گفت‌وگو با دکتر علی رحمانی
سوددهی لیزینگ‌ها را چگونه تضمین کنیم؟
گروه بازار پول- در پی اعلان فراخوان دنیای اقتصاد درباره بررسی راه‌های تامین منابع ارزان‌قیمت‌تر برای لیزینگ‌ها همچنین ارائه روش‌هایی برای کاهش هزینه و افزایش درآمد، دکتر علی رحمانی طی گفت‌وگویی، به ارائه نظرات در این باره پرداخت. وی معتقد است لیزینگ‌ها باید برنامه‌های خود را در سه محور متمرکز کنند.
۱ - جست‌وجوی منابع ارزان‌تر، ۲-کاهش هزینه، ۳- افزایش درآمدهای جانبی. از نظر این کارشناس بخش بانکی، پویایی صنعت لیزینگ، بدون توجه به هر سه فاکتور بالا با خطر مواجه خواهد شد.
پول ارزان‌قیمت‌تر
لیزینگ‌ها در حال حاضر، قدرت زیادی در جذب منابع ارزان‌قیمت در اختیار ندارند.در حال حاضر تنها منبعی که در دسترس است، منابع مالی بانک‌ها است که اگر شرکت‌های لیزینگ بتوانند از بانک‌های دولتی تسهیلات با نرخ سود ۱۴درصد بگیرند، ۳درصد سود می‌توانند در حساب‌های خود ثبت کنند اما درباره بانک‌های خصوصی، این مساله صادق نیست و حاشیه سودی در اینجا باقی نمی‌ماند.
بحث اعتبارات خارجی، یکی دیگر از راه‌های جذب منابع مالی است.
اگر شرکتی بتواند از طریق قانون سرمایه‌گذاری خارجی منابع جذب کند، با توجه به اینکه وزارت اقتصاد این منابع را از لحاظ مالیاتی معاف کرده، می‌توانند با هزینه‌های پایین به دست آیند، جذب منابع از این راه به دلایل غیراقتصادی هم‌اکنون به سختی امکانپذیر است. طی‌کردن این فرآیند به لحاظ زمانی طولانی نیست، بلکه بحث اصلی در رضایت طرفین سرمایه‌گذار خارجی و شرکت داخلی است که اگر این امکان فراهم شود، محل کم‌هزینه‌ای برای جذب منابع است. اما مشکلات اقتصادی هم‌اکنون این فرآیند را با مشکلات همراه ساخته است، مشکل نوسان ارز در این میان نیز مهم است. با وجود کنترل‌های دولت در این خصوص، شرکت‌ها باید پیش‌بینی‌های لازم را به عمل آورند. اما علاوه بر بانک‌ها و لیزینگ‌های خارجی که حاضر هستند با یک لیزینگ داخلی، در اجرای یک پروژه مشارکت کنند، تولیدکنندگان خارجی نیز حاضر هستند با مشارکت با یک لیزینگ، محصولات‌شان را در ایران به فروش برسانند. برای مثال یک تولیدکننده بلژیکی پس از آنکه دید شرکت ایرانی، برای دریافت اعتبار از صندوق ذخیره ارزی حدود یک سال زمان نیاز دارد، اعلام کرد که حاضر است محصولات خود را با نرخ حساب ذخیره ارزی، در اختیار شرکت ایرانی جهت لیزینگ قرار دهد که به سادگی از طریق گشایش یک LC مدت‌دار این امر امکانپذیر است.
هم‌اکنون اوراق مشارکت توجیه اقتصادی ندارد، چرا که نرخ اوراق بانک‌مرکزی ۵/۱۵درصد است. حال وقتی یک شرکت خصوصی بخواهد اقدام به انتشار اوراق مشارکت بکند، باید به خریداران نرخ سود بالاتری را پیشنهاد کند که در این صورت منابع این اوراق،برای استفاده در لیزینگ توجیه اقتصادی ندارد.
