تحلیل آماری تورم در نخستین ماه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد
شاکله اصلی تورم فروردین
مورد دیگر اینکه با وجود آنکه تورم ماهانه در فروردین ماه به میزان 7/ 2 درصد ثبت شد اما از بین 4 گروه پراهمیت سبد خانوار دو گروه «بهداشت و درمان» (5/ 3 درصد) و «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» (9/ 2 درصد) تورم بالاتری را نسبت به شاخص کل تجربه کرده‌اند. نکته بعدی اینکه در ارتباط با تورم ماهانه، گروههای «خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی» (گچ‌کاری ساختمان، سفت‌کاری ساختمان) با 9 درصد، گروه «کالاها و خدمات متفرقه» (حق بیمه اتومبیل) با 8 درصد و «هتل و رستوران» (کرایه اقامت در هتل، هزینه تالار پذیرایی) با 2/ 6 درصد بالاترین نرخ تورم ماهانه را داشته‌اند.
تحلیل گزارش‌های رسمی حاکی از این موضوع است که افزایش نرخ دیه در سال جاری و به تبع آن افزایش حق بیمه اتومبیل و نیز افزایش قیمت مصالح ساختمانی در این امر، تاثیرگذار بوده است.
همچنین گروه «سبزیجات» (سبزی خورش، سبزی خوردن و اسفناج) با منفی 2/ 0 درصد کمترین نرخ تورم ماهانه را داشته و با کاهش قیمت همراه بوده است. در نهایت اینکه درخصوص تورم ماهانه سال‌جاری، گروههای «اجاره»، «کالاها و خدمات متفرقه» و «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» بیشترین ضریب تاثیر را در افزایش تورم ماهانه داشته‌اند.
ضرورت مساله
مرکز آمار و مطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به تحلیل آماری روند تورم در فروردین ماه 1400 پرداخته است. شاخص قیمت یا شاخص بها متغیری در اقتصاد است که تحولات قیمت را بر مبنای یک سال پایه نشان می‌دهد. این شاخص به طرق گوناگون محاسبه می‌شود که با توجه به طریقه محاسبه آن می‌توان آن را به 4 دسته تقسیم کرد: شاخص بهای مصرف‌کننده، شاخص بهای تولید‌کننده، شاخص بهای خرده‌فروشی و شاخص بهای عمده‌فروشی. جمع‌آوری قیمت خرده‌فروشی کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها به‌منظور محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی انجام می‌گیرد.
شاخص بهای کالاها و خدمات مصارفی خانوارها (CPI)، معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که به مصرف خانوارها می‌رسد و مهم‌ترین ابزار اندازه‌گیری میزان تورم قیمت‌ها در اقتصاد کشور است. این شاخص قیمت، کاربردهای گوناگونی از جمله در برآورد قدرت خرید پول کشور و معیارسنجی قدرت خرید، اندازه‌گیری روند درآمد و هزینه واقعی خانوارها، تعدیل مزد و حقوق‌ها، برآورد حساب‌های ملی و تبدیل حساب‌های ملی از قیمت جاری به قیمت ثابت دارد.
علاوه‌بر برنامه‌ریزان و محققان حوزه‌های اقتصادی، متخصصان حوزه‌های اجتماعی را نیز باید جزو کاربران اصلی آمارهای تورم دانست زیرا افزایش تورم اصلی‌ترین مسائل اجتماعی مانند فقر و بیکاری را مستقیما تحت تاثیر قرار می‌دهد. شاخص قیمت کل، میانگین موزونی از شاخص قیمت گروههای مختلف کالاها و خدمات است که مورد مصرف خانوارها قرار می‌گیرد. شاخص کل به صورت میانگین موزونی از کالاها و خدمات است که در مجموع 455 قلم شامل 308 قلم کالا و 147 قلم خدمت است. در مقطع کنونی، رفاه اجتماعی همواره به عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های دولت‌ها و کشورها مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران بوده، به نحوی که همواره می‌کوشند تا با تدوین سیاست‌های مختلف در راستای افزایش رفاه اجتماعی گام‌های موثری بردارند. در کشور ما نیز دولت تلاش می‌کند از یکسو با اعمال سیاست‌هایی نظیر پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند، برقراری نظام تامین اجتماعی، بیمه‌های همگانی، ایجاد فرصت‌های شغلی، اختصاص سبد معیشتی خانوارها و نیز از سوی دیگر با کنترل تورم و سایر موارد، بستر افزایش رفاه اجتماعی و کاهش فقر را فراهم کند. اما از این نکته نباید غافل شد که همواره تورم برخلاف سیاست‌های فقرزدایی عمل می‌کند به‌گونه‌ای که با افزایش قیمت کالاها، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و این امر بر روی رفاه آنان تاثیر می‌گذارد.
