بررسی بندهای پایانی فرمان ۱۰ماده‌ای رییس‌جمهور در مورد صنعت بیمه
الزامات تحول در صنعت بیمه کشور
لیلا اکبرپور- به دنبال تاکید رییس‌جمهور بر تنوع در خدمات‌رسانی و سرویس‌دهی صنعت بیمه کشور و ارتقای نقش آن در توسعه اقتصادی، بحث تحول در صنعت بیمه با برگزاری دو همایش چالش‌های پیش‌روی صنعت بیمه و بیمه اقتصاد ملی در تابستان ۸۶ مطرح شد. آیت کریمی
معاونت بانک و بیمه‌ای وزارت امور اقتصادی و دارایی با مشارکت بیمه‌های دولتی و خصوصی، این همایش‌ها را برگزار کردند و با تشکیل کارگروه‌های تخصصی مسائل را مورد نقد و بررسی قرار دادند. دومین همایش با ابلاغ برنامه ۱۰ماده‌ای تحول در صنعت بیمه توسط رییس‌جمهور کار خود را آغاز کرد و وزارت اقتصاد، بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی مسوول اجرای آن شدند. کارگروه اصلی تحول در تالار حرکت وزارت اقتصاد تشکیل جلسه داد و وظایف کارگروه‌ها در این فرصت ۵ماهه مشخص شد و در اولین روز آبان‌ماه امسال اولین گزارش تحول در صنعت بیمه توسط دکتر پورمحمدی، معاون وزیر اقتصاد به رییس‌جمهور تقدیم شد. دکتر احمدی‌نژاد نیز پس از شنیدن گزارش و دستاوردهای کارگروه تحول در صنعت بیمه با پیشنهاد‌های پورمحمدی به ویژه تربیت نیروی انسانی حرفه‌ای در صنعت بیمه به منظور داشتن مدیران کارآمد، طی سال‌های آتی با توجه به فرارسیدن زمان بازنشستگی و تمایل بخش‌خصوصی برای جذب مدیران فعلی موافقت کرد. دنیای‌اقتصاد نیز سلسله گزارش‌هایی از ۱۰ماده برنامه تحول با عنوان ۱۰فرمان رییس‌جمهور تهیه کرد که در این شماره قسمت آخر و بررسی چهار بند پایانی آن را می‌خوانید:
بند هفتم
حمایت از تولیــدکنندگان و سرمایه‌گذاران از طریق ارائه پوشش‌های مناسب بیمه‌ای با توجه به سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی بند هفتم برنامه ۱۰ماده‌ای تحول در صنعت بیمه کشور است.
این در حالی است که چندی پیش رییس‌جمهور در یک مصاحبه تلویزیونی بر گسترش پوشش‌های بیمه‌ای از طریق تنوع خدمات و سرویس‌دهی مناسب به مشتریان تاکید کرده بود.
در عین حال، بیمه مرکزی ایران نیز به منظور اطلاع‌رسانی افکار عمومی فهرستی بیش از ۵۰نوع خدمات بیمه‌ای را که توسط شرکت‌های بیمه بازرگانی کشورمان ارائه می‌شود، اعلام کرد. اما بسیاری معتقدند هنوز تا ارائه خدمات مطلوب به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران فاصله زیادی باقی است.
این در حالی است که افزایش مطالبات معوق سیستم بانکی و فشار بانک‌ها برای وصول مطالباتشان موجب شده تا گیرندگان و پرداخت‌کنندگان تسهیلات جای بیمه‌های اعتباری را خالی ببینند و از عدم ارائه بیمه‌های اعتباری گلایه داشته باشند.
اما به راستی صدور بیمه‌نامه تضمین اقساط برای تسهیلات اعطایی به یک واحد تولیدی؛ یعنی اجرای درست بیمه‌های اعتباری؟
در عین حال، بسیاری از واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران که تاریخچه فعالیت آنها به بیش از ۳۰سال می‌رسد، معتقدند در مقابل پرداخت حق‌بیمه‌های مسوولیت، آتش‌سوزی، باربری و... طی چندسال گذشته و نداشتن خسارت شرکت‌های بیمه در زمان وقوع حوادث و بروز خسارات پس از چند سال خوش‌حسابی بیمه‌گذار در تمدید بیمه‌نامه‌اش از خود انعطاف نشان داده و خسارات را به موقع و کافی پرداخت کنند.
