بررسیهای اقتصادی نشان میدهد
تعیین نرخ ارز بر اساس اولویتهای اقتصاد کلان
گروه بازار پول- به اعتقاد اکثر کارشناسان، نرخ ارز مناسبی که همه اهداف اقتصادی را برآورده کند، وجود ندارد و نمیتوان هیچ نرخ ارز مطلوبی را به دست آورد که بر همه متغیرهای کلان اثر مثبت داشته باشد؛ بنابراین تعیین نرخ ارز باید بر اساس اولویتهای اقتصاد کلان شود. به عبارتی، افزایش و کاهش نرخ ارز هر دو، در کنار آثار مثبت، آثار منفی نیز بر متغیرهای اصلی اقتصاد دارند؛ بنابراین سطح مناسبی که تمام اهداف اقتصادی را برآورده کند، وجود ندارد؛ بلکه سیاستگذاران هستند که بسته به اهمیتی که به متغیرها و اهداف اقتصادی میدهند، سیاست ارزی را تعیین میکنند. موافقان و مخالفان افزایش نرخ ارز
موافقان افزایش نرخ ارز، به این استناد میکنند که در سالهای اخیر به خاطر تثبیت نرخ ارز بهرغم وجود تورم، نرخ ارز حقیقی کاهش یافته و به خاطر گران شدن نسبی محصولات داخلی، قدرت رقابتی تولیدات ایرانی در جهان کاهش یافته است؛ بنابراین واردات در سالهای اخیر افزایش مفرطی داشته است. در مقابل، مخالفان این دیدگاه استدلال میکنند از آنجا که حجم بیشتر واردات، کالاهای سرمایهای و واسطهای است، برای کمک به رقابتپذیری کالاهای ایرانی، بهتر است نرخ ارز افزایش نیابد.
تاثیر تورم بر نرخ ارز
طبق آمارها، در سالهای اخیر، تا حد زیادی از نرخ حقیقی ارزهای خارجی، مخصوصا دلار، در مقایسه با ریال ایران کاسته شده است. مطابق دادههای بانک اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی، نرخ حقیقی دلار از سال ۶۹ تا سال ۸۸ یک چهارم شده است، در حالی که نرخ اسمی دلار در برابر ریال در این فاصله، از بیش از هفت برابر شده است. بررسی شاخص قیمتها نیز نشاندهنده آن است که این شاخص در این بازه، بیش از ۲۸ برابر شده است، در حالی که طبق آمارهای بانک جهانی، شاخص قیمت در دوره مشابه در آمریکا و اروپا در این دوره، حداکثر دو برابر شده است که در مقایسه با افزایش قیمتها در ایران ناچیز است. در نتیجه، نرخ ارز حقیقی کاهش یافته است، زیرا به اندازه تفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش نیافته است.
تاثیر درآمد نفتی بر تورم
بررسی اقتصادهای نفتی نشان میدهد که در صورت ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، در زمان رشد درآمدهای نفتی، ارزش حقیقی دلار توسط تورم داخلی آنها کاهش یابد، زیرا در مواقع رشد تراز تجاری از طریق صادرات نفتی و افزایش ذخایر ارزی، به طور طبیعی باید نرخ دلار در برابر پول ملی این کشورها کاهش یابد یا به بیان دیگر، پول ملی آنها تقویت شود. لذا سیاست ثابت نگه داشتن نرخهای ارز در کشورهای نفتی به قیمت قبول تورم داخلی انجام میشود. نگاهی به روند رشد درآمدهای نفتی و تورم در ایران نیز نشان میدهد که در اینجا هم به دلیل ثابت بودن ارز و کنترل آن و تزریق عواید حاصل از فروش نفت به اقتصاد ایران، تعدیل نرخ واقعی ارز از طریق قیمتهای داخلی صورت گیرد.
مقابله با تورم
یکی از استدلالهایی که در مخالفت با افزایش نرخ ارز مطرح میشود، تاثیر این افزایش بر نرخ تورم و لزوم کنترل آن به دلیل لزوم کنترل تورم است. به عقیده کارشناسان مسائل اقتصادی و ارزی، اگر هدف از کاهش نرخ ارز کاهش تورم باشد، روش اصولی تر آن است که ابتدا از سیاستهای تورم زا چه با پشتوانه ذخایر ارزی و داراییهای خارجی بانک مرکزی و چه بدون پشتوانه، جلوگیری شود و سپس در صورت لزوم به سمت کنترل نرخ ارز رفت؛ زیرا تاثیر تغییرات ارزی بر تورم، کوتاه مدت است، در حالی که این سیاستهای نادرست پولی هستند که به تورم مزمن دامن میزنند. بنابراین، هر چند کاهش نرخ ارز میتواند بر کاهش نرخ تورم و تورم انتظاری موثر باشد، ولی نمیتوان به عنوان مثال با وجود رشدهای نقدینگی سالانه بالای بیست درصد در چند سال گذشته و اثرات تورمی ناشی از آن، همزمان به کاهش نرخ ارز برای مهار تورم اقدام کرد.
مزیت سیستم ارز شناور
عدم انعطاف پذیری نرخ ارز، مساله ای است که در اتفاقات اخیر در این حوزه، بار دیگر آثار منفی خود را نشان داده است. به طوری که به عقیده صاحبنظران، این عدم انعطاف، علاوه بر اینکه به علت تعدیل نشدن با تورم، موجب کاهش نرخ حقیقی ارز و ارزانتر شدن واردات شد، در مقاطی نیز با کاهش نرخ تبدیل دلار در برابر دیگر ارزها در جهان، تثبیت آن موجب افزایش تورم داخلی شد. در صورتی که نرخ ارز شناور مانع از ورود تورم خارجی و انتقال ناگهانی نوسانهای بینالمللی به اقتصاد کشور میشد.