گروههای پراهمیت در سبد خانوار
نرخ تورم در کشور براساس گروههای هزینه‌ای به صورت ماهانه قابل سنجش و ارائه است به نحوی که هر یک از گروه‌ها دارای ضرایب اهمیت متفاوتی است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که از بین 12 گروه عمده هزینه، 4 گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها»، «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها»، «بهداشت و درمان» و «حمل و نقل» به ترتیب دارای بیشترین وزن در سبد خانوار است به نحوی که بیش از 76 درصد از ضریب اهمیت سبد کالاها و خدمات مورد نیاز خانوارهای کشور و نیز مناطق شهری و روستایی را به خود اختصاص می‌دهند. البته از این میان، سهم دو گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها»، بیش از 59 درصد است.
نکته دیگر اینکه تورم ماهانه کشور در ماه جاری 7/ 2 درصد بوده که از بین 4 گروه فوق دو گروه «بهداشت و درمان» (5/ 3 درصد) و «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» (9/ 2 درصد) تورم بالاتری را نسبت به شاخص کل تجربه کرده‌اند. بنا بر آمارهای رسمی «مسکن» در خانوارهای شهری ضریب اهمیت 10/ 34 را دارد درحالی‌که این ضریب در خانوارهای روستایی معادل 47/ 14 است. همچنین این ضریب اهمیت در کل کشور معادل 12/ 31 است. این موضوع از اهمیت بیشتر مسکن در خانوارهای روستایی حکایت دارد. در مورد «آب، برق و سوخت» نیز در خانوارهای شهری دارای ضریب اهمیت 97/ 3 و در خانوار روستایی 64/ 6 است. درحالی‌که در کل کشور این ضریب اهمیت معادل 38/ 4 است.
در مورد گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» نیز این ضریب اهمیت از اختلافی 14 واحدی برای خانوارهای شهری و روستایی حکایت دارد به‌نحوی که در خانوارهای روستایی ضریب اهمیت این گروه بالاتر است. ضریب اهمیت مربوط به کالاهای خوراکی و غیر‌خوراکی شاخصی برای مشخص شدن میزان رفاه خانوارها در کشورها است. آمارها و داده‌ها نشان می‌دهد، رفاه اقتصادی خانوارها نتیجه‌ای از سایر شاخص‌های اقتصادی یک استان مانند رشد اقتصادی و میزان توسعه اقتصادی آن استان است.
آنالیز تورم فروردین‌ماه
در بخشی از این گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور برحسب بخش‌های اصلی، برخی گروه‌ها و نیز طبقات کالایی ارائه شده است. همچنین موارد مذکور برای تورم ماهانه، نقطه به نقطه و نیز 12 ماهه تکرار شده است.
براساس آمارهای رسمی در ارتباط با تورم ماهانه، گروههای «خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی» (گچ‌کاری ساختمان، سفت‌کاری ساختمان) با 9 درصد، گروه «کالاها و خدمات متفرقه» (حق بیمه خودرو) با 8 درصد و «هتل و رستوران» (کرایه اقامت در هتل و هزینه تالار پذیرایی) با 2/ 6 درصد بالاترین نرخ تورم ماهانه را داشته‌اند که به نظر می‌رسد افزایش نرخ دیه در سال جاری و به تبع آن افزایش حق بیمه اتومبیل و نیز افزایش قیمت مصالح ساختمانی در این امر تاثیرگذار بوده است. همچنین گروه «سبزیجات» (سبزی خورش، سبزی خوردن و اسفناج) با منفی 2/ 0 درصد کمترین نرخ تورم ماهانه را داشته و با کاهش قیمت همراه بوده است. در ارتباط با تورم نقطه به نقطه گروههای «روغن‌ها و چربی‌ها» با 3/ 109 درصد، «شیر، پنیر و تخم مرغ» با 4/ 77 درصد و «چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب‌میوه (نوشابه‌های غیرالکلی)» با 1/ 75 درصد بالاترین نرخ تورم را داشته‌اند. افزون‌بر این گروه «ارتباطات» با 4/ 19 درصد، «آب، برق و سوخت» با 4/ 20 درصد و «آموزش» با 23 درصد نیز کمترین نرخ تورم مذکور را ثبت کرده‌اند.
در نهایت در مورد تورم سالانه نیز گروههای «حمل و نقل» با 9/ 65 درصد، «میوه و خشکبار» با 9/ 54 درصد و «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» با 4/ 53 درصد بالاترین و گروههای «آب، برق و سوخت» با 3/ 10 درصد و «ارتباطات» با 7/ 17 درصد کمترین نرخ تورم 12 ماهه را کسب کرده‌اند. در بخش دیگر این گزارش تاثیر گروه‌ها و طبقات کالایی بر نرخ تورم در ماه مذکور بررسی شده است.
