یک کارشناس بانکی با اشاره به عدم هماهنگی نرخ سود تسهیلات بانک‌ها با نرخ تورم و کاهش امکان جذب سپرده، گفت: بسیاری از تسهیلات‌گیرندگان به جای سرمایه‌گذاری در طرح‌های اقتصادی این منابع را در بخش مسکن به کار می‌گیرند و همین امر افزایش قیمت مسکن را به دنبال دارد. عبدالرضا امیرتاش در گفت‌وگو با فارس در مورد اعمال نرخ‌های سود متفاوت برای عقود مشارکتی در بانک‌های خصوصی، اظهار کرد: در صورتی که نرخ سود تسهیلات پرداختی بانک‌ها با نرخ تورم روز هماهنگی نداشته باشد، امکان جذب سپرده در این بانک‌ها وجود نخواهد داشت. به گفته وی، بانک‌ها باید با شرایط روز اقتصادی فعالیت‌های خود را انجام دهند و با توجه به اصل عرضه و تقاضا و برقراری تعادل بین این شاخص، نرخ سود را تعیین کنند.

وی تخلف بانک‌ها را از اجرای مصوبات بانک مرکزی و اعمال نرخ‌های سود متفاوت غیر قانونی عنوان کرد و گفت: بهتر است مانند سال‌های گذشته نرخ سود تابع عرضه و تقاضا و شرایط روز تعیین شود به گونه‌ای که نرخ تورم، نرخ سود را تعیین کند و هر نوع تغییر در نرخ تورم در نرخ سود اعمال شود. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه ارائه تسهیلات با نرخ‌های سود پایین باعث انحراف منابع از اهداف اصلی عقود مشارکتی می‌شود، ادامه داد: تناسب نرخ سود با شرایط روز موجب می‌شود تا متقاضیان تسهیلات، منابع دریافتی را در طرح‌های تولیدی توجیه‌پذیر و سودآور سرمایه‌گذاری کنند.

ریشه انحراف تسهیلات بانکی در ضعف نظارت است

امیرتاش تصریح کرد: ضعف نظارتی بانک مرکزی در خصوص نرخ‌های سود بانک‌های خصوصی و همچنین نحوه بکارگیری تسهیلات دریافتی موجب انحراف تسهیلات بانکی خواهد شد. وی با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد تسهیلات دریافتی در پروژه‌های ساختمانی در بخش‌های مسکن و زمین به کار گرفته می‌شود، افزود: تسهیلات گیرندگان با این اقدام به جای اینکه منابع دریافتی از شبکه بانکی را به سرمایه‌گذاری طرح‌های اقتصادی و سپرده‌گذاری در بانک‌ها اختصاص دهند آنها را از اهداف اصلی منحرف می‌کنند و این اقدام آنها افزایش قیمت مسکن را به دنبال خواهد داشت.

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی در صورتی که نرخ سود بدون توجه به نرخ تورم و بدون پایه علمی تعیین ‌شود، از ظرفیت‌های موجود اقتصاد کشور حداکثر استفاده صورت نمی‌گیرد.

این استاد دانشگاه ضمن تاکید بر اینکه سیاست‌های دستوری در اقتصاد کارآیی ندارند، ادامه داد: اگر برخی از مسوولان اقتصاد ایران را «آزاد» می‌دانند، بنابراین باید متناسب با این امر اهرم‌های تاثیرگذار در اقتصاد را آزاد کنند.

حضور بانک‌های خصوصی در شورای پول و اعتبار

امیرتاش در ادامه اظهارات خود در خصوص حضور بانک‌های خصوصی در شورای عالی پول و اعتبار، اظهار داشت: ورود بانک‌های خصوصی به این شورا یکی از گام‌های مهم و اساسی در پیشرفت خصوصی‌‌سازی در کشور است.

وی با اشاره به خصوصی‌سازی اقتصاد کشور، افزود: زمانی بخش خصوصی می‌تواند نقش اجرایی خود را در اقتصاد کشور به خوبی ایفا کند که نظرات این بخش در سیاست‌های پولی و بانکی ابراز و اعمال شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: حمایت‌های دولت از بانک‌های دولتی باعث عدم نگرانی آنها از میزان سود و زیان و ورشکستگی شده و همین امر این بانک‌ها را مجری سیاست‌های دولت کرده است.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه بانک‌های خصوصی، بنگاه‌های تجاری در اقتصاد هستند باید سود‌ده باشند و این امر از مهم‌ترین دلایل آنها برای حضور در شورای پول و اعتبار است.

امیرتاش ضمن اشاره به اینکه اگر حضور بانک‌های خصوصی در شورای پول و اعتبار از دیدگاه علمی در کمیسیون تلفیق بررسی شود به طور حتم به تصویب خواهد رسید،‌ اضافه کرد: در حال حاضر بانک‌های خصوصی مجری سیاست‌های دولت هستند و دولت به تنهایی در شورای عالی پول و اعتبار وظیفه سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی را به‌عهده دارد.

لزوم استفاده از نظرات بانک‌های خصوصی در سیاستگذاری‌ها

امیرتاش با اشاره به تاثیرات مثبت حضور بانک‌های خصوصی در شورای عالی پول و اعتبار تصریح کرد: اگر نظرات و تصمیمات بانک‌های خصوصی در شورای عالی پول و اعتبار مورد توجه قرار نگیرد و این شورا همان سیاست‌های گذشته را اعمال کند حضور یا عدم حضور بانک‌ها تاثیری در سیستم اقتصادی کشور نخواهد داشت.

وی حضور بانک‌های خصوصی در شورای پول و اعتبار را با توجه به تجربیاتی که به دست آورده‌اند در نرخ سود بانکی، سیاست‌های مالی، سیاست‌های پولی، نحوه جذب سپرده‌ها و نحوه ارائه تسهیلات موثر دانست.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه موتور سرمایه‌گذاری و اقتصاد، پول و گردش صحیح آن است، افزود: بانک‌های خصوصی تجربیات متفاوت و گران قیمتی در مورد نحوه ارائه تسهیلات، نرخ سود، تامین منابع و بازگشت منابع تسهیلات پرداختی دارند و همین امر در صورت انتقال به بخش دولتی می‌تواند تاثیرگذار باشد.

این کارشناس بانکی، در مورد چگونگی حضور نمایندگان بانک‌ها در شورای پول و اعتبار، اظهار داشت: امکان حضور تمام موسسات مالی و اعتباری در شورای پول و اعتبار وجود دارد، ولی بانک‌های با سابقه می‌توانند به عنوان نمایندگان سایر بانک‌های خصوصی در این شورا حضور داشته باشند.