آنها انتظار دارند برای حمایت از صنعت و تولید در کشور بیمه‌ها با محاسبه حق بیمه‌های دریافتی طی سال گذشته براساس ضوابط، از خسارات پرداختی کم نکنند.
علیرضا نخستین مرتضوی، مدیرعامل شرکت خدمات بیمه‌ای دنیای بهتر نماینده حقوقی بیمه آسیا در خصوص بند هفتم فرمان ۱۰ماده‌ای و حمایت از تولیدکنندگان یادآور می‌شود: سابقه بیمه‌های بازرگانی به قبل از سده ۱۹ بازمی‌گردد که اولین بیمه برای کالاهای بازرگانان که با کشتی حمل می‌شد، طراحی و با مشارکت سرمایه‌داران و دریانوردان صادر شد و متعاقبا پس از انقلاب صنعتی و وقوع آتش‌سوزی مهیب شهر لندن سایر رشته‌های بیمه از جمله بیمه آتش‌سوزی برای پوشش سرمایه مورد توجه قرار گرفت.
او ادامه داد: بنابراین جایگاه بیمه به عنوان تامین‌کننده امنیت مالی برای فعالان اقتصادی بازار تضمین شد.
نخستین مرتضوی خاطرنشان کرد: جایگاه صنعت بیمه در توسعه سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی و کارآیی در این بخش بر کسی پوشیده نیست، چرا که ایجاد اعتماد به بیمه در جامعه نقش اصلی را در سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی ایفا می‌کند.
به گفته او در صورت اعتماد بیمه‌گذار (مشتری) به بیمه‌گر (شرکت بیمه) آنها با خاطری آسوده سندی به نام بیمه‌نامه را خریداری و حق بیمه را بدون دغدغه خاطر پرداخت می‌کنند و شرکت بیمه هم در زمان خسارات، آسیب‌ها را جبران می‌کند.
مدیر عامل شرکت خدمات بیمه‌ای دنیای بهتر افزود: حفظ چنین اعتمادی به عملکرد شرکت‌های بیمه و ناظر اصلی آنها (بیمه مرکزی) مربوط است که با خدمات پس از فروش و پوشش‌های مناسب برای سرمایه و سرمایه‌گذار، آنها را در توسعه فعالیت‌های اقتصادی رهنمون خواهند کرد.
نخستین مرتضوی افزایش سرمایه‌گذاری و رشد توسعه آن را بدون توجه به بیمه به عنوان یکی از حمایت‌کنندگان اصلی غیرممکن خواند و ادامه داد: در اصل سرمایه‌گذار، بیمه‌نامه را جایگزین سرمایه خود می‌کند و به جرات می‌توان گفت بیمه‌نامه سرمایه دوم بیمه‌گذار است که از هر آسیب و گزندی در امان است.
او در خاتمه یادآور شد: توجه به جایگاه بیمه و ارتقای فرهنگ آن در جامعه از وظایف اصلی بیمه مرکزی و متولیان امور بیمه است که با ارتقای آن جایگاه خود را مستحکم‌تر می‌کند.
بند هشتم
جبران خسارات اقتصادی ناشی از حوادث طبیعی با استفاده از روش بیمه، بند هشتم برنامه تحول در صنعت بیمه کشور است که در فرصت ۵ماهه داده شده به کارگروه اصلی تحول در این صنعت باید بررسی و مقدمات اجرایی آن فراهم شود.
این در حالی است که در اواخر شهریور امسال لایحه صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در دولت تصویب شد.
لایحه صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی که در بیمه مرکزی ایران تهیه شده و به هیات دولت پیشنهاد شده بود، در کمیسیون تخصصی اقتصاد هیات دولت تصویب شد. صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی البته وابسته به شرکت بیمه ایران است که مقرر شده است تحت نظارت بیمه مرکزی ایران فعالیت کند. این در حالی است که بر اساس گزارش مستند ستاد حوادث غیرمترقبه وزارت کشور طی سال ۸۵، معادل ۵۳۱مورد زلزله بالای ۳ریشتر در کشور به ثبت رسید که میزان وقوع زلزله در سال ۸۴ معادل ۳۷۰ مورد بوده است و در مقایسه با ۱۱۳مورد سیل در سال ۸۴ که در سال۸۵ تعدادش به ۵۸ مورد رسید.
