اخبار ضدونقیض از احیای شورای پول و اعتبار

لیلا اکبرپور

در حالی که خبرگزاری‌ها دیروز اعلام کردند که شورای پول و اعتبار احیا و در اولین جلسه خود انتشار ۹۰۰میلیارد تومان اسکناس در سال ۸۸ را تصویب کرد. خبرگزاری ایسنا درساعت ۱۵ روز گذشته از قول معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور بانک بیمه و شرکت‌های دولتی اعلام کرد: شورای پول و اعتبار تشکیل نشده است.

حمید پورمحمدی با رد احیای مجدد شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: جلسه‌ای تشکیل نشده و بعید است به این زودی‌ها نیز تشکیل شود. همچنین حیدر مستخدمین حسینی، معاون سابق پارلمانی بانک مرکزی و مدیرعامل فعلی موسسه مالی و اعتباری توسعه نیز با بیان اینکه تا صبح امروز (روز گذشته) از عدم تشکیل شورای پول و اعتبار خبر داشتم، گفت: شورای پول و اعتبار تشکیل نشده و خبر احیای مجدد آن اشتباه است.

ایسنا اعلام کرد: چند مقام مسوول در بانک مرکزی نیز خبر تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار را تایید نکرده‌اند.

شورای پول و اعتبار که یکی از ارکان بانک مرکزی ایران است، طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ تاسیس و به تصمیم محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور ایران در تیرماه سال ۸۶ با استدلال جلوگیری از موازی کاری و هم راستا بودن وظایف برخی از شوراهای عالی منحل شد.

تغییر در ترکیب ۳۸ شورای زیرمجموعه دولت که نهایتا به ادغام ۲۸ شورا انجامید، تصمیمی ‌بود که همزمان با مصوبه انحلال سازمان مدیریت و تبدیل آن به دو معاونت رییس‌جمهوری، در شورای عالی اداری اتخاذ شد. شوراهای متعددی به ریاست رییس‌جمهوری یا معاون اول وی تشکیل می‌‏شدند که به گفته مقامات دولت نهم این کار عملا زمان زیادی از ارکان دولت را به خود اختصاص می‌‏داد.

شورای پول و اعتبار مردادماه سال ۸۶ بر اساس مصوبه شورای‌عالی اداری در شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی و سپس در بهمن ماه بر اساس مصوبه هیات وزیران در کمیسیون اقتصادی دولت ادغام شد. این مصوبه پس از دو بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود.

تلاش برای احیای شورای پول و اعتبار

طهماسب مظاهری رییس‌کل سابق بانک مرکزی به‌طور جدی به‌دنبال احیای دوباره شورای پول و اعتبار بود که هیچ‌گاه در زمان وی محقق نشد. سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد و تصویب کرد که ۱۸ شورای‌عالی حذف یا ادغام شده از جمله شورای پول و اعتبار با حفظ اختیارات، وظایف و اعضای آنها همچون گذشته براساس قوانین ذی‌ربط تشکیل و اداره شوند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران، وزیر بازرگانی، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و تایید ریاست جمهوری، دادستان کل کشور یا معاون وی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رییس اتاق تعاون، نمایندگان کمیسیون‌های «امور اقتصادی» و «برنامه و بودجه و محاسبات» مجلس (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس، اعضای شورای پول و اعتبار را تشکیل می‌دهند و ریاست آن بر عهده رییس کل بانک مرکزی ایران است.

طبق قانون شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده‌دار وظایفی چون رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین‌نامه‌های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت طرح در مجمع عمومی، رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در قانون پولی و بانکی، اظهارنظر در مسایل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربـوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود و ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضعیت اقتصادی و به‌ویژه در سیاست اعتباری کشور موثر خواهد بود، برعهده دارد.

اقدام غیرقانونی انحلال شورا

زمانی که دولت نهم تصمیم به انحلال شورای پول و اعتبار در قالب ادغام شوراهای عالی گرفت نقطه نظرات و انتقادات بسیاری ابراز شد.

به هم خوردن سلامت مالی بانک‌ها، تشدید روند تورمی، از بین رفتن قدرت خرید مردم و تضییع حقوق صاحبان سپرده در بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین پیامدهای منفی انحلال شورای پول و اعتبار عنوان شد.

