مقام‌های بانک مرکزی اروپا مذاکرات خود را برای تعدیل نرخ بهره بانکی در نشست ماه دسامبر آغاز کردند. به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ، برخی منابع آگاه و نزدیک به این مذاکرات اعلام کردند، بانک مرکزی اروپا قصد دارد از سال ۲۰۱۰ سیاست‌های پولی سختگیرانه‌ای را در کشورهای اروپایی اجرا کند و به عبارت دیگر استراتژی خروج را به تدریج عملی نماید. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و مالی، تصمیم مقام‌های بانک مرکزی اروپا در خصوص افزایش احتمالی نرخ بهره بانکی در نشست دسامبر نشانگر جدیت مقام‌های اروپا برای اجرای استراتژی خروج در سال ۲۰۱۰ و پایان دادن به اجرای سیاست‌های محرک مالی و اقتصادی خواهد بود. نرخ بهره بانکی اروپا هم‌اکنون در حد یک درصد است. برخی کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند افزایش نرخ بهره بانکی در شرایط کنونی رشد و رونق شکننده اتحادیه اروپا را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.

یورگن استارک عضو شورای مدیریت بانک مرکزی اروپا تاکید کرد، اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی اروپا نباید منجر به وقوع بحرانی دیگر شود. افزایش شدید نقدینگی در اقتصاد اروپا موجب بروز بی‌تعادلی‌های جدیدی خواهد شد.

آتاناسیوس اورفانیدس دیگر عضو شورای مدیریت بانک مرکزی اروپا از قبرس نیز تاکید کرد، اقتصاد اروپا هنوز آنقدر تقویت نشده که با افزایش نرخ بهره بخواهیم نرخ تورم را به ۲درصد برسانیم.تازه‌ترین نظرسنجی بلومبرگ نیز نشان می‌دهد نرخ تورم اروپا تا سال ۲۰۱۱ به ۶/۱درصد خواهد رسید. اقتصاد منطقه یورو طی سه ماه سوم امسال توانست سرانجام از بحران و رکود خارج شود.

درخواست بانک جهانی برای افزایش تدریجی نرخ بهره

بانک جهانی نیز در تازه‌ترین گزارش خود هشدار داد افزایش سریع نرخ بهره در اقتصادهای توسعه یافته و صنعتی موجب کاهش رشد اقتصادی و وقوع مجدد بحران و رکود خواهد شد. به گزارش رویتر، روبرت زولیک رییس بانک جهانی تاکید کرد، کشورهای توسعه یافته و صنعتی باید برای مقابله با فشارهای تورمی و جلوگیری از تشکیل حباب قیمتی در بازار مسکن و سهام، نرخ بهره خود را به صورت تدریجی افزایش دهند.

افزایش سریع و ناگهانی نرخ بهره در آمریکا و اروپا می‌تواند رشد و رونق اقتصادی این کشورها را به شدت کاهش دهد و بار دیگر موجب وقوع بحران و رکود شود.

وی تصریح کرد، یکی از مهمترین درس‌های بحران مالی و اقتصادی اخیر این بود که نباید منتظر تشکیل حباب قیمتی در بازارهای مالی باشیم و پس از ترکیدن این حباب به فکر چاره‌اندیشی برای حل این مشکل باشیم. در شرایطی که سرعت رشد و رونق اقتصادی جهان بسیار پایین است، افزایش ناگهانی نرخ بهره می‌تواند منجر به وقوع بحران اقتصادی دیگری شود.

وی افزود، اقدام دولت استرالیا در افزایش نرخ بهره بانکی، سایر کشورهای آسیایی را نیز مجبور خواهد کرد تا از این اقدام استرالیا تبعیت کنند. سیاست‌های ارزی چین در تثبیت ارزش یوآن در برابر دلار نیز موجب خواهد شد تا قیمت کالاهای چینی نسبت به سایر رقبای آسیایی کاهش یابد.