بنابراین صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی می‌تواند در صورت مدیریت درست بخش عمده‌ای از مشکلات دولت و مردم را در زمان جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی به حداقل برساند. البته برای جبران خسارات اقتصادی ناشی از حوادث طبیعی با استفاده از روش بیمه نباید تنها به تشکیل صندوق اکتفا کرد، بلکه می‌توان با ریشه‌یابی حوادث (البته به جز زلزله) و به کارگیری به‌موقع شیوه‌ها و روش‌های پیشگیرانه و مقابله‌ای برای کاهش حوادث طبیعی از بروز بسیاری از خسارات جلوگیری کرد. صنعت بیمه می‌تواند نقش بسزایی در کیفیت ساخت‌وساز داشته و نظارت نهادهای مسوول بر ساخت‌وسازهای ساختمانی و صدور بیمه‌نامه کیفیت آن یکی دیگر از نقش‌های بیمه در جبران حوادث باشد.
تسهیل در صدور بیمه‌نامه آتش‌سوزی منازل مسکونی و خطرات زیر مجموعه آن که اکثر حوادث طبیعی را شامل می‌شود، می‌تواند یکی دیگر از آثار صنعت بیمه باشد.
بر اساس آمار و ارقام ارائه شده از سوی وزارت کشور طی سال ۸۵، معادل ۵۳۹مورد زلزله بالای ۳ریشتر، ۱۱۶مورد آبگرفتگی و سیل، ۳۹مورد آتش‌سوزی، ۴۵مورد توفان، ۲۴مورد تگرگ، ۴۶مورد برف و کولاک، ۸مورد صاعقه، ۲۶مورد غرق‌شدگی و ۵۵مورد سایر حوادث طبیعی در ایران به وقوع پیوسته که در اثر آن صدها نفر کشته شده‌اند و البته پایتخت از نظر وقوع حوادث باز هم در رتبه اول ایستاده است.
بند نهم
گسترش فعالیت‌های بیمه اتکایی به منظور جلوگیری از خروج ارز از کشور بند نهم، برنامه ۱۰ماده‌ای طرح تحول تعیین شده از سوی رییس‌جمهوری است.
واگذاری اتکایی در کشور ما به دو صورت اتکایی اختیاری و اتکایی اجباری صورت می‌گیرد که در هر دو نوع شرکت‌های بیمه با محاسبه سرمایه و ذخایر خود سهمی از ریسک‌ها را پذیرفته و مازاد آن را به صورت اتکایی به سایر شرکت‌های بیمه واگذار می‌کنند.
اتکایی - اجباری نیز واگذاری ۲۵ و ۵۰درصد بیمه‌های اموال و عمر به بیمه مرکزی است که براساس قانون واگذار می‌شود و قانون‌گذار از تصویب آن به‌عنوان نوعی ابزار کنترلی دست بیمه مرکزی نام برده است.
البته شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی بر اصلاح و حتی‌المقدور حذف اتکایی اجباری اتفاق‌نظر دارند و معتقدند شرکت‌های بیمه باید برای بیمه‌گر اتکایی خود حق انتخاب داشته باشند و مساله اتکایی - اجباری یکی از مواردی است که کار گروه تحول در صنعت بیمه آن را با جدیت دنبال می‌کند.
آیت کریمی، عضو هیات مدیره بیمه پارسیان نیز در این خصوص گفت: با داشتن یک بیمه‌گر اتکایی و حرفه‌ای می‌توانیم با پذیرش اتکایی از خارج کشور و حضور در منطقه و بازارهای جهانی به سوی خودکفایی پیش برویم.
او نقش سرمایه بالا، ذخایر قابل ملاحظه و نیروی متخصص فنی را در بحث واگذاری و قبولی اتکایی حیاتی دانست و تصریح کرد: به موازات واگذاری اتکایی می‌توان ریسک هم پذیرفت و درآمد ارزی برای کشور ایجاد کرد که البته نقش عامل انسانی متخصص در قبول اتکایی از خارجیان بسیار حائز اهمیت است.
