در همایش مدیریت ریسک اتاق بازرگانی و صنایع و معادن عنوان شد
۱۲محور مدیریت ریسک در بانک‌های ایران
هر چقدر می‌گذرد و هر برگی که از تقویم نظام بانکداری کشور ورق می‌خورد، اهمیت سروسامان دادن به آن در محوریت رشد و توسعه اقتصادی بیشتر نمایان می‌شود و در چالش برخوردهای دستوری و تکالیف مقرره، کم‌کم ضرورت پرداختن به مقوله مدیریت ریسک و ارائه تعاریف و مفاهیم روز دنیا در کنترل یک بنگاه مالی بر خرد و کلان دست‌اندرکاران صنعت بانکداری آشکارتر می‌شود.
مسعود رضا طاهری
هر چقدر می‌گذرد و هر برگی که از تقویم نظام بانکداری کشور ورق می‌خورد، اهمیت سروسامان دادن به آن در محوریت رشد و توسعه اقتصادی بیشتر نمایان می‌شود و در چالش برخوردهای دستوری و تکالیف مقرره، کم‌کم ضرورت پرداختن به مقوله مدیریت ریسک و ارائه تعاریف و مفاهیم روز دنیا در کنترل یک بنگاه مالی بر خرد و کلان دست‌اندرکاران صنعت بانکداری آشکارتر می‌شود. این مهم تا جایی پیش می‌رود که پس از پیشقدم شدن بانک‌های خصوصی در تلاش برای بهره‌گیری از متخصصان سوئیسی مدیریت ریسک و برگزاری سمیناری در این زمینه و به همراهی فراخواندن مقامات بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در دعوت از استادان ایرانی دانشگاه کالیفرنیا در آمریکا همایش ریسک در بانکداری برگزار می‌کند.
روز گذشته کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی ICC با توجیه ضرورت جدی‌تر گرفتن مقوله مدیریت ریسک در بانکداری کشور در روند ورود ایران به سازمان تجارت جهانی و تلاش برای نزدیک‌تر ساختن جایگاه و نظام مالی و اعتباری بانک‌های کشور با استانداردهای بین‌المللی کمیته بال با دعوت از دکتر احمد بدری استادیار دانشگاه شهید بهشتی و همچنین پروفسور محمدتقی وزیری استاد دانشگاه کالیفرنیا برای ایراد سخنرانی، همایش یک روزه‌ای را در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار کرد. پس از دو سخنرانی ارائه شده مباحث و سوالات شرکت‌کنندگان در همایش در قالب یک پانل پاسخ داده شد.
مبانی ریسک در بانکداری،
طبقه بندی ریسک در بانکداری و ارتباط مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی مباحثی بود که دکتر احمد بدری به ارائه توضیحاتی در خصوص آن پرداخت. وی در توضیح مفاهیم و کاربرد ریسک گفت: در برخی از مفاهیم همچون ریسک و ارزش، اتفاق نظری بین کارشناسان در بخش‌های مختلف وجود ندارد و با وجود تلاش‌هایی که برای درک مشترک از مفهوم ریسک شده تعریف جامعی به دست نیامده است. در عین حال، عدم اطمینان و ناامنی در مورد مفهوم ریسک بیان شده است. بنابراین مفهوم ریسک برای یک اقتصاددان با مفهوم ریسک برای یک روانشناس متفاوت است. وی افزود: در بانکداری ومسائل مالی ریسک به معنی انحراف از نتایج مورد انتظار است.
و از این منظر هر گونه انحراف از نتایج مورد انتظار چه به صورت منفی و چه به صورت مثبت ریسک به حساب می‌آید.
وی در ادامه توضیحات خود طبقات اصلی ریسک در بانکداری را ریسک مالی، ریسک تجاری، ریسک عملیاتی و ریسک حوادث عنوان کرد. دکتر احمد بدری طرف‌های اصلی درگیر سرمایه در بانک و ملاحظات آنها را شامل سپرده‌گذاران و احتمال برداشتن پول توسط آنها، گیرندگان تسهیلات و ناتوانی آنها در بازپرداخت بدهی خود، نقش تنظیم‌کنندگان مقررات در سلامت و استواری بانک، داشتن ادعاهای احتمالی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تسهیلات ماخوذه از بانک که خود به خود ریسک به ترازنامه بانک منتقل می‌شود و عموم مردم به عنوان کسانی که نهایتا هزینه بحران‌های مالی را می‌پردازند، دانست.
