ساختار نظام پولی به هم می‌ریزد؟
موازی‌کاری در بازار پول
دنیای اقتصاد: برخی از نمایندگان مجلس با محوریت غلامرضا مصباحی‌مقدم، الیاس نادران و احمد توکلی به دنبال تصویب طرحی هستند که در صورت نهایی شدن، جایگزین قانون بانکداری بدون ربا می‌شود. تصویب این طرح جایگزین به دلیل ابهام‌هایی که دارد می‌تواند به موازی‌کاری در بازار پول منجر شود. جزئیات این طرح نشان می‌دهد به دلیل آنکه مسائل بانکی به‌صورت جامع در نظر گرفته نشده، استقلال بانک مرکزی و مسوولیت واسطه‌گری بانک‌ها تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.کارشناسان با اشاره به نیت خیرخواهانه طراحان تاکید دارند: باید از تجربه طرح هایی نظیر تثبیت قیمت ها و منطقی کردن نرخ سود تسهیلات درس گرفت تا بر ابهام های بازار پول افزوده نشود.
دلایل تدوین طرح
نمایندگان مجلس یک فوریت طرح عملیات بانکی بدون ربا را که ۲۱ نماینده خواهان آن بودند تصویب کردند و این طرح هم‌اکنون در کمیسیون تخصصی مجلس در حال بررسی است. «حذف شبهات ربوی از عملیات بانکی»، «بهبود تامین مالی خرد»، «هدایت منابع بانکی به سمت واحدهای تولیدی»، «برخی مسائل مبتلا به شبکه بانکی نظیر نحوه برخورد با بدهکاران بانکی»، «رفع نواقص قانونی حاصل از قدیمی بودن قانون کنونی»، «به روز کردن قوانین بانکی با تجربه بانکداری اسلامی جهان»، «نقدهای وارد به عملکرد بانک‌ها» و «جلوگیری از غفلت در مورد سود سپرده‌ها» ۸ دلیل اصلی طراحان برای تدوین طرح عملیات بانکی بدون ربا است. ۲۱ نماینده‌ای که طرح عملیات بانکی بدون ربا را تدوین کرده‌اند معتقدند قانون فعلی در سال ۱۳۶۲ تصویب و از سال ۱۳۶۳ اجرا شده؛ بنابراین ۳۲ سال از عمر این قانون می‌گذرد. گذشت زمان خود مشکلات و نواقص قانون را نشان می‌دهد، اما نکته مهم‌تر از این موضوع تجربه بانکداری اسلامی جهان طی سال‌های اخیر است. از این نظر ایران از ابزارهای مالی جدید، روش‌ها و استانداردهای حسابداری بانکی به کار گرفته شده دور بوده است. این موضوع تدوین این طرح را به امری ضروری تبدیل کرده است. همچنین طراحان معتقدند عملکرد بانک‌ها در شرایط کنونی انتقادهای فراوانی را به همراه داشته است. اقتصاددانان، سیاستمداران و علمای دینی من‌جمله علمای اهل تسنن نسبت به عملکرد کنونی بانک‌ها انتقاد دارند و بعضا ربوی بودن آن را اعلام کرده‌اند. طراحان با در نظر گرفتن ۸ مورد مذکور در مقدمه طرح عملیات بانکی بدون ربا تاکید کرده‌اند آخرین اقدام قانون در این زمینه تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ بوده است. باوجود دقت‌های قانونگذار در تدوین قانون مزبور، فرآینده‌های سپرده‌گذاری و اعطای تسهیلات در عمل با مشکلاتی مواجه شد و مجددا شائبه ربوی شدن معاملات بانکی در اذهان عمومی شکل گرفت. با گذشت ۳۰ سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا اکنون لازم است قانون مزبور بر اساس تجارب به دست آمده مورد بازنگری عمیق قرار گیرد. طراحان این طرح معتقدند ضرورت بازنگری در این قانون را تمامی مردم و نمایندگان آنها در مجلس تایید می‌کنند. بیش از یک‌سال است که دو کمیته تخصصی در قم و تهران در راستای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا فعالیت کرده‌اند، به همین دلیل طرح مطرح شده کاملا کارشناسی است.