معاونت سابق طرح و توسعه بیمه‌مرکزی ایران با یادآوری اینکه در قبولی اتکایی باید بسیار حرفه‌ای برخورد کرد تا منجر به سودآوری شود، خاطرنشان کرد: ورود به بازار اروپایی به خاطر رقابتی که بر آن حاکم است، بسیار دشوار است و نیازمند عملکردی حرفه‌ای است.
او با بیان اینکه ورود به بازار ژاپن و قبول ریسک از آن سودآور و در عین حال بسیار سخت است، ادامه داد: قبولی و واگذاری اتکایی با کشورهای مطرح دنیا بسیار جالب و جذاب است؛ اما برقراری این ارتباط مستلزم ایجاد یک بیمه‌گر اتکایی حرفه‌ای با سرمایه مناسب است تا با داشتن ظرفیت قابل قبول توانایی رقابت در بازار جهانی را داشته باشد.
کریمی خاطرنشان کرد: به موازات تجهیز یک بیمه‌گر اتکایی خوب در داخل کشور می‌توان کشورهای اسلامی منطقه را در اولویت قرارداد و کارهای سودآور آنها را پذیرفت و به تدریج به خودکفایی رسید.
آیت کریمی تاکید کرد: ایران نیز مانند سایر کشورها نیازمند یک شرکت بیمه اتکایی به نام «ایران ری» است تا با فعالیت حرفه‌ای خود بتواند ریسک‌های پذیرفته شده را به خوبی مدیریت و بین شرکت‌های بیمه داخلی توزیع کند.
او ادامه داد: البته تمام این اتفاقات یک پیش‌زمینه به نام ریتینگ (رتبه‌بندی بین‌المللی) می‌خواهد تا با توجه به توان مالی و تخصصی که دارای رتبه تعیین شده‌ای است، بتوانیم رقابت کنیم. این رتبه‌بندی موجب شفافیت نقاط ضعف و قوت خواهد شد و افزایش تدریجی ظرفیت داخلی کشور را فراهم می‌کند.
او با یادآوری اینکه شرکت‌های بیمه مستقیم براساس ۲۰درصد ذخایر و سرمایه خود باید ریسک بپذیرند، اظهار داشت: برای جلوگیری از خروج ارز از کشورمان باید اشباع بازار داخلی در اولویت قرار گرفته و مازاد آن به بیمه‌گران خارجی واگذار شود، البته باز هم تاکید دارم که نیروی انسانی و سرمایه در بحث اتکایی لازم و ملزوم یکدیگر هستند و برای قبول اتکایی در داخل کشور باید ریسک‌ها به خوبی ارزیابی شوند تا از اصل مطلب دور نشویم.
کریمی ادامه داد: اصل واگذاری اتکایی یعنی توزیع درست ریسک و در عین حال خروج آن به کشورهای دیگر تا در زمان بروز اتفاقات یک کشور را با مشکل روبه‌رو نکند، بنابراین نگهداری درست پرتفوی، قبول بخشی از ریسک آن و واگذاری مجدد آن در بازارهای بین‌المللی، تخصص می‌خواهد که از عهده یک شرکت بیمه‌ای، ایران ری برمی‌آید.
بند دهم
تدوین راهکارهای مناسب برای پیشگیری و کاهش زمینه بروز حوادث و تصادفات نیز بند دهم برنامه تحول در صنعت بیمه کشور است.
هر چند این برنامه در شهریور امسال توسط دکتر احمدی‌نژاد ابلاغ شد، اما بند دهم آن موردی است که تقریبا از آغاز رویکرد جدید دولت نهم به صنعت بیمه اجرایی شد.