درآمد جانبی
درآمدهای جانبی از چند طریق قابل تحقق است که علاوه‌بر درآمدهای حاصل از کارگزاری یا عاملیت، بحث کارمزد از فروشنده و اخذ تخفیف بیمه پولی هم مطرح است. از آنجا که دارایی مورد اجاره، تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرد، مانند بیمه بدنه و شخص ثالث، شرکت‌های لیزینگ می‌توانند خود اقدام به این کار بکنند و در نهایت از بیمه‌گر تخفیف پولی بگیرند، که با توجه به تخفیفی که در ابتدا به صورت کلی گرفته می‌شود، درصد سود قابل توجهی خواهد بود، به طوری که می‌تواند هزینه‌های اداری شرکت‌های لیزینگ را پوشش دهد.
یک مورد دیگری هم هست که به کاهش هزینه‌ها منجر می‌شود و آن فرآیند «خودبیمهای» است.
ما چند شرکت لیزینگ خارجی را که بررسی می‌کردیم، دیدیم که این شرکت‌ها مقوله‌ای به نام Self insuranc یا «خودبیمهای» دارند بدین شکل که حق بیمه را از خریدار بیمه دریافت می‌کنند. اما به حساب بیمه نمی‌ریزند بلکه خود یک صندوق ایجاد و به آن واریز می‌کنند که البته مسوولیت خسارت‌های مورد اجاره را نیز خود موجر به عهده می‌گیرد. شاید در ایران که ضمانت‌ها چند لایه است، استفاده از این فرآیند خود بیمه‌ای یکی از راه‌ها می‌باشد. البته شرکت در واقع ریسک قبول کرده است که در نهایت یک صرفه‌جویی در هزینه‌ها و افزایش سود صورت می‌گیرد.
هزینه‌های عملیاتی
اکثر شرکت‌های لیزینگ به لحاظ عملیاتی در وضعیت خوب فعال هستند و تقریبا با حداقل نیرو، عملیات خود را انجام می‌دهند.
به عبارتی، هزینه به اصطلاح «ریخت‌وپاش» ندارند. در دفاتر مرکزی شرکت‌های لیزینگ دیده می‌شود که نیروهای شاغل، نیروهایی هستند که مستقیما با مشتری درگیر هستند و به عبارتی نیروهای ستادی اضافی در وضعیت حداقلی قرار دارند. بنابراین روی کاهش هزینه‌های عملیاتی مانور چندانی نمی‌توان داد.
چانه‌زنی برای تخفیف
بحث دیگر آن است که شرکت‌های لیزینگ از طریق چانه‌زنی، از دولت بخواهند تا هزینه‌های تصمیمات خود را پرداخت کند. در ژاپن به صنایع کوچک وام با نرخ بهره کم داده می‌شود. در عوض درآمد حاصل از لیزینگ با شرکت‌های کوچک معاف از مالیات‌اند. به تعبیر دیگردر ایران که نرخ مالیات ۲۵درصد است اگر در این نرخ معافیت یا تخفیف اعمال شود، ۲۵درصد از ۱۷درصد، به سود این شرکت اضافه می‌شود که برابر تقریبا ۴درصد است.
بنابراین به نظر می‌رسد، شرکت‌های لیزینگ باید از طریق چانه‌زنی هزینه‌هایی را که دولت ممکن است بابت تصمیم‌‌گیری‌های خود تاکنون حاضر به پرداخت نبوده از طریق مثلا تخفیف‌های مالیاتی پرداخت کند. نکته اساسی البته آن است که دولت باید صنعت لیزینگ را باور کند. واسطه‌گری پول را به عنوان یک وجه مثبت جهت توسعه صنعت و اشتغال بداند. به عبارت دیگر دولت باید واسطه‌گری را به رسمیت بشناسد. نماینده‌های مجلس هم به نوعی واسطه بین مردم و حاکمیت هستند دولت هم همین‌طور، آنها مدیریت سیاسی می‌کنند، در اینجا هم مدیریت اقتصادی شکل می‌گیرد.
در پایان آنکه، به نظر می‌رسد در شرایط فعلی نیاز به وجود متخصصان مالی در شرکت‌های لیزینگ بیش از گذشته است تا با مدیریت و مشاوره در کاهش هزینه‌ها یا افزایش درآمدها سوددهی منطقی این موسسات را تضمین کنند.
ارسال نظر