علاوه بر این بنا به مشاهدات تجربی، در صورتی که نرخ ارز طی یک دوره نسبت به تحولات انعطاف نداشته باشد، تغییرات آن پس از پایان دوره، شدیدتر و غیرمنتظرهتر از تغییرات آن در نظام نرخ ارز شناور خواهد بود. در صورتی که به دلیل اینکه تغییرات ناگهانی و شدید نرخ ارز موجب کاهش اعتماد فعالاناقتصادی، از بین رفتن امنیت اقتصادی و سوءاستفاده سفته بازان میشود، معمولا توصیه بر این است که از تغییرات ناگهانی اجتناب شود. بنابراین بهتر است تغییر نرخ ارز، گام به گام، با دریافت بازخوردهای بازار و با برنامه زمانی باشد.
پیشبینی پذیری
به گفته کارشناسان، یک عنصر مهم دیگر در یک نظام مطلوب ارزی آن است که تغییرات آتی نرخ ارز قابل پیشبینی باشد و سبب ایجاد امنیت و کاهش ریسک اقتصادی شود.
چنانچه نرخ ارز ثابت نگاه داشته شود، ولی هر لحظه امکان تغییر آن وجود داشته باشد و در عمل غیرقابل پیشبینی باشد، در اصل این نرخ ثابت نگاه نداشته شده است و در واقع امنیت روانی و سرمایهگذاری از فعالان داخلی و خارجی سلب شده است. در مقابل، اگر نرخ ارز دارای نوسان اما قابل پیشبینی باشد، امنیت اقتصادی بالاتر رفته و به خصوص با ایجاد یک بازار سلف ارز، افراد میتوانند ثبات مورد نیاز برای برنامهریزی را به دست آورند.
توجه به دیگر لوازم صادرات
مساله دیگری که کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید دارند، این است که در کنار توجه به مسائل ارزی، باید توجه به دیگر عوامل تعیینکننده در رشد صادرات نیز در دستور کار قرار گیرد. به عبارت دیگر، در کنار توجه به نقش نرخ ارز بر تراز تجاری (از طریق تغییر قیمت نسبی کالاهای صادراتی و وارداتی) باید به برطرف کردن موانع رشد نیز پرداخته شود. توان صادراتی یک کشور، علاوه بر نرخ برابری ارزی، به توان تولیدی آن نیز وابسته است که از عواملی مثل کیفیت، تنوع و نوگرایی، فناوری و بهرهوری متاثر میشود. تا زمانی که این عوامل فراهم نبوده و در مقابل موانع رشد تولید و صادرات در نهادهای سیاستگذاری، فضای کسب و کار و ساختارهای اداری و اجرایی وجود داشته باشد، نمیتوان انتظار داشت که با یک تغییر در نرخ ارز، تغییر جدی و بلندمدتی در تراز پرداختهای کشور حاصل شود و باید تاکید اساسی در سیاستگذاری برای بهبود صادرات، بر افزایش توان رقابت و کمک به ارتقای کمی و کیفی تولیدات باشد.
اتکا بر ساز و کار عرضه و تقاضا
اغلب اقتصاددانان معتقدند بهترین روش برای تعیین نرخ ارز آن است که به سازوکار عرضه و تقاضا سپرده شود. البته بنا به بعضی شرایط و ساختارهای خاص اقتصاد ایران، دولت میتواند در راستای جلوگیری از نوسانات خیلی شدید در بازار از طریق بانک مرکزی مداخله کند. با این حال این مداخله باید محدود و دامنه و نحوه آن از قبل مشخص و بیان شده باشد. عدم رجوع به سازوکار بازار موجب انحراف از نرخ ارز تعادلی و آثار سوء این انحراف بر اقتصاد کشور میشود. این روش همان نظام نرخ ارز شناور است. گرچه در کشور ما نظام ارزی رسما این نظام (شناور) اعلام شده، اما در عمل نشانی از شناور بودن نرخ ارز وجود ندارد.
لزوم هماهنگی سیاستها
از آن جا که هر نرخ ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، صادرات، واردات، جریان سرمایه و غیره آثار متفاوتی دارد، نمیتوان هیچ نرخ ارز مطلوبی را به دست آورد که بر همه متغیرهای کلان اثر مثبت داشته باشد. به عبارتی افزایش و کاهش نرخ ارز هر دو، در کنار آثار مثبت، آثار منفی نیز بر متغیرهای اصلی اقتصاد دارند. بنابراین سطح مناسبی که تمام اهداف اقتصادی را برآورده کند، وجود ندارد؛ بلکه سیاستگذاران هستند که بسته به اهمیتی که به متغیرها و اهداف اقتصادی میدهند، سیاست ارزی را تعیین میکنند. به عنوان مثال، اگر اولویت سیاست گذار کنترل تورم باشد، کاهش نرخ ارز و اگر هدف او مقابله با واردات باشد، افزایش نرخ ارز سیاست مناسب تری است. در عین حال به دلیل آثار جانبی هر سیاست ارزی، به طور کلی توصیه میشود که با اجرای سیاستهای مکمل، آثار نامطلوب را کنترل کرد. همچنین باید میان سیاستهای اقتصادی، هماهنگی وجود داشته باشد. به عنوان مثال، نمیتوان در کنار سیاستهای انبساطی پولی و مالی یا کاهش تعرفه ها که کاهش ارزش پول ملی را به دنبال دارند، از سیاست تثبیت نرخ ارز نیز حمایت کرد.
ارسال نظر