بحث همکاری صنعت بیمه با نیروی انتظامی با طرح شدن پرداخت ۲۰میلیارد تومانی شرکت‌های بیمه در اواخر دوره رییس کلی عبدالناصر‌همتی در بیمه مرکزی آغاز شد. در آن زمان هر چند رییس کل زمینه پرداخت ۵میلیارد تومان اولیه را فراهم کرد، اما پیگیری قانونی آن از سوی نمایندگان مجلس منجر به دست نگهداشتن بیمه مرکزی در پرداخت شد. با رفتن همتی از بیمه مرکزی و آمدن دکتر کهزادی به بلوار آفریقا بار دیگر بحث همکاری صنعت بیمه با نیروی انتظامی برای کنترل و کاهش تصادفات و کاهش آمار زندانیان مطرح شد. رییس کل جدید بیمه مرکزی با حمایت از نیروی انتظامی برای کنترل تصادفات به منظور کاهش مرگ و میر جاده‌ای موافقت کرد و مقدمات همکاری شرکت‌های بیمه با پرداخت بخش دیگری از آن، ۲۰میلیارد تومان فراهم شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در آن تاریخ اعلام کرد که با داشتن اساسنامه فعلی شرکت‌های بیمه بازرگانی مجوز پرداخت این مبالغ را ندارند. این در حالی بود که به سرعت مقدمات اصلاح اساسنامه شرکت‌های بیمه نیز آماده شد؛ هر چند این اصلاح اساسنامه و ایجاد یک بند به آن برای پرداخت مبالغی از محل صرفه‌جویی در بیمه‌نامه شخص ثالث ۲ تا ۳ماه به طول انجامید، اما در این فاصله بارها و بارها برخی از مسوولان نیروی انتظامی از عدم همکاری صنعت بیمه گلایه کردند. تمام این اتفاقات با تصویب لایحه‌ای در مجلس پایان پذیرفت و خلاصه پرداخت ۱۰درصد از حق بیمه شخص ثالث به نیروی انتظامی اجرایی شد.
طرح نصب بر چسب بیمه‌نامه شخص ثالث به شیشه خودروها، توقف خودروهای فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث، کنترل نامحسوس خودروها در بزرگراه‌های کشور، کنترل بیمه‌نامه شخص ثالث در زمان معاینه فنی، مقابله با تقلبات بیمه‌ای و اجرای طرح‌های نوروزی از اقدامات نیروی انتظامی در بحث کاهش تصادفات بود که به گفته برخی از مسوولان بیمه‌ای در کاهش آمار تصادفات کشور موثر بوده و از رشد آن جلوگیری کرده است.
از سویی برخی از بیمه‌گران معتقدند، با راه‌اندازی شبکه یکپارچه در صنعت بیمه و اتصال آن به سایت نیروی انتظامی می‌توان در مقابله با تقلبات بیمه‌ای و کروکی‌های جعلی موفق بود، همچنین قبول بیمه‌نامه شخص ثالث به جای وثیقه نیز اقدام دیگر صنعت بیمه در کاهش آمار زندانیان است، پرداخت بخشی از خسارت در زمان بروز حادثه قبل از صدور حکم نهایی مراجع قضایی برای رسیدگی به مصدومان و آسیب‌دیدگان نیز از اقدامات مفید صنعت بیمه در حمایت از آسیب‌دیدگان و مقصران حوادث رانندگی است. در عین حال ۳درصد از حق بیمه شخص ثالث به حساب صندوق تامین خسارات بدنی واریز می‌شود تا در زمان وقوع حوادث رانندگی، آن دسته از مصدومانی که مقصر حادثه آن از صحنه گریخته و آن دسته که فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند، بتوانند از این صندوق استفاده کنند که البته ماموران راهنمایی و رانندگی موظف هستند در زمان تصادف و کشیدن کروکی و کنترل بیمه‌نامه‌ها در صورت مشاهده موارد یادشده مراتب را به صورت کتبی به آسیب دیده و صندوق تامین خسارات بدنی اطلاع دهند.
این در حالی است که ۵ و ۱۰درصد از حق بیمه‌های شخص ثالث به منظور ساخت‌وساز و ترمیم جاده‌ها به ویژه حذف نقاط حادثه‌خیز و درمان بهنگام مصدومان حوادث رانندگی به وزارت راه و ترابری و بهداشت و درمان تخصیص یافته که جا دارد این دو وزارتخانه نیز گزارشی مانند نیروی انتظامی ارائه دهند.
علیرضا نخستین مرتضوی
ارسال نظر