وی ریسک عملیاتی، ریسک بازار و ریسک اعتباری با وزن و اهمیت متفاوت را از جمله عوامل دخیل در تشکیل دارایی‌های موزون (تعدیل) شده با ریسک بانک و حصول به کفایت سرمایه استاندارد برشمرد.
در سخنرانی وی، عواملی به عنوان اصول اجرایی مدیریت ریسک در بانک‌ها مورد اشاره قرار گرفت که عبارتند از:
۱ - ریسک یعنی عدم اطمینان درباره نتایج آینده که در این تعریف پذیرش ریسک معادل و همزمان با شروع مدیریت آن است.
۲ - توجه به لزوم و توالی شش عامل استراتژی، ساختار، نگرش سیستمی، تنظیم سیستم‌ها، ایجاد امنیت و سرعت در عملیات بانکی.
۳ - پیش‌شرط‌های اساسی از جمله ساختار شفاف و امکان پاسخگویی به صورت حساب‌خواهی و حساب‌دهی به مشتریان و سهامداران و کاهش تضاد در منافع.
۴ - تعیین معیارهای شرایط نامطلوب.
۵ - کامل بودن، منسجم بودن و مربوط بودن داده‌ها که شامل قضاوت بر پایه اطلاعات و ویژگی‌های مطلوب داده‌ها می‌شود.
۶ - مدیریت ریسک یک فرآیند پیگیرانه و پویا است.
۷ - مدیریت ریسک ترکیبی از دانش و هنر است. در شرایطی که بازارها قول می‌دهند، اما تضمین نمی‌کنند. مدیریت ریسک یک هنر است.
۸ - مدل‌های مدیریت ریسک برای ساده کردن واقعیت‌های پیچیده و تزریق داده‌های مناسب، به امید برداشت داده‌های مناسب محدودیت دارند.
۹ - موسسات مالی دانش‌محور و یادگیرنده‌اند. باید از اشتباهات گذشته عبرت گرفت. بانک‌ها باید بدانند که متخصصان همیشه در دسترس نیستند.
۱۰ - اهمیت فرهنگ رعایت و کنترل مسوولانه ریسک، ارزش‌هایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند که پیگیری شوند و بنابراین به نتیجه می‌رسند. مدیرعامل، عامل اصلی مدیریت ریسک در بانک است.
۱۱ - عنصر انسانی فاکتور اصلی موفقیت. عنصر انسانی، در بانکداری اهمیت دوچندان دارد.
ریسک‌های مالی
وی ریسک مالی را به اجزایی همچون ساختار ترازنامه، ساختار صورت سود و زیان سودآوری، کفایت سرمایه، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک نوسان نرخ بهره، ریسک بازار در ریسک نوسان نرخ ارز تقسیم‌بندی کرد. وی از جمله ریسک‌های عملیاتی به ریسک استراتژی کسب و کار، ریسک‌های عملیاتی و سیستم‌های داخلی، ریسک تکنولوژی و ریسک مدیریت و تقلب اشاره کرد.
بدری، ریسک قانونی، ریسک خط مشی، ریسک زیرساخت مالی و ریسک سیستمی را در قالب ریسک تجاری طبقه‌بندی کرد و در توضیح انواع ریسک‌های حوادث به ریسک سیاسی، ریسک شروع، ریسک بحران بانکی و سایر ریسک‌های برون‌زا اشاره کرد. او همچنین در خصوص ارتباط مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی گفت: حاکمیت شرکتی، نظامی است که بنگاه‌های اقتصادی را هدایت و کنترل می‌کند. اطمینان یافتن از تنظیم مناسب رابطه با ذی‌نفعان و روش مدیریت متناسب با اهداف و همچنین شناسایی چگونگی تعامل هیات‌مدیره و مدیریت با یکدیگر و با ذی‌نفعان و نحوه سازماندهی خط و مشی‌ها و رویه‌های شرکت و تنظیم و پیاده‌سازی فرهنگ نظارت و مدیریت مناسب از جمله نگرش‌هایی هستند که احمد بدری در خصوص حاکمیت شرعی عنوان کرد.
