علل افزایش تسهیلات بانکی چیست؟
رشد ۲ برابری وامدهی بانکها
آمارها نشان میدهد میزان تسهیلات پرداختی در ۹ ماه نخست سالجاری حدود ۱۲۲۰ هزار میلیارد تومان بوده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد ۹۵ درصدی را تجربه کرده است. در این گزارش افزایش منابع بانکها و موسسات اعتباری، تسهیلات پرداختی به اقشار آسیبدیده از شیوع کرونا، تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران و افزایش تسهیلات پرداختی به شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه بهعنوان دلایل افزایش رقم تسیهلاتدهی عنوان شده است.
۴ دلیل برای افزایش تسهیلاتدهی در سالجاری
بانک مرکزی گزارش ۹ ماهه تسهیلات پرداخت شده توسط بانکهای کشور را منتشر کرد. در این گزارش هدف از پرداخت تسهیلات بانکی به پنج بخش اقتصادی منتشر میشود. براساس گزارش منتشر شده در مدت مذکور، نظام بانکی کشور حدود ۹/ ۱۲۱۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخشهای اقتصادی «کشاورزی»، «صنعت و معدن»، «مسکن و ساختمان»، «بازرگانی» و «خدمات» پرداخت کرده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد ۸/ ۹۴ درصدی را تجربه کرده است. در گزارش بانک مرکزی آمده است: «با توجه به بهبود روشهای گزارشگیری و همچنین تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود در سامانههای بانک مرکزی توسط بانکها و موسسات اعتباری، اطلاعات تسهیلات پرداختی در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۸ از ۳/ ۶۲۶ هزار میلیارد تومان به ۱/ ۶۵۶ هزار میلیارد تومان تعدیل شده است؛ که با اعمال این تعدیل، رشد تسهیلات پرداختی طی ۹ ماه ابتدای سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۸/ ۹۴ به ۹/ ۸۵ درصد میرسد. از سوی دیگر، عوامل دیگری بر افزایش تسهیلات پرداختی تاثیرگذار بودهاند که از آن جمله میتوان به افزایش منابع بانکها و موسسات اعتباری، تسهیلات پرداختی به اقشار آسیبدیده از شیوع کرونا، تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران و افزایش تسهیلات پرداختی به شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه اشاره کرد. به نحوی که چنانچه رقم تسهیلات (مستقیم) پرداختی بابت کرونا و همچنین آثار ناشی از افزایش تسهیلات پرداختی به شرکتهای کارگزاری مزبور از کل تسهیلات پرداختی طی ۹ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ خارج شود، رشد پیشگفته از ۹/ ۸۵ درصد به ۹/ ۶۲ درصد تعدیل خواهد شد.»
بررسیها نشان میدهد بخش خدمات بیشترین تسهیلات دریافتی را تا پایان آذرماه به خود اختصاص داده است. بهطوری که بانکها به این بخش اقتصادی حدود ۳/ ۴۸۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردهاند که ۵/ ۳۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی در مدت ۹ ماه را شامل میشود. صنعت و معدن دومین بخش اقتصادی است که بیشترین سهم تسهیلاتگیری را در مدت مذکور داشته است. آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد گروه صنعت و معدن حدود ۳۶۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده که سهم ۷/ ۲۹ درصد از کل تسهیلات نظام بانکی را تشکیل میدهد.
علاوه براین، در ۹ ماه نخست سالجاری بانکها حدود ۶/ ۲۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش بازرگانی پرداخت کرده که سهم ۲/ ۱۸ درصد از کل تسهیلات را شامل میشود. این در حالی است که بخش کشاورزی سهم ۹/ ۶ درصدی از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر در سه فصل نخست سالجاری حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی تعلق داشته است. آخرین بخش اقتصادی نیز مسکن و ساختمان بوده که سهم آن از کل تسهیلات حدود ۸/ ۵ درصد بوده و کل تسهیلات دریافتی در مدت مذکور ۲/ ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
رشد دو برابری تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش
گزارش بانک مرکزی وجه دیگری نیز دارد که در آن اهداف پرداخت تسهیلات داده شده به بخشهای اقتصادی را نشان میدهد. براساس گزارش منتشر شده، از ۱۲۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در ۹ ماه نخست سالجاری، حدود ۵۹ درصد آن به هدف تامین سرمایه در گردش بوده است. آمارها نشان میدهد حدود ۵/ ۷۲۱ هزار میلیارد تومان از تسهیلات پرداخت شده در مدت مذکور به این هدف بوده است. بررسیها نشان میدهد مبلغ تسهیلات پرداخت شده به هدف تامین سرمایه در گردش در ۹ ماه نخست سالجاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۱۱۲ درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر، نگاهی به بخشهای اقتصادی نشان میدهد بیشترین سهم تسهیلات پرداخت شده به هدف تامین سرمایه در گردش در بخش خدمات و بعد از آن بخش صنعت و معدن بوده است. آمارها نشان میدهد در بخش خدمات ۵/ ۲۷۷ هزار میلیارد تومان از تسهیلات داده شده به هدف سرمایه در گردش بوده که سهم ۵/ ۳۸ درصد از کل تسهیلات داده شده به هدف تامین سرمایه در گردش را شامل میشود. هدف تامین سرمایه در گردش در بخش صنعت و معدن نیز حدود ۵/ ۳۷ درصد از کل تسهیلات داده شده به این هدف را تشکیل میدهد؛ بنابراین در مجموع حدود ۶۴ درصد از کل تسهیلات داده شده به هدف تامین سرمایه در گردش در دو بخش اقتصادی خدمات و صنعت و معدن بوده است.