برخی از کارشناسان اقتصادی اعتقاد داشتند: طبیعتا با انحلال شورای پول و اعتبار سیاست‌های پولی و بانکی تبدیل به پانویس سیاست‌های بودجه‌ای دولت خواهد شد؛ به این معنا که باید کار استقلال نیم بندی که از طریق بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بر ساختار نظام پولی و مالی کشور اعمال می‌شد را تمام شده، قلمداد کرد و در عین حال به نظر نمی‌رسد که دولت از جایگاه قانونی برای انحلال شورای پول و اعتبار برخوردار باشد، زیرا ایجاد هرگونه تغییری در ساختار شورای پول و اعتبار، اعم از ایجاد اصلاحات و یا انحلال آن، قطعا باید طی تشریفات قانونی و از کانال مصوبات نمایندگان مجلس صورت بگیرد.

در نهایت با ابلاغیه مجمع تشخیص مصلحت نظام که حکم به بازگشت شوراها داده بود، این شورا به همراه ۱۷ شورای عالی که منحل شده بودند مجددا احیا شد، اما برگزاری اولین جلسه شورای پول و اعتبار با تاخیر زیادی برگزار شد تا جایی که برخی از نمایندگان مجلس نیز از این مساله ابراز نگرانی کردند.

این درحالی بود که یک مقام آگاه در این شورا گفته بود: قرار نبوده جلسه‌ای برگزار شود، چرا که تاریخ برگزاری جلسه هنوز تعیین نشده ضمن آنکه چهار نفر از اعضا نیز هنوز مشخص نشده‌اند، اگرچه دستور جلسه شورای پول و اعتبار را به اداره‌های مربوطه فرستاده‌ایم، اما دستور جلسه هنوز مشخص نشده و دستور جلسات مربوط به یکسال گذشته است. هرچند گفته می‌شد تاخیر در برگزاری جلسات شورای پول و اعتبار به خاطر این بود که دو نفر از نمایندگان مجلس و دو نفر از نمایندگان رییس‌جمهوری که براساس قانون جزء اعضای شورای پول و اعتبار محسوب می‌شوند هنوز مشخص نشده‌اند، اما کاظم دلخوش نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس در شورای پول و اعتبار در این خصوص گفته بود: با وجود ابلاغ قانون احیای شوراهای عالی، تاکنون دعوتنامه‌ای برای برگزاری جلسه شورای پول و اعتبار ارسال نشده است و من مشتاقم که از دلایل واقعی این تاخیر با خبر شوم.

او در خصوص دلایل عدم برگزاری جلسات به‌رغم ابلاغ قانون احیای شوراهای عالی یادآور شده بود: بنده به عنوان نماینده ناظر از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس در شورای پول و اعتبار از علت به تعویق افتادن برگزاری جلسات اطلاعی ندارم و مشتاقم که توضیحاتی در این خصوص ارائه شود.

حسین قضاوی، قائم‌مقام بانک مرکزی در بیستم مهرماه سال ۸۷ در پاسخ به انتقادات گفت: هر زمان دولت احیای مجدد این شورا را ابلاغ کند، بانک مرکزی نسبت به تشکیل این شورا و دعوت از اعضای آن اقدام خواهد کرد.

وی شکل‌گیری شورای پول و اعتبار را در سرعت تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی موثر دانست و افزود: به خصوص اینکه اعضای شورای پول و اعتبار به صورت تخصصی در مورد موضوعات پولی بحث می‌کنند و اتخاذ تصمیمات آنها می‌تواند با سرعت عمل و دقت همراه باشد.

بحث تخصصی در مورد مسائل پولی و بانکی موردی است که بارها به محل مناقشه موافقان و مخالفان استقلال بانک مرکزی تبدیل شده است و انحلال شورای پول و اعتبار به منزله سیطره دولت بر سیستم بانکی و منابع بانک‌ها تمام شد.