نظر کارشناسی
این طرح در شرایطی در مجلس در حال بررسی است که کارشناسان نقدهایی را در محورهای ساختاری و جزئیات طرح به آن وارد می‌دانند. نخستین نقد کارشناسان مربوط به ساختار این طرح است. کارشناسان اقتصادی معتقدند در قانونگذاری اصل بر ارائه لایحه از سوی دولت است چراکه لایحه از سوی مجری قانون به مجلس ارائه می‌شود و توجه بیشتری نسبت به مسائل کلان دارد و ممکن است در برخی طرح‌ها مسائل جزئی مورد هدف قرار بگیرند. کارشناسان معتقدند هم‌اکنون در بازار پول کشور بدون در نظر گرفتن قانون عملیات بانکی بدون ربا ۷ قانون مرجع شامل «قانون پولی و بانکی کشور»، «قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی»، «قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها»، «قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیر‌دولتی»، «قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی»، «قانون اداره امور بانک‌ها» و «قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها» وجود دارد. در صورتی که طرح مجلس نهایی شود، یک قانون جدید به این قوانین افزوده خواهد شد که این موضوع در نهایت به افزایش موازی کاری در نظام بانکی کشور منجر می‌شود. بخش دوم نقدهای کارشناسان مربوط به جزئیات طرح پیشنهادی مجلس است به طوری که کارشناسان معتقدند ابتدا آسیب‌های نظام بانکی و علل آن شناسایی شود و سپس راه‌حل‌های هر آسیب به طور مشخص تبیین شود. در این کار نه‌تنها قانون عملیات بانکی بدون ربا بلکه باید سایر قوانین پولی و بانکی کشور از جمله اصلاحاتی که در قانون برنامه سوم، بازار غیرمتشکل پولی، تشکیل صندوق ضمانت سپرده و نیز ارجاعات و استناداتی که به قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ شده است، مورد توجه قرار بگیرد. در این صورت مسائلی مانند سود سپرده‌ها که در نگاه اول، غفلت قانون فعلی تلقی می‌شود، مفهوم شده و توجیه می‌شود.
ابهام‌های طرح پیشنهادی
گرچه طراحان ۸ دلیل را برای ضرورت تدوین طرح مذکور عنوان می‌کنند اما به اعتقاد کارشناسان این طرح با ۱۰ ابهام جدی مواجه است و در صورت اجرایی شدن آن، بازار پول با مشکلات فراوانی مواجه می‌شود و حتی استقلال سیاست‌گذار پولی نیز به حاشیه می‌رود. نخستین ابهام درباره تشکیل شورای فقهی بر اساس ماده ۵۷، طرح عملیات بانکی بدون ربا است. در صورتی که طرح پیشنهادی به قانون تبدیل شود یک رکن به نظام بانکی کشور تحت عنوان شورای فقهی اضافه می‌شود. این شورا توانایی تصویب موارد مختلف را دارد که برای تمام بانک‌ها لازم‌الاجرا است. کارشناسان اقتصادی معتقدند تشکیل شورای فقهی هم‌تراز با شورای نگهبان با پروسه تعریف شده برای انتخاب و معرفی فقهای عضو، نه‌تنها در راستای تقویت استقلال بانک مرکزی نیست بلکه نقض استقلال نسبی و سلب مسوولیت آن خواهد بود.
