موسویان: قانون نامناسب را دور می‌زنند!
سیدعباس موسویان از جمله استادان حوزه و دانشگاه است که سال‌ها در این زمینه تحقیقات وسیعی انجام داده و تالیف‌ها و مقاله‌های گوناگونی در این عرصه، عرضه کرده است. ویژگی او دید واقع‌بینانه به مسائل اقتصادی در حوزه‌های پولی و مالی است. خبرگزاری ایسنا گفت‌وگویی را با وی انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.
آقای موسویان! عملا بانکداری اسلامی چه تفاوت‌هایی با بانکداری رایج دارد؟ و اگر بخواهیم این اصول را طبقه‌بندی کنیم چه ویژگی‌هایی دارند؟
بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا با بانکداری رایج دارای شباهت‌ها و تمایزهایی هستند. اگر مشترکات را ببینیم هر دو موسسات مالی و واسطه‌ای هستند و به دنبال آن هستند که منابع راکد و بلااستفاده را از سطح جامعه جمع‌آوری کنند و به فعالان اقتصادی برسانند و هر دو به دنبال این هستند که معاملات و گردش وجوه را آسان کنند و به معاملات رونق و سرعت ببخشند، اما از جهت ابزارها و شیوه‌های تجهیز و تخصیص منابع با هم متفاوت هستند. در بانکداری رایج در هر دو قسمت تجهیز و تخصیص از قرارداد قرض با بهره استفاده می‌شود. وجوه مردم را در قالب قرض با بهره دریافت و از طرف دیگر این وجوه را در همین قالب قرض می‌دهند.
و در تجهیز منابع چگونه عمل می‌شود؟
طبق ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک‌ها می‌توانند تحت هر یک از این عناوین قبول سپرده کنند؛ سپرده‌های قرض‌الحسنه که شامل جاری و پس‌انداز است و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که بانک در به‌کارگیری این نوع سپرده‌ها وکیل است و آنها را در مواردی مانند امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌دهد.
اینکه شما فرمودید به صورت تئوریک صحیح است، اما در عمل بانک‌های ما چقدر به این موضوعات پایبند هستند؟
بانک به بانک و قرارداد به قرارداد فرق می‌کند. برخی بانک‌ها معاملاتی شفاف، روشن و واقعی دارند و برخی دیگر نه. مثلا من به واسطه ارتباط کاری که با بانک‌ها داشته‌ام قطعا اعلام می‌کنم که بانک مسکن بخش عمده قراردادهایش با اقتصاد واقعی شکل می‌گیرد در مقابل بانک‌هایی هم وجود دارد که اکثر قراردادهایشان صوری و در بخش اقتصاد پولی هستند و در اقتصاد واقعی حضور فیزیکی ندارند. در این طیف بانک‌های مختلفی می‌بینیم که میزان پایبندی‌شان متفاوت است. بنابراین اجرای بانکداری اسلامی، نسبت به بانک‌ها و قراردادهای مختلف، متفاوت است.
تعیین نرخ سود پایین از سوی بانک مرکزی، چه تاثیری بر عدم پایبندی بانک‌ها به این اصول دارد؟
بانک با سه گروه قرارداد دارد. سپرده‌گذاران که برای آنها نقش وکالتی دارد و می‌تواند برای آنها سود علی‌الحساب تعیین کند اما سود قطعی خیر. چون سود واقعی در پایان دوره محاسبه می‌شود.
در بخش تسهیلات و تخصیص منابع هم دو نوع قرارداد مبادله‌ای و مشارکتی داریم. قراردادهای مبادله‌ای از نظر شرعی باید سود معینی داشته باشند. اما سوال این است که این سود معین را چه کسی باید تعیین کند؟ دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها یا بازار؟ از نظر بررسی فقهی اگر شرایط اقتصادی طبیعی باشد و احتکار، انحصار و تبانی در آن نباشد قیمت باید در بازار شکل بگیرد. نرخ عقود مبادله‌ای بانک‌ها باید متناسب با نرخ عقود مبادله‌ای در بازار باشد، اما اگر شرایط طبیعی نباشد و دولت احساس کند انحصارات و تبانی‌هایی وجود دارد، بانک مرکزی براساس قانون می‌تواند نرخ تعیین کند.
