بانک تجارت به هر سهم 215ریال سود داد

عکس: آکو سالمی

حمیدرضا اسلامی منوچهری

نخستین مجمع عمومی عادی سالانه بانک تجارت پس از واگذاری در بورس، چهارشنبه گذشته با حضور حدود ۸۸درصد صاحبان سهام در سالن اجتماعات پژوهشگاه نیرو برگزار شد. نماد «وتجارت» به‌عنوان چهارصدوچهل‌ونهمین شرکت پذیرفته شده در بخش واسطه‌گری‌های مالی در تاریخ بیست‌وسوم فروردین‌ماه سال جاری در سازمان بورس اوراق بهادار ثبت شد و در تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت‌ماه امسال، اولین دادوستد روی سهام آن انجام گرفت.

در حال حاضر، از تعداد ۱۰میلیارد و ۴۳۷میلیون و ۳۸۴هزار سهم بانک تجارت، ۸۱/۴۷درصد متعلق به دولت، ۳۰درصد متعلق به کارگزاری سهام عدالت، ۸۸/۲درصد متعلق به ۲۴هزار و ۱۶۸ سهامدار حقیقی، ۳۱/۱۴درصد متعلق به ۱۲۴ سهامدار حقوقی و ۵درصد نیز به سهام ترجیحی ۲۱هزار و ۲۹۸ نفر کارکنان این بانک تعلق دارد. جلسه مجمع عمومی بانک تجارت با ریاست سیدحمید پورمحمدی، معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، علیرضا عسگری مارانی، نماینده شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران، حسین سلیمی، نماینده سرمایه‌گذاری صبا‌تامین و محمدجواد شیخ، نماینده کارگزاری سهام عدالت به‌عنوان نظار و بیژن شقاقی به عنوان منشی جلسه و با حضور مجیدرضا داوری، مدیرعامل، سیدحسن سلطانی فیروز، سیدمجتبی فهیم‌هاشمی، فرشاد حیدری و سیامک دولتی، اعضای هیات‌مدیره بانک تجارت و میرمجید وکیل‌زادیان نماینده سازمان حسابرسی برگزار شد. نکته قابل توجه در برگزاری این مجمع، نظم حاکم بر آن و تعامل هیات‌رییسه و اعضای هیات‌مدیره بانک با سهامداران حقیقی حاضر در جلسه بود، به‌طوری که سهامداران پس از تصویب دستورجلسه مجمع با رضایت محل جلسه را ترک کردند.

مصوبات مجمع

از مهم‌ترین مصوبات مجمع بانک تجارت، تصویب تقسیم بیش از ۸۰درصد سود عملکرد سال ۸۷ برای سهامداران حقیقی بود. به این ترتیب با تقسیم بیش از ۸۰درصد سود ۲۶۸ریالی بانک تجارت به هر سهم این بانک مبلغ ۲۱۵ریال سود تعلق گرفت که از روز گذشته به مدت ۲۰روز به سهامداران حقیقی پرداخت خواهد شد. به گفته پورمحمدی، پس از برگزاری مجمع، سهامداران عمده این بانک جلسه‌ای خواهند داشت تا بخشی از سود متعلقه به سهامداران عمده را به افزایش سرمایه بانک اختصاص دهند.

همچنین در این مجمع پس از تصویب صورت‌های مالی مقرر شد در سال جاری استثنائا، برای انجام امور و پیشبرد کار، مدیرعامل بانک همچنان سمت ریاست هیات مدیره را در اختیار داشته باشد. حقوق مدیرعامل و اعضای هیات مدیره نیز بر مبنای حقوق اعضای هیات مدیره بانک صنعت و معدن تعیین شد که میزان آن به گفته پورمحمدی اندکی بیش از چند بانک دولتی است. با پیشنهاد پورمحمدی و موافقت اعضای هیات‌مدیره بانک تجارت برای عملکرد سال مالی ۸۷ هیچ گونه پاداشی به اعضای هیات مدیره تعلق نمی‌گیرد. حق حضور عضو غیرموظف هیات مدیره نیز ماهانه مبلغ پنج‌میلیون ریال تعیین شد. مجمع بانک تجارت همچنین ضمن ابقای سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی ۸۸ تعیین حق‌الزحمه حسابرس را در اختیار هیات مدیره بانک قرار داد. به گفته پورمحمدی از سال آینده بانک‌های واگذار شده موظفند برای انتخاب حسابرس و بازرس قانونی به حسابداران رسمی در انجمن حسابداران خبره مراجعه کنند. آخرین مصوبه مجمع عمومی عادی بانک تجارت تعیین روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه رسمی بانک بود. گفتنی است؛ بانک ملت نیز در مجمع عمومی سال جاری، «دنیای اقتصاد» را به عنوان روزنامه رسمی خود انتخاب کرد.

