دارد؛ زیرا شناسایی کلاه‌برداران و بازگشت دارایی‌های به سرقت‌رفته در بازار ارزهای دیجیتال کاری به‌شدت دشوار است. افزایش نظارت و ایجاد چارچوب قانونی برای فعالیت و معاملات ارزهای دیجیتال می‌تواند تاثیرات مثبتی بر این موضوع داشته باشد و به کاهش جرایم کمک کند. هم اکنون با اعمال برخی محدودیت‌های واریز و برداشت در صرافی‌های ارز دیجیتال تلاش‌هایی در این زمینه دیده می‌شود؛ اما صرفا افزایش محدودیت بدون بررسی‌های دقیق تاثیرات آن نیز کاربردی نخواهد بود و می‌تواند آسیب‌های قابل توجهی برای فعالان بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد.
هرچه خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی‌های داخلی دشوار‌تر شود، انتقال سرمایه به پلتفرم‌های خارجی افزایش پیدا خواهد کرد. هشدار‌های به‌موقع و اطلاع‌رسانی پیرامون پروژه‌های مشکوک، افزایش نظارت بر پلتفرم‌های منتشر‌کننده آگهی، انتشار مطالب و ارسال پیامک با هدف افزایش آگاهی سرمایه‌گذاران و آشنایی با راه‌های شناسایی پروژه‌های کلاه‌برداری می‌تواند اقدامات مثبتی باشد و با گسترش کلاه‌برداری‌های ارز دیجیتال، امید است که چنین فعالیت‌هایی برای مقابله با این چالش دنبال شود. قانون‌گذاری و شفافیت بیشتر در چگونگی فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال نیز اهمیت بسیاری دارد و با ایجاد چهارچوب قانونی برای فعالیت صرافی‌ها و پلتفرم‌های مالی، این امکان فراهم می‌شود تا برای صرافی‌های معتبر مجوز فعالیت صادر و راهی سریع و آسان برای شناسایی صرافی‌های معتبر و کلاه‌برداری ایجاد شود.
در حالی‌که طی سال‌های گذشته قانون‌گذاری‌های مختلفی در حوزه استخراج ارزهای دیجیتال انجام شده است، اما فضای قانونی معاملات ارزهای دیجیتال همچنان با شک و گمان‌های فراوانی همراه است که مشکلاتی از جمله افزایش کلاه‌برداری‌ها را به همراه داشته است. بنابراین ایجاد چارچوب قانونی فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال علاوه بر بهبود شرایط صرافی‌ها و فعالان بازار، می‌تواند به هدایت سرمایه به پلتفرم‌های معتبر و دوری از برنامه‌های کلاه‌برداری کمک کند.