علاوه‌بر این شورای فقهی پیش‌بینی شده نه تنها دخالت‌های زیانبار در مدیریت بانک مرکزی را در پی دارد بلکه با تضعیف جایگاه شورای پولی و اعتبار و تعبیه سیستم دوگانه، کارآیی کنونی نظام بانکی را تخریب و از هم گسیخته می‌کند. به اعتقاد کارشناسان هم‌اکنون نیز ساختار فعلی شورای پول و اعتبار نمی‌تواند استقلال بانک مرکزی را تامین کند؛ چراکه برخی از اعضای شورای پول و اعتبار از دستگاه‌های بخشی و عمدتا متقاضی منابع محدود بانک‌ها هستند. این موضوع باعث شده است تا تفکیک سیاست‌گذاری و ابعاد نظارتی بیش از پیش مورد تاکید قرار بگیرد. حال اینکه شورای فقهی به‌عنوان بالاترین رکن نظام بانکی تشکیل شود تا حد خیلی زیادی سیاست‌گذار پولی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. دومین ابهام که از سوی کارشناسان به طرح پیشنهادی مجلس وارد می‌شود درباره بخش تامین نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی طرح مذکور است. در این بخش به منظور رفع نیازهای مالی بنگاه‌ها «موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی» تشکیل خواهد شد و بانک‌ها از این طریق اقدام به تامین سرمایه بنگاه‌ها خواهند کرد. کارشناسان در این رابطه می‌گویند پیشنهاد تشکیل این موسسات در سطح بسیار وسیع و با ویژگی‌های تعریف شده، مشکل فعلی بنگاهداری بانک‌ها را با شدت بیشتری موجب می‌شود. همچنین معضل بسیار بزرگی در مسوولیت اعطای تسهیلات و امر تخصیص منابع در سطوح کلان و بانک‌ها خواهد بود. به اعتقاد صاحبنظران بانکی عدم تبیین دقیق رابطه مالی بانک‌ها و موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی، از مهم‌ترین اشکالات طرح پیشنهادی است. چراکه در چارچوب ارائه شده بانک‌ها منابع خود را از طریق عقد وکالت در اختیار این موسسات قرار می‌دهند، ولی در مقابل مسوولیت موسسات مزبور در قبال منابع دریافتی مشخص نیست. البته در ماده ۵۵ طرح پیشنهادی به‌صورت مبهم به تشکیل موسسات رتبه‌بندی و تضمین تسهیلات اشاره شد، ولی موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی مکلف شده‌اند در ارائه تسهیلات خود، تضمین این موسسات را بپذیرند. با توجه به ابهام‌های موجود در زمینه موسسات رتبه‌بندی و تضمین تسهیلات، ابهام موجود درخصوص مسوولیت موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی کماکان به قوت خود باقی است. ابهام دیگر کارشناسان به طرح پیشنهادی مجلس مربوط به فصل تجهیز منابع پولی است. در این فصل ۶ ابزار «سپرده جاری»، «سپرده پس‌انداز»، «سپرده تعاونی»، «سپرده سرمایه‌گذاری عام»، «سپرده سرمایه‌گذاری خاص» و «انتشار اوراق بهادار (صکوک)» برای تجهیز منابع پولی تعیین شده است که دو بخش سپرده تعاونی و انتشار اوراق صکوک جدید است و هر دو منشأ مشکلاتی هستند. به اعتقاد کارشناسان سپرده تعاونی از حیث رعایت منابع، مصارف و مدیریت نقدینگی بانک‌ها جهت اجابت کلیه تقاضاهای تسهیلات می‌تواند مشکل‌آفرین باشد. همچنین مشکل انتشار اوراق صکوک این است که انتشار این اوراق ابزاری برای تامین مالی است و ابزار جذب سپرده به‌شمار نمی‌رود.
صاحبنظران بانکی معتقدند طرح مذکور در تعاریف کلی نیز ابهام‌هایی دارد. بر همین اساس در تعریف بانک از عملیات بانکی استفاده شده است، این در شرایطی است که به لحاظ منطقی صحیح نیست که در تعریف یک مفهوم از خود همان مفهوم استفاده شود.