گزارش عملکرد هیات مدیره

به منظور جلوگیری از اتلاف وقت سهامداران، گزارش عملکرد هیات مدیره بانک تجارت در سال ۱۳۸۷ از طریق پخش فیلم به نمایش گذاشته شد. در گزارش هیات مدیره بانک تجارت، ضمن اشاره به شاخص‌های کلان اقتصادی و عملکرد نظام بانکی کشور در سال ۱۳۸۷ وضعیت مالی بانک تشریح شده است. بر اساس این گزارش، جمع درآمدهای بانک تجارت در سال ۱۳۸۷ معادل ۲۷هزار و ۸۵۸میلیارد ریال بوده و سود قبل از کسر مالیات ۲هزار و ۸۰۰میلیارد ریال حاصل شده است. سود خالص بانک نیز در سال ۸۷ معادل ۳هزار و ۹۳۰میلیارد ریال گزارش شده است.

اقلام ترازنامه این بانک نیز نشان می‌دهد، در پایان سال ۱۳۸۷ مانده سپرده‌های بانک تجارت به ۲۱۸هزار و ۹۸۳میلیارد ریال و مانده تسهیلات اعطایی در همین مدت به ۱۹۴هزار و ۵۸۹میلیارد ریال رسیده است. در مدت یاد شده جمع دارایی‌های بانک به رقم ۳۴۲هزار و ۸۳۳میلیارد ریال و جمع حقوق صاحبان سهام به ۱۹هزار و ۲۶۹میلیارد ریال افزایش یافته است. سرمایه بانک تجارت در پایان سال ۱۳۸۷ معادل ۱۰هزار و ۴۳۷میلیارد ریال گزارش شده است. در چکیده اطلاعات مالی این بانک، رقم مانده سود انباشته در پایان سال ۱۳۸۷، ۴هزار و ۵۰۵میلیارد ریال و نسبت کفایت سرمایه ۲/۸درصد اعلام شده است. عایدی هر سهم (EPS) بانک تجارت در سال ۱۳۸۶ معادل ۱/۳۰۲ریال و در پایان سال ۱۳۸۷ معادل ۳/۲۶۸ریال بوده است. شاخص‌های سودآوری در بانک تجارت نشان می‌دهد بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) در این بانک در سال ۸۷ معادل ۴۰/۲۰درصد و بازده دارایی‌ها (ROA) معادل ۳۲/۱درصد بوده است. نسبت حاشیه سود نیز ۰۲/۴درصد گزارش شده است.

شاخص‌های کارآیی عوامل

شاخص سرانه سپرده‌ها به پرسنل و شعب بانک تجارت حاکی است: در پایان سال ۱۳۸۷ هر یک از پرسنل این بانک‌ معادل ۱۰میلیارد و ۲۸۲میلیون ریال در جذب سپرده و ۹میلیارد و ۱۳۶میلیون ریال در پرداخت تسهیلات کارآیی داشته است. سرانه درآمد پرسنل در سال یاد شده معادل یک‌میلیارد و ۳۰۸میلیون ریال و سرانه هزینه پرسنل ۱۹۲میلیون ریال بوده است. کارآیی هر یک از پرسنل بانک تجارت در کسب سود ناخالص در پایان سال ۸۷ معادل ۱۸۵میلیون ریال و سرانه سود خالص ۱۳۱میلیون ریال بوده است. در سال یاد شده هر شعبه بانک تجارت در تجهیز منابع به میزان ۱۱۰میلیارد و ۲۶۳میلیون ریال و در پرداخت تسهیلات ۹۷میلیارد و ۹۸۰میلیون ریال مشارکت داشته است. سرانه درآمد هر شعبه در پایان سال ۸۷ معادل ۱۴میلیارد و ۲۷میلیون ریال، سرانه سود ناخالص هر شعبه یک‌میلیارد و ۹۷۱میلیون ریال و سرانه سود خالص هر شعبه یک‌میلیارد و ۴۱۰میلیون ریال گزارش شده است.