او در خصوص تفاوت رویکرد سنتی و نوین به مدیریت ریسک در بانک‌ها گفت: رویکرد سنتی مدیریت ریسک در بانک‌ها براساس معیارهای کمی نظارتی نظیر نسبت‌های نقدینگی، کفایت سرمایه، ارزیابی درجه اعتباری مشتریان و کیفیت پرتفوی دارایی‌ها بنا شده است، در حالی که رویکرد نوین ریسک محور با گذر از مجموعه سنتی، مدیریت ریسک را یک کل به هم پیوسته (دارای جامعیت) می‌بیند و چارچوب وسیعی را برای ارزیابی و مدیریت ریسک ترسیم می‌کند.
او ارکان کلیدی حاکمیت شرکتی با رویکرد ریسک محور را شامل نهادهای قانونگذار ناظران بانک‌ها، سهامداران، هیات‌مدیره، هیات عامل، کمیته‌های ریسک حسابرسی انتظامات و حقوق و مزایا حسابرسان مستقل و ذی‌نفعان بیرونی عنوان کرد و ملاحظات تجربی مدیریت ریسک در بانک‌های ایران. سرانجام ملاحظات تجربی مدیریت ریسک در ایران را که برگرفته از یک کار انجام شده در این خصوص است را در ۱۲ محور برشمرد که عبارتند از:
محورهای مدیریت ریسک در بانک‌های ایران
۱ - ترکیب هیات‌مدیره و مجموعه صلاحیت‌های آنان از بعد علمی، تجربی و حرفه‌ای باید به گونه‌ای باشد که زمینه اشراف مناسب این رکن را بر جنبه‌های متنوع ریسک فراهم نماید.
۲ - آموزش اعضای هیات‌مدیره و مدیران در مورد موضوعات ریسک به نحوی که دانش آنها به طور مستمر ارتقا یابد.
۳ - فرهنگ شناسایی، سنجش، پایش و کنترل ریسک باید در سطح سازمان ترویج شود.
۴ - مرز نسبتا روشنی بین ریسک‌های قابل قبول و غیرقابل قبول ترسیم شود.
۵ - بالاترین مقام نظارتی ریسک در بانک، باید حق «وتو» طرح‌های با ریسک غیرقابل قبول را داشته باشد.
۶ - عدم ورود بانک‌ها به فعالیت‌ها و محصولات جدید، قبل از شناخت کافی؛ زیرا مدیریت ریسک به آگاهی کافی نیاز دارد.
۷ - کمیته محصولات (فعالیت‌های) جدید می‌بایست به طور منظم بر محور ارزیابی عملکرد متمرکز شود.
۸ - واحد مدیریت ریسک باید امکان دسترسی به بالاترین سطح سازمانی هیات‌مدیره را داشته باشد.
۹ - مدیریت ریسک باید بر فعالیت تمام بخش‌های ستادی، اجرایی و مناطق اشراف و آگاهی داشته باشد.
۱۰ - واحد مدیریت ریسک باید از منابع کافی (انسانی، مالی و تجهیزات) برخوردار باشد.
۱۱ - ضروری است سیستم بازخورد مناسبی فراهم شود؛
به گونه‌ای که هرگونه نارسایی در مدیریت ریسک را شناسایی و گزارش نماید.
۱۲ - هیات‌مدیره مسوول نهایی مدیریت ریسک است و لازم است چارچوبی را فراهم نماید که اطمینان لازم از طراحی و اجرای اثربخش مدیریت ریسک فراهم شود.
اول شناسایی منبع ریسک بعد اندازه‌گیری
و اما سخنران دوم این همایش که علاوه بر داشتن سمت استادی (پروفسور) در دانشگاه کالیفرنیا دارای مشاغلی همچون مشاور بانک جهانی، تحلیلگران اوراق بهادار، همکاری با بورس نیویورک و پاریس را نیز در کارنامه کاری خود دارد، پروفسور محمدتقی وزیری بود.
وی در شروع بحث خود با ذکر این نکته که نباید همواره یک تلقی منفی از ریسک داشته باشیم، گفت: اگر ریسک نباشد فعالیت‌ها و کارهای بانکی انجام نمی‌شود؛ بنابراین باید اول منبع ریسک را شناسایی کنیم بعد آن را اندازه‌گیری کنیم و در نهایت ریسک را مانیتور کرده و آن را کنترل کنیم.