ابهام دیگر طرح پیشنهادی مربوط به تبیین اهداف نظام بانکی بر حرکت در چارچوب سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاوتی است. در شرایطی که در طرح پیشنهادی بر این موضوع تاکید شده، موضوع اقتصاد مقاومتی یک مقوله سیاست‌گذاری است و ماهیت آن در چارچوب الزامات و شرایط کلان اقتصادی کشور قابل‌تعریف و پیگیری نیست. حال آنکه ارائه‌کنندگان طرح مذکور به‌دنبال تصویب یک قانون غیر‌قابل تغییر به‌عنوان فصل‌الخطاب نظام بانکی بوده‌اند که اساسا با مقوله سیاست‌گذاری و ماهیت متغیر آن هم سنخ نیست.
ابهام دیگری که کارشناسان به طرح پیشنهادی مجلس وارد می‌کنند درباره تبیین وظایف نظام بانکی است. به اعتقاد کارشناسان هر چند که در تبیین وظایف نظام بانکی به مواردی نظیر حفظ ارزش پول ملی، ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها و تسهیلات در امور پرداخت‌ها به‌عنوان وظایف ذاتی و سازمانی بانک‌های مرکزی اشاره شده، در بیان وظایف بانک مرکزی به مواردی مانند طراحی قراردادهای نمونه برای انواع سپرده و تسهیلات بانکی، اهتمام به امر آموزش و پژوهش در جهت ارتقای سطح علمی نظام بانکی و انجام پژوهش‌های مرتبط با بانکداری اسلامی بسنده شده است. این امر حاکی از عدم توازن شدید میان اهداف و وظایف از یکسو و بی‌توجهی به شأن سیاست‌گذاری بانک مرکزی از سوی دیگر است. همچنین در بیان وظایف بانک مرکزی به آمایش نقدینگی و جلوگیری از انحراف آن به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و غیر‌مولد اشاره شده است. این در حالی است که انحراف نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیر‌مولد عمدتا معلول اشکالات و موانع ساختاری اقتصادی است که حل قطعی و نهایی آنها متناسبا مستلزم اتخاذ رویکردهای ساختاری است که بیش از هر چیز در گرو مشارکت منسجم سایر دستگاه‌ها و نهادها از جمله مجلس است. علاوه‌بر مسائل مذکور صاحبنظران بانکی ابهام‌های دیگری را نیز به طرح پیشنهادی مجلس وارد کرده‌اند. «عدم اشاره به موضوعات مربوط به حاکمیت شرکتی بانک‌ها»، «عدم توجه به انواع ریسک‌های پیش روی نظام بانکی که می‌تواند عدم مدیریت صحیح آن نظام اقتصادی کشور را با مخاطره جدی مواجه کند»، «پیش‌بینی نشدن احکامی درخصوص مقررات انتظامی در ارتباط با نحوه برخورد مناسب با انواع نهادهای متخلف در بازار پول» و «عدم توجه به احکام مربوط به توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه انواع نهادهای فعال در بازار پول» از جمله ابهام‌های دیگر کارشناسان به طرح عملیات بانکی بدون ربا است.
آخرین ابهام که از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود این است که در ماده 11 این طرح پیشنهادی از عبارت‌های سپرده‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای طبقه‌بندی سپرده‌های بانکی بر حسب سررسید آنها استفاده شده است، این در حالی است که در طبقه‌بندی موجود، سپرده‌های مدت‌دار به سپرده‌های کوتاه‌مدت (کمتر از یک‌سال) و بلندمدت (یک سال و بیشتر) تقسیم می‌شوند. ضمن اینکه بازار پول، بازار ابزارهای مالی کوتاه‌مدت است و این رویکرد با هدف کاهش چسبندگی هزینه تجهیز پول بانک‌ها، در تنظیم سیاست‌های پولی سال 1393 و 1394 پیگیری شده است.
ارسال نظر