تسهیلات ۳۷۰ میلیون دلاری برای حمایت از افغانستا‌ن

صندوق بین‌المللی پول توافق‌نامه تسهیلات اعتباری تمدید شده ۳۷۰ میلیون دلاری برای حمایت از جمهوری اسلامی افغانستا‌ن را تصویب می‌کند. به گزارش «ایبِنا» به نقل از صندوق بین‌‌المللی پول، توافق‌نامه ۴۲ ماهه تسهیلات اعتباری گسترده با هدف حمایت از بهبود افغانستا‌ن از بیماری همه‌گیر کووید-۱۹، اصلاحات اقتصادی را محکم کرده و تا‌مین مالی اهدا‌کنندگان را تسهیل می‌کند. این برنامه اصلاحات اقتصادی توسط تسهیلات اعتباری گسترده پشتیبانی شده و بر حفظ ثبات مالی کلان، رسیدگی به شکنندگی‌هایی که مانع رشد پایدار و کاهش فقر و پیشبرد خوداتکایی می‌شود، تمرکز یافته است.

حمایت پیوسته از اهدا‌کنندگان، اجرای ثابت اصلاحات و پیشروی در مبارزه با فساد برای پیشرفت و موفقیت برنامه افغانستا‌ن حیاتی خواهد بود. هیات اجرایی صندوق بین‌‌المللی پول یک توافق‌نامه ۴۲ماهه برای افغانستا‌ن را جهت تسهیلات اعتباری تمدید شده به مبلغی معادل حدود ۳۷۰ میلیون دلار آمریکا یا ۸۰ درصد سهمیه افغانستا‌ن برای حمایت از برنامه اصلاحات اقتصادی مقامات با هدف رشد پایدار و کاهش فقر تصویب کرد. این برنامه به‌دنبال حفظ ثبات اقتصاد کلان، معکوس کردن وخامت مالی ناشی از همه‌گیری و محافظت از توسعه و هزینه‌های اجتماعی است. اصلاحات ساختا‌ری تحت این برنامه بر جمع‌آوری درآمد داخلی، بهبود کیفیت هزینه‌های عمومی و مدیریت مالی عمومی، تقویت بخش مالی و تقویت رژیم ضد فساد متمرکز خواهد بود. همچنین این توافق‌نامه به تا‌مین نیازهای مالی داخلی و خارجی افغانستا‌ن که از ابتدای ابتلای همه‌گیری به وجود آمده است، کمک خواهد کرد. پس از تصمیم هیات مدیره، معادل حدود ۱۱۵میلیون دلار آمریکا برای پرداخت فوری در دسترس قرار گرفت. مبلغ باقی‌مانده مشروط بر بررسی‌های نیمساله به صورت مرحله‌ای خواهد بود. پیرو بحث هیات اجرایی، معاون مدیر عامل و سرپرست دوره، اظهارات زیر را بیان کرد:

همچنان همه‌گیری کووید-۱۹ بر اقتصاد و معیشت افغانستا‌ن سنگینی می‌کند. پاسخ قاطع مقامات و حمایت‌های مناسب اهداکنندگان از بروز بحران انسانی جلوگیری کرده است. با وجود این، همه‌گیری پیشرفت به سمت خوداتکایی را عقب انداخته است. تسهیلات اعتباری گسترده از بهبودی پس از همه‌گیری، به اجرای محکم اصلاحات و حمایت مالی از اهداکنندگان کمک خواهد کرد. برنامه اصلاحات مقامات برای حفظ ثبات مالی کلان و حمایت از رشد پایدار و کاهش فقر است. موفقیت آن به اجرای پایدار اصلاحات، ادامه حمایت از اهدا‌کنندگان، پاسخ سریع به شوک‌ها و توسعه ظرفیت بستگی دارد. وی گفت: ثبات اقتصاد کلان، تحت حمایت سیاست مالی محتا‌طانه با بدهی کم، ذخایر بین‌‌المللی کافی و یک بخش مالی با ثبات، برای تداوم بهبود اولیه بسیار مهم خواهد بود. در صورت تحقق خطرهایی از جمله همه‌گیری و وضعیت امنیتی، بهبود می‌تواند متزلزل شود و نیازهای مالی افزایش یابد. کسری مالی در سال ۲۰۲۰ در حال گسترش است تا‌ هزینه‌های لازم همه‌گیری را تا‌مین کند. هنگامی که بهبودی آغاز شد، این برنامه از تغییر تدریجی به سمت خوداتکایی حمایت می‌کند. با توجه به کاهش کمک‌های مالی، جمع‌آوری درآمد داخلی که تحت حمایت اصلاحات اداره مالیات و گمرک است، برای محافظت از هزینه‌های توسعه و ایجاد فضا برای شبکه امنیت اجتماعی قوی‌تر  کلیدی خواهد بود.