عضو کمیسیون حقوقی:
سپرده‌گذاران قبلی بانک مسکن می‌توانند تحت عنوان «ممانعت از حق» شکایت کنند
مشتریان بانک مسکن که طبق شرایط قبلی برای دریافت وام ۱۸میلیون تومانی سپرده‌گذاری کرده‌اند و زمان دریافت وام آنها همزمان با شرایط جدید شده می‌توانند تحت عنوان «ممانعت از حق» شکایت کنند. سیدمحمدجعفر سادات موسوی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص شرایط جدید وام بانک مسکن و اینکه تکلیف کسانی که پیش از اعلام این قانون سپرده‌گذاری کرده‌اند چه می‌شود؟ گفت: بانک‌ها برای ارائه تسهیلات هر نازی که بخواهند می‌کنند، مردم هم که محتاج هستند وام بگیرند، مجبورند این نازها را بخرند.
وی ادامه داد: انصاف این است که کسانی که قبل از این شرایط سپرده‌گذاری کرده‌اند با شرایط قبلی وام ۱۸میلیونی دریافت کنند.
سادات‌موسوی خاطرنشان کرد: مشتریان بانک‌ها که طبق قوانین قبلی سپرده‌گذاری کرده‌اند می‌توانند تحت عنوان «ممانعت از حق» شکایت کنند، چرا که این عنوان، جنبه جزایی و کیفری دارد. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، افزود: قوه‌قضاییه هم باید در این خصوص اقدام کند. با توجه به تاکیدات قوه‌قضاییه بر مباحث اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری، یکی از موارد امنیت و احقاق حق، همین مورد مشتریان بانک مسکن است. باید از سوی دستگاه قضایی با این بانک‌ها برخورد جدی کنند و از آنها در این خصوص توضیح بخواهند.
مصوبه شورای پول و اعتبار درباره وام مسکن نمی‌تواند عطف به ماسبق شود
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه عطف به ما سبق شدن مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سپرده‌های سرمایه‌گذاری برای دریافت وام مسکن، ناقض حقوق شهروندی است، اثر قانون را نسبت به آتیه دانست و بر لزوم رعایت اصول کلی قانون اساسی در این مورد تاکید کرد.
دکتر سیدمحمدعلی دادخواه در گفت‌وگو با ایسنا، به ارزیابی حقوقی مصوبه شورای پول و اعتبار پرداخت و تصریح کرد: به صراحت ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثری ندارد. با عنایت به اینکه قانون اساسی در پی حفظ حقوق شهروندی در رابطه حکومتگزاران و حکومت‌شوندگان است، باید گفت هر اقدامی که به نحوی از انحا به حقوق مکتسبه افراد خسارت وارد کند، محل تردید است.
وی افزود: همواره باید به گونه‌ای رفتار کرد که حقوق مکتسبه افراد قبل از قانون مورد تهدید و خسارت واقع نشود، البته عطف به ما سبق در برخی از موارد خاص امکان دارد یا در موارد شکلی مثل قانون آیین دادرسی در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است اما این اقدام شورای پول محل تردید است.
دادخواه با اشاره به مشکلاتی که در پی عطف به ما سبق شدن این مصوبه برای افراد به‌وجود می‌آید، خاطر نشان کرد: گروه‌های بسیاری به‌خصوص خانواده‌های جوان با اندک سرمایه‌ای به تصور اینکه می‌توانند صاحبخانه شوند مبادرت به این پس‌اندازها کرده‌اند، شاید اگر می‌دانستند که با چنین مصوبه‌ای از طرف دولت مواجه می‌شوند سرمایه خود را به جای دیگری می‌بردند. عدالت، انصاف و رعایت مصالح ملی ایجاب می‌کند که نسبت به کسانی که با مصوبه سابق مبادرت به افتتاح حساب در جهت اندوخته مسکن کرده‌اند، مطابق قانون سابق رفتار شود و مقررات فعلی به قراردادهایی که افراد قبلا با بانک‌ها بسته‌اند، نفوذ پیدا نکند.
ارسال نظر