بر این اساس در ارتباط با تورم ماهانه در نخستین ماه سال‌جاری، گروههای «اجاره»، «کالاها و خدمات متفرقه» و «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» بیشترین ضریب تاثیر را در افزایش تورم ماهانه داشته‌اند. همچنین در فروردین سال 1400، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، گروههای «اجاره»، «حمل و نقل» و «نان و غلات» بیشترین ضریب تاثیر را در افزایش تورم نقطه به نقطه داشته‌اند که این موضوع نسبت به اسفند 1399 تفاوتی نکرده است. در نهایت در ماه مذکور، گروههای «اجاره»، «حمل‌ونقل» و «نان و غلات» بیشترین ضریب تاثیر را در افزایش نرخ تورم 12 ماهه داشته‌اند که مشابه تورم نقطه به نقطه، این مورد هم نسبت به اسفند 1399 تفاوتی نکرده است.
روند تورم سالانه در مناطق شهری و روستایی
در بخشی دیگر از این گزارش، تورم سالانه در مناطق شهری و روستایی در سال‌های 1384 تا 1399 بررسی شده است. بنا بر آمارهای گزارش‌های رسمی، افزایش تورم در سال‌های مذکور با دو موج همراه بوده است.
موج اول که در سال 87 رخ داد را می‌توان حاصل افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور دانست و موج دوم تورم که در سال‌های 90 تا 92 اتفاق افتاد و باید آن را به دور اول تحریم‌ها مرتبط دانست. نکته قابل ذکر دیگر اینکه از دهه 80 تاکنون، نرخ تورم تک‌رقمی فقط در دو سال متوالی و آن هم در سال‌های 95 و 96 در مناطق شهری و روستایی ثبت شده است. همچنین نرخ تورم روستایی طی سال‌های 87 تا 92 و نیز سال‌های 95 تا 99 از نرخ تورم شهری پیشی گرفته که به نظر می‌رسد به دلیل وابسته‌تر شدن روستاها به شهرها و افزایش شدت آن در شرایط تورمی خاص است. در هر صورت تاثیر تورم در سال‌های مذکور بر خانوارهای روستایی بیشتر بوده است.
مورد دیگر اینکه در مناطق شهری، گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» دارای بیشترین وزن بوده، درحالی‌که در مناطق روستایی گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها» بیشترین وزن در سبد خانوار را به خود اختصاص داده است. در نتیجه می‌توان گفت هرگونه تغییر قیمت در این بخش‌ها اثرات متفاوتی بر خانوارهای روستایی و شهری دارد. نکته دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده آنکه افزایش هزینه‌های حمل و نقل (به واسطه افزایش قیمت سوخت، افزایش قیمت قطعات خودرو و دیگر موارد) به طور غیرمستقیم بر افزایش قیمت‌ها در مناطق روستایی اثر بیشتری دارد.
در نهایت در این گزارش افزایش تورم سال‌های اخیر به 4 موضوع نسبت داده شده است؛ افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت دلار، افزایش تورم انتظاری که تورم کاذب را در پی داشته است و همچنین افزایش تقاضای یکباره برای برخی از اقلام مانند مرکبات، مواد شوینده و دیگر موارد به علت شیوع پاندمی کرونا. همچنین در بخش پایانی این گزارش، به بررسی تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به ماه قبل از فروردین 95 تا فروردین 1400 درکل کشور، مناطق شهری و روستایی پرداخته شده است. آمارهای رسمی در این خصوص حاکی از آن است که تورم روستایی و شهری در برخی ماه‌های سال 96 منفی شده است. منفی شدن تورم ماهانه در اردیبهشت، خرداد و شهریور سال 96 در مناطق روستایی و نیز اردیبهشت 96 در مناطق شهری حاکی از نزدیک‌شدن کشور به شرایط بسیار مطلوب از نظر تورم بود.
از اردیبهشت 97 تورم ماهانه با جهش‌های فزاینده‌ای مواجه شده است که اصلی‌ترین علت آن را می‌توان به تاثیر روانی تحریم‌ها مرتبط دانست. در سال 99 نیز علاوه‌بر ادامه تحریم‌ها و بروز نوسانات نرخ ارز، موضوع شیوع ویروس کرونا با تاثیراتی که بر عرضه و تقاضای برخی اقلام خوراکی، شوینده و همچنین بسته شدن مرزها و متعاقبا تغییر در نحوه صادرات و واردات کالاها و اقلام ایجاد کرد، سبب بروز نوسانات و جهش‌های تورمی شد. علاوه‌بر این مرکز آمار و اطلاعات راهبردی با توجه به تورم محقق شده 9/ 38 درصدی در فروردین ماه، به پیش‌بینی تورم 12 ماهه خانوارهای کشور در سال 1400 پرداخته است. بر این اساس تورم تا پایان نیمه اول سال افزایشی و در سطح 45 درصد خواهد بود. در ادامه سال و در نیمه دوم به صورت پله‌ای سقوط کرده و تا انتهای سال به زیر سطح 30 درصد خواهد رسید.