دکتر وزیری در این همایش با طبقه‌بندی انواع ریسک و با اشاره به مراحل تکامل اجزای مدیریت ریسک به رقم زیان‌های بانکی در دو دهه اخیر در جهان اشاره کرد و گفت: بازارهای مالی فرانسه در سال ۱۹۹۵ تنها ۱۰میلیارد دلار در معرض ریسک قرار داشتند. در سال ۱۹۹۰ در چین و ژاپن تلاش بانک‌های این کشورها برای ارائه تسهیلات بدون مدیریت ریسک به تجار و شرکت‌ها باعث شد تا ۴۹۸میلیارد دلار در چین و ۵۵۰میلیارد دلار در ژاپن در خطر ریسک قرار گرفتند. وی با اشاره به استانداردهای کمیته بازل گفت: مطابق استاندارد بازل ۲ و اصلاحیه آن که در سال ۲۰۰۴ منتشر شده است، سرمایه بانک باید بیش از ۸درصد مجموعه ریسک، مهم و اثرگذار بر فعالیت بانک باشد یا به عبارت دیگر مجموع سه ریسک (اعتباری، بازار و عملیاتی) باید کمتر از ۵/۱۲ برابر سرمایه بانک باشد. پیاده‌سازی این استاندارد از سال ۲۰۰۶ به همه بانک‌های جهان توصیه می‌شود. وی ضمن اشاره به ارکان استاندارد بازل برخی از ساختارهای رتبه‌بندی اعتباری، توسط موسسه اعتبارسنجی بین‌المللی استاندارد اندپورز را به عنوان رتبه‌های اعتباری موثر در میزان ریسک از رتبه AAA تا D با ذکر جزئیات بیان کرد.
دکتر وزیری سوددهی، بدهی، فعالیت، نقدینگی و پوشش را برخی از شاخص‌های کمی بانک اطلاعات اعتباری عنوان کرد.
نسبت‌های مالی موسسه رتبه‌بندی Moody's همچون پوشش میزان آمادگی بانک در ارائه تسهیلات اعتبار خرید، برگشت نقدینگی و تسهیلات ارائه شده بحران نقدینگی، بازگشت سرمایه، پوشش دارایی و ثبات در فروش از دیگر مواردی بود که دکتر وزیری به آنان پرداخت.
نسبت‌های مالی استاندارد اندپورز، نسبت‌های مهم و اثرگذار نقدینگی بر ریسک ورشکستگی و سیگنال‌های هشدار دهنده برای پیش‌بینی ورشکستگی بانک، دلایل اصلی ورشکستگی بانک‌ها از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۱ در سراسر جهان، خلاصه‌ای از دلایل ورشکستگی بانک‌ها در ۴۰ سال اخیر به صورت عمومی از مسائل عمده سخنرانی وی در این همایش بود.
به گفته وی پایین بودن کیفیت دارایی‌ها، وام خارج از کنترل به زیرمجموعه‌ها، انتقال پرتفوی بانک دولتی به بانک خصوصی پس از واگذاری‌ها، از جمله مهمترین دلایل ورشکستگی آنها اعلام شده است.
دکتر وزیری ضمن اشاره به دلایل ورشکستگی ۴ بانک بزرگ BCCI، Penn squra در آمریکا و Credit lyannais در فرانسه و Rumasa در اسپانیا از جمله این موارد را تلاش برای استفاده از اعتبارات بانکی در کسب محبوبیت عمومی و گسترش سوسیالیزم در فرانسه اعلام کرد و افزود: در زمانی میتران، وی بانک کردیت لیونه را مامور کرد که به طور گسترده در بین اقشار مختلف مردم به ارائه تسهیلات بپردازد و این امر موجب شد تا این بانک ۳ بار دچار ورشکستگی شود و ۲۵میلیارد دلار از سرمایه‌های بانک در رود. بانک کردیت لیونه به عنوان اهرمی اقتصادی در سال ۱۹۸۸ در خدمت سیاست دولتمردان فرانسه قرار گرفت و بهانه میتران برای انجام این کار، پیش افتادن از قدرت دویچه بانک آلمان در اروپای غربی عنوان شده است. این بانک به دلیل اعطای وام‌های بی حد و در بین عوام به جای معنی لغوی کردیت لیون (شیر اعتباری) به دبیت لیونه (شیر بدهکار) یا شیر احمق (crazy Lyonnais) معروف شد.
ارسال نظر