گروه بازارپول- در آخرین روزهای سال گذشته، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اجرای سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، طرحی را پیشنهاد داد که براساس آن هفت نهاد پولی و مالی ضامن اجرای این سیاست‌ها می‌شدند. بانک قرض‌الحسنه، موسسه ساماندهی مطالبات معوق، شرکت‌های سنجش اعتبار، شرکت تضمین اعتبارات، بانک جامع اطلاعات مشتریان، بانک سرمایه‌گذاری و نهاد مشاوران مالی و سرمایه‌‌گذار این هفت نهاد را تشکیل می‌دهند. با گذشت حدود نیمی از سال، سه نهاد بانک قرض‌الحسنه، شرکت رتبه‌بندی و با اعلام اخیر بانک مرکزی شرکت ساماندهی مطالبات معوق، پیشتاز سایر نهادهای پیشنهادی برای اجرا شدند.

در حال حاضر، شرکت رتبه‌سنجی به صورت آزمایشی و محدود به فعالیت مشغول است و بنابراظهار پورمحمدی معاون وزیر اقتصاد از اوایل سال آینده به طور گسترده خدماتش را ارائه می‌دهد. بانک قرض‌الحسنه به عنوان دومین نهاد پیشنهادی، براساس آخرین اخبار، اول آذر ماه امسال و هم‌زمان با ولادت امام‌رضا(ع) شروع به کار خواهد کرد. این چندمین تاریخ اعلام شده است و هنوز به طور قطعی مشخص نیست.

روز گذشته بانک مرکزی از تاسیس شرکت ساماندهی مطالبات معوق در آینده‌ای نزدیک خبر داد. این شرکت به عنوان سومین نهاد پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با توجه به افزایش مطالبات معوق بانک‌ها در حال تاسیس است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بانک مرکزی، تعدادی از بانک‌ها اقدام به مشارکت حقوقی در شرکت در حال تاسیس «ساماندهی مطالبات معوق» کرده‌اند.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه مالی اعتباری توسعه توصیه کرد با عنایت به تبصره ۲ دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی و دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری و برای جلوگیری از بروز مشکلات آتی قبل از اقدام به مشارکت حقوقی نسبت به اخذ مجوز لازم از بانک مرکزی اقدام کنند.

جدیدترین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها تا پایان شش ماه امسال به ۱۲هزار و ۹۵۵‌میلیارد تومان رسیده است.

در همین حال، طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی یکی از آفات مهم سیستم بانکی کشور را بدهی‌های معوق دانسته و تاکید کرده است: حفظ و صیانت از سپرده‌های مردم یکی از وظایف اصلی سیستم بانکی است.

مظاهری تاکید کرده است: بانک‌ها باید برای بازپس گیری مطالبات معوق خود در درجه اول از طریق مذاکره، در درجه دوم از طریق حل مساله، در درجه سوم از طریق ارائه مهلت مناسب و معقول و در درجه آخر از طریق دادگاه نسبت به اخذ مطالبات معوق خود اقدام کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه بانک برای اخذ مطالبات معوق از مشتریان نباید به دادگاه برود، خاطرنشان کرده است: البته در صورتی که مشتری به طریق دیگری بدهی خود را به بانک نمی‌پردازد، می‌تواند از طریق دادگاه و قوه قضائیه طلب خود را وصول کنند.