از بزرگ‌سری مالی تا ماکروسفالی شهری
اول اینکه بیش از نیمی از منابع شبکه بانکی در تهران هستند. رسوب ۵۴ درصدی منابع نشانه‌ای است بر آنکه بیش از نیمی از تراکنش‌های کشور و درنتیجه بیش از نیمی از عملیات کسب و کار در تهران هستند.
حرف دوم اما تامل‌انگیزتر هم هست. ۶۴ درصد مانده تسهیلات در تهران است. یعنی این تهران ثروتمند، سهمش از تسهیلات شبکه بانکی ۱۰ درصد بیش از سهمش از سپرده‌های بانکی است.
در ادبیات برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای این پدیده را بزرگ‌سری یا ماکروسفالی می‌نامند. بیماری‌ای که منجر به زاده‌شدن کودکانی با سری بیش از حد طبیعی بزرگ می‌شود. بزرگ‌سری شهری هم همچون بزرگ‌سری ارگانیک اغلب ژنتیکی است. شهرها زاده شرایط منطقه‌ای خود هستند و وضعیت جدید شهرها مولود رویدادهای منطقه‌ای گذشته و روند اتفاقات قبلی است.
البته این شرایط خاص کشور ما نیست و بسیاری از کشورهای در حال توسعه به‌خصوص کشورهای نفتی، بزرگ‌سر هستند. اما بسیاری از این کشورها برای بزرگ‌سری خود فکری کرده‌اند و برنامه‌های توسعه را برای بهره‌گیری بیشتر از تمام ظرفیت‌های پهنه سرزمینی خود به کار بسته‌اند. نگاهی به آمار سال ۸۵ نشان می‌دهد در آن سال این نسبت هم برای تسهیلات و هم سپرده ۵۵ درصد بوده و این افزایش فعلی نسبت تسهیلات استان تهران به ۶۴ درصد کل کشور خبر از بزرگ‌تر شدن اندازه این سر می‌دهد! آماری که با توجه به روند خلق پول در آینده می‌تواند نسبت سپرده‌های تهران در شبکه بانکی را هم بالا ببرد. می‌توان نتیجه گرفت روند بزرگ‌تر شدن این سر ادامه دارد و تلاش‌ها برای تغییر این عدم توازن از توفیق چندانی برخوردار نشده است.
بزرگ‌سری شهری شاید نشانه‌ای از عدم توسعه‌یافتگی باشد اما بزرگ‌سری اقتصادی در کشورهای پهناور نشانه خساراتی بزرگ ناشی از دورریز شدن ظرفیت‌های بزرگ پهنه سرزمینی است. شاید ذات اقتصاد به دلایلی همچون صرفه‌جویی‌های ناشی از تجمع، تا حدودی با تمرکز سازگار باشد اما هیچ منطقی سوخت‌شدن ظرفیت‌های پهنه سرزمینی را نمی‌پذیرد. درخصوص بزرگ‌سری مالی مانند آنچه اعداد ابتدای این یادداشت مطرح کردند دو نکته قابل ذکر است:
۱) اینکه نمی‌توان مطمئن بود بزرگ‌سری مالی «معلول» بزرگ‌سری اقتصادی و جغرافیایی و جمعیتی است. در روزگار قدیم پهنه جغرافیایی، رودخانه‌ها و عوارض طبیعی عامل اصلی استقرار، شکل‌گیری و توسعه شهرها بوده‌اند. هنوز هم عوارض جغرافیایی و ارتباطات فضایی اهمیت دارند اما در ارگانیسم توسعه قرن ۲۱ زنجیره تامین مالی نقش جریان خون را ایفا می‌کند.
۲) اینکه نمی‌توان به سادگی و با متاثر دانستن این بزرگ‌سری مالی از عوامل عمومی و کلان ملی از سیاست‌گذاری برای اصلاح آن شانه خالی کرد. مطلبی که در ذیل آمار مندرج در وب‌سایت بانک مرکزی نگاشته شده بود و علت این نامتقارن بودن آمار، تمرکز دفاتر شرکت‌ها در تهران اعلام شده بود.
لذا سیاست‌گذاری بانکی برای تغییر این تمرکز یک توقع معقول است که می‌تواند در کنار سیاست‌گذاری اقتصادی کشور تغییرات جدی را در اصلاح توسعه‌نیافتگی سایر شهرهای کشور ایجاد کند. آنجا که پس از تهران، استان اصفهان تنها با ۵ درصد سهم از سپرده‌ها و ۳ درصد از تسهیلات بانکی در رتبه دوم است و استانی همچون کهگیلویه و بویراحمد تنها ۴ هزارم از تسهیلات و سپرده‌های بانکی را در اختیار دارد.
شاید علت عدم توفیق تلاش‌های گذشته برای اصلاح این عدم توازن همچون طرح‌های آمایش سرزمین را نیز باید در همین بی‌توجهی به سیاست‌گذاری مالی جست‌وجو کرد. به نظر می‌رسد پژوهشی عمیق برای بررسی تاثیر عدم توازن مالی روی عدم توازن اقتصادی و فضایی، آغازی برای اصلاح توزیع نقاط استقرار و توسعه فعلی باشد.
