وی در این خصوص اضافه کرد: بخش عمده‌ای از منابع درآمدی مستقیما به نفت وابسته است و بخش دیگر هم غیرمستقیم این وابستگی را یدک می‌کشد، بنابراین تا زمانی که تاثیر کانال‌های مالی منوط به فروش نفت باشد، میزان نقدینگی برای عرضه نیازهای اساسی نه‌تنها غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود، بلکه این شرایط نابسامان، آینده را نیز به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این کارشناس امور اقتصادی در ادامه یادآور شد: در کنار مشکلات اقتصادی موجود در کشور، فعالیت سفته‌بازان و... تلاطمی در بازار ارز به‌وجود آورده که کار را برای فعالان در حوزه اقتصادی به شدت سخت کرده است. با وجود آنکه نمی‌توان مجموعه سیاست‌های پولی و مالی کشور را به‌طور کامل مبرا از اشتباه دانست، اما نقش این گروه در تولید چنین وضعیتی قابل توجه است.

محمودی در ادامه درباره دلیل این مساله تاکید کرد: زمانی که تصمیم پولی و مالی گرفته می‌شود، انتظار آن است مورد دفاع قرار گیرد، اما از آنجا که در مجموعه حکومت هماهنگی وجود ندارد و نیروهای ذی‌نفوذ سیاسی - اقتصادی منافع دیگری را مدنظر دارند، برداشت از منابع ارزی در یک چارچوب واحد و براساس نیازها قرار نمی‌گیرد. این در حالی است که باید تمام گروه‌ها حتی آن دسته که نظر سودجویانه خاصی دارند در این مواقع حمایت به عمل آورند و پشتیبان دولت باشند و با بانک مرکزی همکاری کنند.

این استاد دانشگاه در این رابطه اظهار کرد: مساله دیگر که نباید از آن عبور کرد مشکل زیرساخت‌ها است. زیرساخت‌ها در حوزه پولی از گذشته شکل گرفته و غیرتوسعه‌ای است که با نظر پولی امروز هماهنگی ندارد. از سوی دیگر اصحاب قدرت هم از تصمیمات پولی پشتیبانی نمی‌کنند و بانک مرکزی نیز در این میدان فاقد قدرت کافی است، بنابراین منصفانه نیست که تمام مشکلات از چشم بانک مرکزی دیده شود و صرفا این نهاد پولی در کشور را مقصر دانست. او در ادامه تصریح کرد: اتفاقاتی هم که برای بازار بورس روی داد در نتیجه حرکت حقوقی‌ها بود تا هماهنگی‌هایی که در سطح وزرای اقتصاد و نفت رخ داد را از بین ببرد و حجم عظیم نقدینگی که در نتیجه چنین تصمیم‌گیری‌ای جذب بازار سرمایه شده بود را با شکست مواجه کند، زیرا حقیقی‌ها سرمایه خود را از این بازار خارج و به سوی بازار ارز و طلا سوق دادند.

این کارشناس امور اقتصادی افزود: مجموعه‌ای از فشارهای داخلی و خارجی مشکلات امروز را به وجود آورده است. نکته حائز اهمیت در آن است که مردم، فعالان اقتصادی و ذی‌نفعان باید دورنمایی نسبت به سیاست‌ها و فضای اقتصادی داشته باشند، اما کسی نمی‌داند باید به کدام جهت حرکت کند. مردم در کل سردرگم هستند و این سردرگمی بیشتر نااطمینانی در بازار را فراهم ساخته که به اعتماد عمومی ضربه وارد کرده است. محمودی در ادامه یادآور شد: گسسته شدن اعتماد عمومی سبب خواهد شد تا مردم از تصمیمات دولت دور شوند. همان‌طور که در ابتدا اشاره کردم ۵۰ درصد از مشکلات پولی و مالی کشور به بیرون و ۵۰ درصدش از درون تاثیر می‌گیرد که تنها بخشی از آن به بانک مرکزی برمی‌گردد.