تعیین «مزد منطقه‌ای» منتفی شد
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هرسال با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و برگزاری جلسات دستمزد برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران؛ بحث‌هایی درباره نحوه تعیین مزد مطرح می‌شود. یکی از آن مباحث بحث تعیین مزد به‌صورت منطقه‌ای و صنفی است. نهم دی ماه ۹۹ نخستین جلسه کمیته دستمزد شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد؛ جلسه‌ای که در آن گزارشی ۷۵ صفحه‌ای از سبد اقلام خوراکی کارگران ارائه شد و بر این اساس پیشنهادات نمایندگان کارفرمایان برای تعیین مزد منطقه‌ای رد شد. بعد از برگزاری آن جلسه، نمایندگان کارگری حاضر در این جلسه، از اصرار کارفرمایان بر اجرای مزد منطقه‌ای و مزد صنوف خبر دادند؛ ظاهرا کارفرمایان خواستار اجرای مزد منطقه‌ای با استناد به یک عبارت کوتاه در ماده ۴۱ قانون کار هستند؛ در ماده ۴۱ آمده «تعیین دستمزد برای مناطق مختلف و صنایع متفاوت براساس یکسری الزامات باید تعیین شود» و همین عبارت دستاویزی برای کارفرمایان شده است که بر اجرای مزد منطقه‌ای و صنوف پافشاری کنند.
علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار درباره مزد منطقه‌ای می‌گوید: امسال برای تعیین مزد ۱۴۰۰ به سمت اجرایی شدن ماده ۴۱ قانون کار می‌رویم و مراجع رسمی باید وظیفه خود را درباره تعیین سبد معیشت داشته باشند. به تعیین هزینه سبد معیشت ورود نمی‌کنیم، چراکه این کار بر عهده ما نیست و نهادهای مسوول باید عدد و رقم را تعیین کنند. ما برای سال آینده به‌دنبال اجرایی شدن مزد منطقه‌ای حتی در قالب پایلوت برای چند استان هستیم. این ظرفیت در قانون دیده شده است.
اما فصل‌الخطاب این بحث‌ها اظهارت روز گذشته محمد شریعتمداری، وزیر کار بود. وزیر کار تعیین مزد به‌صورت منطقه‌ای را برای سال ۱۴۰۰ مردود خواند و گفت: مرکز پژوهش‌های تامین و کار با همکاری نمایندگان شورای کارگری و کارفرمایی کمیته دستمزد شورای‌عالی کار از چند ماه پیش مذاکراتی را برای بررسی پرداخت منطقه‌ای، بخشی و موضوعی حقوق و مزایای کارگران داشته‌اند. شریعتمداری افزود: نتیجه مذاکرات حاکی از این است که زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون فراهم نیست. تکلیف قانونی شورای دستمزد برای تعیین حداقل مزد است و در راستای تعیین سایر سطوح مزدی و حداقل دریافتی هیچ دخالتی ندارد. این مقام مسوول با بیان اینکه حداقل مزد مبنایی است برای پرداخت بیمه و سایر اقداماتی که در راستای سازمان تامین‌اجتماعی قرار می‌گیرد، ادامه داد: تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ نمی‌تواند متکی به موضوع پرداخت منطقه‌ای و مزدی باشد. با این حساب دستمزد کارگران برای سال آینده به‌صورت منطقه‌ای تعیین نخواهد شد و پرونده آن برای سال ۱۴۰۰ بسته شده است. البته شاید برای سال آینده آن هم در ماه‌های پایانی سال باز هم بحث تعیین مزد براساس منطقه‌ای و صنفی مطرح شود.