در حال حاضر مگر شرایط اقتصاد ما غیرطبیعی است که بانک مرکزی این کار را انجام می‌دهد؟
خیر. من اعتقاد دارم چنین شرایطی نداریم و نرخ باید در بازار شکل بگیرد. با این حال چنانچه سیاست‌گذاران به این نتیجه رسیدند که نرخ باید از سوی مراجع قانونی تعیین شود، اینگونه نیست که شورای پول و اعتبار یا هر مقام مسوول دیگری هر عددی را اعلام کنند. این امر باید کارشناسی شود.
و در مورد گروه دوم که مشارکتی‌ها هستند؟
در مورد گروه عقود مشارکتی اصولا تعیین نرخ بی‌معنا است، چون سود در حین فعالیت به وجود می‌آید. در عقود مشارکتی سود دست هیچ کس نیست. نه بانک، نه مشتری و نه سیاستگذار و این امر بستگی به اقتصاد واقعی دارد.
اما در شرایط فعلی شاهد تغییرات زیادی در این مبانی هستیم. هم عقود مبادله‌ای تغییر ماهیت داده و به مشارکتی تبدیل می‌شوند و هم برای عقود مشارکتی پیشاپیش نرخ تعیین می‌شود. آن هم نرخ‌های بسیار بالا و حدود ۳۰ درصد.
بعد از اجرای کاهش نرخ سود بانکی و دستوری که داده شد تا نرخ روی ۱۲ درصد باشد، بانک‌ها قانون را به صورت روشن دور زدند. به این معنا که طبق بسته باید سود عقود مبادله‌ای ۱۲ و ۱۳درصد می‌بود و عقود مشارکتی آزاد بود. به همین دلیل به تدریج بانک‌ها همان تسهیلاتی که در قالب عقود مبادله‌ای می‌دادند با یک تغییر شکل صوری به صورت مشارکتی درآوردند. در حالی که ماهیت قرارداد، همان مبادله‌ای است، اما واژه‌های به کار رفته مشارکت است که این امر برای رسیدن به سود بالاتر بود.
مثلا کارخانه‌ای که نیاز به مواد اولیه، ابزار تولید و ماشین‌آلات و تعمیر قطعات دارد در چنین شرایطی مشارکت معنا ندارد، اما دیده‌ام که برخی بانک‌ها حتی بروشور تبلیغاتی چاپ کرده‌اند با عنوان مشارکت مدنی برای خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات! در صورتی که ماهیت این عقود مبادله‌ای است و بانک‌ها برای دور زدن قانون این کار را انجام دادند.
حالا مقصر کیست؟ وقتی برای تسهیلات مشتری وجود دارد و حاضر به پرداخت سودهای بالا است، آیا بانک نباید این کار را انجام بدهد؟!
اینجا به آن نکته‌ای برمی‌گردد که قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری ما باید مبنای کارشناسی داشته باشد. اگر چنین نباشد و قانون بد باشد قطعا مجریان قانون و مردم، آن را با یک ترفندی دور می‌زنند تا بتوانند مفری پیدا کنند. مثل آب، آب خاصیتش سرازیری رفتن است و با نوشتن اینکه آب سرازیری نرود یا با آینه‌کاری و نقاشی نمی‌توان مسیر آن را منحرف کرد. تعیین دستوری نرخ سود هم به همین تمثیل بسیار شبیه است.
راه حلش چیست؟
قانون‌گذار وقتی می‌بیند که قانونش را دور زده‌اند و با نوشتن، به آن سمتی که می‌خواهد نمی‌رود باید آن را تغییر بدهد. به هر حال تقاضا برای تسهیلات وجود دارد و قیمت تمام شده سپرده‌ها برای بانک‌ها بالا است. بانک اینگونه عمل نمی‌کند که ورشکسته شود و به ناچار باید راه حلی پیدا کند. راه‌حل اگر قانونی بود آن را اجرا می‌کند و هیچ کس دوست ندارد با بودن راه قانونی راه خلاف برود و وقتی می‌بیند راه حل قانونی وجود ندارد به اسم مشارکت عقود مبادله‌ای را جا می‌زند. قطعا اینجا قانون‌گذار و سیاستگذار مقصر است.
ارسال نظر