قیمت تمام شده پول

نرخ هزینه پول در بانک تجارت در سال ۱۳۸۷ معادل ۱۷/۸درصد بوده است. به عبارت دیگر؛ این بانک برای تامین منابع مالی خود از محل بدهی‌ها به ازای هر ۱۰۰ریال به طور متوسط ۱۷/۸ریال هزینه پرداخت کرده است. سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و سایر سپرده‌ها از منابع بدون هزینه برای بانک‌ها محسوب می‌شوند، اما سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، بلندمدت و تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و بانک مرکزی هزینه‌هایی را برای بانک‌ها دربردارد که در قیمت تمام شده پول برای آنها موثر است.

ترکیب منابع و مصارف

در پایان سال ۸۷، معادل ۶۴درصد منابع بانک تجارت با رقم ۲۱۸هزار و ۹۸۳میلیارد ریال، منابع سپرده‌ای ۱۹درصد با رقم ۶۶هزارو ۳۲۸میلیارد ریال، سایر منابع ۱۱درصد بدهی به بانک‌ مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری با رقم ۳۸هزار و ۲۵۳میلیارد ریال و ۶درصد منابع با رقم ۱۹هزار و ۲۶۹میلیارد ریال به حقوق صاحبان سهام تعلق داشته است.

ترکیب تسهیلات بانک تجارت در سال ۸۷ نشان می‌دهد، این بانک‌ در سال یاد شده، ۷۷درصد تسهیلات خود را در قالب عقود مشارکتی و ۲۳درصد تسهیلات خرد را در قالب عقود مبادله‌ای پرداخت کرده است. این درصدها در سال ۱۳۸۶ به ترتیب ۸۰درصد و ۲۰درصد بوده است. به گفته داوری، مدیرعامل بانک تجارت، پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی که محدودیت نرخ سود را به همراه ندارد یکی از راه‌های جبران ریسک کاهش نرخ بهره در سال‌های آتی برای این بانک است.

جایگاه بانک تجارت

در‌حال‌حاضر سهم بانک تجارت از تعداد کارکنان پنج بانک بزرگ تجاری کشور با ۲۱هزار و ۲۹۸ نفر معادل ۱۶درصد است. از نظر تعداد شعبه در این مقایسه، بانک تجارت با یک‌هزارو ۹۸۶ شعبه سهمی معادل ۱۶درصد را دارد. منابع خصوصی این بانک نیز در بین پنج بانک تجاری کشور معادل ۱۷درصد و خالص مصارف خصوصی نیز ۱۶درصد گزارش شده است.بانک تجارت از نظر میزان تعهدات اعتبارات اسنادی و تعهدات ضمانت‌نامه مقام برتر در بین بانک‌های تجاری کشور را دارا است. در پایان سال ۸۷، سهم بانک تجارت از تعهدات اعتبارات اسنادی ۲۵درصد و سهم آن از تعهدات ضمانت‌نامه‌ها معادل ۳۷درصد بوده است.

طبقه‌بندی تسهیلات و مطالبات عقود

تسهیلات جاری بانک تجارت با مبلغ ۱۶۵هزار و ۸۹میلیارد ریال سهمی معادل ۷/۸۳درصد تسهیلات و مطالبات عقود این بانک را تشکیل می‌دهد. مطالبات سررسید گذشته با رقمی معادل ۳هزار و ۸۷۱میلیارد ریال سهمی ۲درصدی دارد و مطالبات مشکوک‌الوصول این بانک با رقمی معادل ۱۸هزار و ۹۴۰میلیارد ریال سهمی ۶/۹درصدی در طبقه‌بندی تسهیلات و مطالبات عقود به خود اختصاص داده است. نسبت کل مطالبات عقود به جمع کل تسهیلات و مطالبات معادل ۳/۱۶درصد و نسبت مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول عقود به جمع کل تسهیلات مطالبات معادل ۳/۱۴درصد اعلام شده است.

وضعیت بانکداری الکترونیکی

در حال حاضر تمامی یک‌هزار و ۹۸۴ شعبه بانک تجارت بر خط (Online) می‌باشند.

تعداد دستگاه‌های خود پرداز این بانک در پایان سال ۸۷، معادل یک‌هزار و ۶۳۵دستگاه، تعداد پایانه‌های فروش (Pos) ا۲۵ هزار و ۸ دستگاه، تعداد شعب مجهز به سیستم نوبت‌دهی ۸۹۰ شعبه، تعداد کارت‌های بانکی صادره ۴میلیون و ۳۰۱هزار و ۴۲۱کارت، تعداد خطوط زمینی مخابراتی، ۲هزار و ۴۵۶خط، تعداد خطوط ارتباطی غیرزمینی

(Wireless-vsat) ا۴۹۶خط، تعداد سیم‌ تلفن بانک لحظه‌ای شعبه‌ای یک‌هزار و ۶۳۲خط و تعداد وب کیوسک شعب ۲۵۰ وب کیوسک است.

