مشکلات ساختاری بر دوش بانک مرکزی
او ادامه داد: آنچه در بازار اتفاق میافتد، در حقیقت معلول مجموعهای از مشکلات داخلی و اقتصادی است. برای مثال، آیا وزارت راه و شهرسازی نسبت به قیمتهای سر به فلک کشیده کنونی مسکن پاسخگو است؟ چرا کسی نمیآید بگوید وزارت راه و شهرسازی چه کرده است که قیمت ملک در این سالها چنین شده است؟ یا مثلا قیمت خودرو که این اندازه تصاعدی بالا رفته که اتفاقا قبل از نوسانات نرخ ارز هم بوده است، آیا وزارتخانههای مربوطه پاسخگو هستند؟ یا وقتی بیکاری و فشارهای اقتصادی در کشور وجود دارد، آیا کسی پاسخگو است؟
این استاد دانشگاه تصریح کرد: بنابراین، اینها مسائلی هستند که در ساختار نظام تصمیمگیری ایران وجود دارد و بانک مرکزی نمیتواند یکتنه، این ساختار را اصلاح کند که هزینههای دولت کاهش پیدا کند و دولت کوچک شود؛ برای همین، بانک مرکزی جور همه این مشکلات را باید بکشد که اصلا، چنین چیزی امکانپذیر نیست.
یوسفی با اشاره به مشکلات کلان ساختاری و تاریخی اقتصاد ایران تاکید کرد: بانک مرکزی مسوول سیاستهای پولی و ارزی خود است و آنچه اتفاق افتاده را بانک مرکزی ایجاد نکرده است.
او با بیان اینکه یکی از مشکلات ساختاری ما بزرگ بودن ساختار دولت است، خاطرنشان کرد: وقتی دولت بزرگ است هزینههای آن قابل کم شدن نیست. در نتیجه، برای تامین هزینهها خود دولت باید به دنبال منابع درآمدی باشد. این چه ربطی به بانک مرکزی دارد؟ معلوم است در چنین شرایطی نقدینگی زیاد میشود، چون دولت به هر شکلی ناچار است منابع خود را تامین کند.
این اقتصاددان نوسانات نرخ ارز را نه علت بلکه معلول عوامل ساختاری اقتصاد دانست و افزود: پس ما باید دنبال علت بگردیم و این امر هم به ساختار اقتصادی کشور و سیاستهای چهل ساله ایران بازمیگردد و از طرف دیگر، نداشتن تعامل سازنده با دنیا که صادرات ما را محدود کرده و درآمد ارزی ما را پایین آورده است، نیز بیتاثیر نیست.
یوسفی افزایش وابستگی به واردات و کاهش تولید داخلی را دیگر دلیل نوسانات نرخ ارز برشمرد و یادآور شد: وقتی شرایط این چنین است، این اتفاق طبیعی است و بانک مرکزی چه کاری میتواند انجام دهد؟ به نظر من، حتی تزریق دلار هم پاسخگوی این وضعیت نیست. چون آنچه جامعه ایران با آن مواجه است وضعیت بیثباتی است که تا زمانی که تعامل سازنده با دنیا نداشته باشیم که بتوانیم صادرات خود را افزایش دهیم و انتقال ارز به داخل داشته باشیم شرایط همینگونه ادامهدار خواهد بود.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: باید واقعبین باشیم. بانک مرکزی نمیتواند اشتباهاتی را که در دهههای اخیر برای اقتصاد کشور رخ داده است به تنهایی پاسخ دهد.
او با بیان اینکه افزایش یا کاهش نرخ ارز برای واردکنندگان بزرگ مشکلی ایجاد نمیکند، گفت: اگر مثلا ارز به ۴۰ هزارتومان هم برسد باز برای آن واردکنندهای که میخواهد خودروی لوکس را از خارج بخرد و در بازار ایران به فروش برساند، به صرفه است. بنابراین تا زمانی که انتظار داریم بانک مرکزی همه مشکلات را حل کند، این مشکلات سر جای خودش خواهد بود.
یوسفی با اشاره به اینکه کار بانک مرکزی مدیریت عرضه و تقاضای پول است، اظهار کرد: در مورد فشارهای اقتصادی و بدنه بزرگ دولت که هزینههای آن هر روز بالا میرود، بانک مرکزی سرخود یا از روی میل، اقدام به چاپ پول نمیکند بلکه ناچار است و این سیاستها هستند که در این مواقع حکم میکنند.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه اقدامات بانک مرکزی بدون هماهنگی و همراهی دیگر دستگاههای اقتصادی کشور از جمله در بخش تولید، کارساز نخواهد بود، ادامه داد: فرض کنید که بانک مرکزی بخواهد نرخ ارز را به ۱۰ هزار تومان برساند، آیا قیمت ملک، خودرو، برنج و گوشت کاهش پیدا میکند؟ جواب این است، به هیچ عنوان. چرا که افزایش قیمتها در بستر چهل ساله اتفاق افتاده و مشکلات عدیدهای که جامعه با آن روبهرو است، از جمله اینکه تولید کاهش پیدا کرده و کسی انگیزه تولید ندارد و همه به فعالیتهای سوداگرانه، تجارت و دلالی روی آوردهاند، ناشی از اتفاقاتی است که بیرون از بانک مرکزی رخ میدهد.
عضویت در FATF راه حل کاهش نرخ ارز
یوسفی یکی از مشکلات اقتصادی ما را چالش انتقال ارز به کشور دانست و گفت: این طبیعی است که همچنان تقاضا برای ارز افزایش پیدا کند در حالی که عرضه ارز هم کم است. من حتی فکر نمیکنم دولت جدید آمریکا هم بتواند مشکل راحل کند. چرا که ما حتی هنوز عضو FATF نیستیم و بنابراین، چگونه میتوانیم انتظار داشته باشیم پول از طریق کانال رسمی انتقال پیدا کند؛ حتی قبل از ترامپ، یعنی در دوره اوباما او هم نمیتوانست بهصورت رسمی ارز به ایران بدهد، چرا که نمیتوانست قوانین بینالمللی را که تغییر دهد. بنابراین از طریق هواپیما مطالبات مالی ما را به ایران میفرستاد.
او درباره اینکه چرا با وجود این شرایط، ما هنوز عضو گروه ویژه اقدام مالی FATF نیستیم و این امر چه تاثیری روی نرخ ارز در داخل میگذارد، تصریح کرد: بخشی از مشکل به داخل ایران بازمیگردد که هنوز عضو این نهاد بینالمللی نیستیم. از طرفی هم، هنوز در ایجاد تعامل درست با دنیا موفق نبودهایم و در نتیجه صادرات افزایش پیدا نمیکند. لذا در حالی که نیازهای ارزیمان بسیار بالاست، اما درآمد ارزیمان زیاد نیست، پس طبیعی است که این امر باعث افزایش نرخ ارز در داخل میشود.
این استاد دانشگاه در پایان با کنایه به عدم مسوولیتپذیری برخی دستگاهها نسبت به مشکلات اقتصادی کشور گفت: من فکر میکنم بهترین کار این است که بانک مرکزی هم خودش را مسوول این قضایا قرار ندهد؛ چراکه غیر از مسوولیت اصلی سیاست پولی و بانکی کشور، موارد دیگر، مسائلی است که از عهده، توان و کنترل بانک مرکزی خارج است و به سیاستهای اقتصادی دولت باز میگردد.