هدف بعدی که بیشترین سهم را به خود اختصاص داده، هدف ایجاد یک بنگاه اقتصادی بوده است که سهمی در حدود ۶/ ۱۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی داشته است. آمارها نشان میدهد در ۹ ماه نخست سالجاری حدود ۲/ ۱۵۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به هدف ایجاد یک فعالیت اقتصادی پرداخت شده است. بررسیها نشان میدهد حدود ۹/ ۳۸ درصد از تسهیلات داده شده به این هدف به بخش اقتصادی صنعت و معدن اختصاص داشته است. پس از آن ۹/ ۳۳ درصد از تسهیلات داده شده به هدف ایجاد به بخش خدمات تعلق داشته است.
بانکهای کشور حدود ۶/ ۱۱ درصد از تسهیلات خود را با هدف توسعه واحدهای اقتصادی پرداخت کردهاند. آمار بانک مرکزی نشان میدهد در ۹ ماه نخست سالجاری حدود ۸/ ۱۴۱ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی با هدف توسعه بوده است. از سوی دیگر، بررسیها نشان میدهد از این میزان تسهیلات پرداخت شده، حدود ۶/ ۶۸ درصد از آن به بخش خدمات تعلق داشته است. در واقع بیش از نیمی از تسهیلات داده شده با هدف توسعه واحدهای اقتصادی به بخش خدمات تعلق داشته است. کمترین سهم نیز به بخش مسکن و ساختمان با حدود ۷/ ۱ درصد تعلق داشته است.
تا پایان آذرماه سالجاری، چهارمین هدف پرداخت تسهیلات، خرید کالای شخصی بوده که ۶/ ۱۰۷ هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات را شامل میشود و سهمی حدود ۸/ ۸ درصد از کل تسهیلات پرداختشده را به خود اختصاص داده است. نکته قابل توجه این است که حدود ۹۳ درصد از کل تسهیلات داده شده با این هدف به بخش بازرگانی تعلق داشته است. این در حالی است که به نظر میرسد تسهیلات داده شده به بخش مسکن و ساختمان با این هدف انجام نشده و سهم آن صفر بوده است.
پنجمین هدف پرداخت تسهیلات بانکی به بخشهای اقتصادی تعمیر واحدهای اقتصادی بوده که رقم آن حدود ۵/ ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده سهم ۵/ ۲ درصدی از کل تسهیلات داده شده را به خود اختصاص داده است. نگاهی به بخشهای اقتصادی نشان میدهد نیمی از تسهیلات داده شده با هدف تعمیر در بخش مسکن و ساختمان بوده است. آمارها نشان میدهد سهم تسهیلات داده شده به این بخش با هدف تعمیر حدود ۵۲ درصد از کل تسهیلات با این هدف را شامل میشود.
در نهایت هدف خرید مسکن کمترین سهم از کل تسهیلات داده شده در ۹ ماه نخست سالجاری را داشته است. بررسیها نشان میدهد کل تسهیلات داده شده با هدف خرید مسکن حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان بوده که سهم ۷/ ۱ درصدی از کل تسهیلات داده شده داشته است. بانکهای کشور بیشترین تسهیلات داده شده به هدف خرید مسکن را به بخش مسکن و ساختمان اختصاص دادهاند. آمارها نشان میدهد ۸۰ درصد تسهیلات داده شده به این هدف به بخش مسکن و ساختمان تعلق داشته است.