گزارش حسابرس و بازرس قانونی

سازمان حسابرسی کل کشور به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی گزارش حسابرسی صورت‌های مالی بانک تجارت در سال ۸۷ را تهیه کرده بود که توسط میرمجید وکیل‌زادیان قرائت شد.این گزارش در ۲۰ بند تنظیم شده و در بند بیستم تصریح شد، با توجه به رسیدگی‌های انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهای این گزارش، نظر این سازمان به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات‌مدیره باشد جلب نشده است. در بند ۱۳ گزارش حسابرس آمده است: به‌رغم اقدامات مدیریت در جهت وصول مطالبات، میزان مطالبات از دولت و مطالبات ناشی از اقلام طبقه‌بندی شده تسهیلات، از روند افزایشی قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود و بانک به منظور تامین نقدینگی جهت ایفای تعهدات، ناچار به استفاده از خطوط اعتباری بیش‌تری از بانک مرکزی با تحمل هزینه‌ مالی مربوط شده است. لذا ضروری است ضمن بازنگری در سیستم‌های اعتباری و اتخاذ تصمیمات اثربخش در وصول مطالبات، با توجه به افزایش قابل ملاحظه اقلام طبقه‌بندی شده تسهیلات، کفایت ذخیره عمومی اقلام جاری نیز مورد بررسی خاص قرار گیرد.

مجیدرضا داوری، مدیرعامل بانک تجارت، در پاسخ به این بند حسابرسی توضیحاتی را به مجمع ارائه کرد. وی گفت: همانگونه که مستحضرید پرداخت بدهی‌های دولت منوط به درج و تصویب لایحه بودجه کل کشور می‌باشد. با عنایت به درج رقم ۲هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه ۱۳۸۷ و تصویب یک‌هزار و ۳۷۵میلیارد ریال تحت عنوان بازپرداخت بدهی و بانک‌های تجاری و تخصصی که ارقام مذکور شاید بسیار کمتر از یک درصد کل مطالبات بانک‌ها از دولت می‌باشد، عملا اقدام بانک‌ها در جهت وصول مطالبات خود از دولت را بلا اثر و موجبات تقلیل آن را میسر نخواهد نمود.

وی افزود: اعتباراتی که توسط بانک مرکزی در راستای اجرای برنامه اصلاحات مدیریتی، عملیاتی و مالی بانک‌ها طی سال قبل در اختیار قرار گرفت، شامل ۵هزار و ۶۸۵میلیارد ریال تحت عنوان مطالبات از دولت و بدون سود و کارمزد، ۵هزار و ۲۵۰میلیارد ریال بابت اوراق مشارکت بازخرید شده با نرخ ۵/۱۵درصد (معادل سود اوراق در اختیار بانک)، ۵هزار میلیارد ریال بابت مسکن مهر با نرخ ۹درصد (حداقل ۳درصد کمتر از نرخ تسهیلات پرداختی) و مبلغ ۴هزار و ۵۵۰میلیارد ریال در اجرای طرح ایران چک بانک مرکزی با نرخ ۹درصد،‌توام با حذف هزینه‌های چاپ و نشر تجارت چک و ایران چک بوده است، عملا هزینه‌ای را به بانک تحمیل ننموده است. ضمنا مبلغ ۴هزار و ۵۵۰میلیارد ریال تسهیلات ایران چک بانک مرکزی طی سه ماه اول سال جاری بازپرداخت و تسویه گردیده است.

ضمنا افزایش اقلام طبقه‌بندی شده در بخش مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول عمدتا ناشی از اجرای دستورالعمل مربوطه براساس بازه زمانی صورت پذیرفته و الزاما بیانگر لاوصول بودن مطالبات نمی‌باشد، ضمن این که افزایش در سر فصل مطالبات مشکوک الوصول عمدتا ناشی از عدم ایفای تعهدات اعتبارات اسنادی صادره توسط مشتریان که براساس الزامات ذکر شده پس از دو ماه از تاریخ سررسید به سرفصل یاد شده منتقل شده است، می‌باشد. علاوه بر آن عدم پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران و تعهدات توسط دولت به برخی از مدیونین و اثرات بحران مالی جهانی از علل تشدید ناتوانی بنگاه‌های اقتصادی در ایفای تعهدات خود به بانک می‌باشد.