هرچند بسیاری احیای شورای پول و اعتبار را کاهش فشار دولت بر سیستم بانکی می‌دانستند، اما حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون حقوقی و پارلمانی وقت بانک مرکزی درباره تشکیل نشدن جلسات شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه هیچ مانع حقوقی برای تشکیل نشدن این شورا وجود ندارد، گفته بود: بعد از اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید و ابلاغ ریاست‌جمهوری در ششم آبان‌ماه مصوبه این بخشنامه را برای اجرا به دستگاه‌ها فرستادند، بایستی بر طبق قانون این شورا تشکیل جلسه می‌داد، ولی این شورا (تا ۱۵فروردین ۸۸) تشکیل جلسه نداده و این مساله در حالی است که تمام زمینه‌ها برای تشکیل شورای پول و اعتبار وجود دارد. بهانه‌ای برای تشکیل شورای پول و اعتبار وجود ندارد؛ چراکه همه زمینه‌های قانون برای تشکیل این شورا وجود دارد و به نظر می‌رسد که بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر شورای پول و اعتبار را تشکیل دهد. همچنین جهانبخش محبی‌نیا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به تعویق افتادن جلسات شورای پول و اعتبار را به‌رغم ابلاغ قانون احیای تشکیل این شورا، به منزله بی‌توجهی به قانون دانسته و گفته بود: شورای پول و اعتبار یکی از شوراهای بنیادین و تاثیرگذار در زمینه مسائل مالی و پولی است ساختاری که قانون برای شورای پول و اعتبار در نظر گرفته، ساختار صیانت از ارزش پول است که این ارزش پول مستقیما با سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ارتباط می‌یابد.

این عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه هر قدر شورای پول و اعتبار بتواند نظارتش را بر پول کشور و تصمیم‌سازی‌های مربوط به آن بیشتر کند، به نفع اقتصاد کشور است، گفته بود: برای هرچه فعال‌تر شدن این شورا، مسوولان باید در تشکیل جلسات آن دقت نظر لازم را مدنظر قرار دهند.

اولین مصوبه پس از احیا

چنانچه خبر احیای مجدد شورای پول و اعتبار صحت داشته باشد، انتشار ۹۰۰میلیارد تومان اسکناس در سال ۸۸ اولین مصوبه این شورا پس از احیا است.

این درحالی است که براساس گزارش بانک مرکزی تعداد برگه‌های اسکناس در کشور به ۸میلیارد برگ اسکناس رسیده است که یک میلیارد و ۴۰۰میلیون برگ آن سالانه فرسوده و نزدیک به ۷۰۰میلیارد برگ اسکناس امحا می‌شود.

قدس الهی، رییس اداره نشر اسکناس خزانه بانک مرکزی در اواخر سال ۸۷ رقم اسکناس منتشره تا سال ۸۶ را معادل ۸۸هزار و ۵۰۰میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: ۲۱میلیارد ریال آن تنها در سال ۸۶ انتشار یافت و آمار اسکناس‌های منتشره تا اوایل اسفند ماه امسال به ۵هزار میلیارد ریال رسید. به گفته وی، در سال جاری ۶۴۰میلیون برگ اسکناس به ارزش ۳هزار و ۸۰۰میلیارد ریال امحا شد که ۴۳درصد آن اسکناس‌های ۵هزار ریالی و ۳۲درصد آن مربوط به اسکناس‌های یک هزار ریالی بوده است. رییس اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی قیمت تمام شده چاپ اسکناس در سال ۸۶ را معادل ۱۹۹ریال اعلام کرد و گفت: هزینه چاپ اسکناس در سال‌های گذشته ۲۴۱ریال بود.

قدس الهی سرانه اسکناس در ایران را طی سال‌های گذشته ۱۱۴ برگ عنوان کرد و گفت: تمام اقدامات بانک مرکزی در راستای کاهش تقاضا برای داشتن اسکناس باعث شد تا سرانه اسکناس در ایران به ۱۰۰ برگ کاهش یابد.

یادآور می‌شود: میزان نقدینگی در کشور از سال ۸۳ تا سال ۸۶ به طور کامل سیر صعودی داشت، به طوری که از حدود ۶۸هزار میلیارد تومان در سال ۸۳ به ۱۶۴هزار میلیارد تومان در سال ۸۶ رسید. اما در سال ۸۷ به دلیل اتخاذ سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی میزان نقدینگی از ۱۶۴هزار میلیارد تومان در اسفند سال ۸۶ به ۱۶۱میلیارد تومان در پایان اردیبهشت ماه سال ۸۷ کاهش یافت.

درصد رشد نقدینگی نیز از سال ۸۳ تا سال ۸۵ سیر صعودی را طی کرده و از ۲/۳۰درصد در سال ۸۳ به ۴/۳۹درصد در سال ۸۵ رسید، اما در سال ۸۶ رشد نقدینگی به ۷/۲۷درصد کاهش یافته و در پایان تیرماه ۸۷ نیز به ۱/۱۸درصد رسید.