«دنیایاقتصاد» بررسی می کند
مانع مالیاتی در توسعه رسانه
لایحه اصلاح برخی قوانین مالیاتی که به برداشته شدن معافیت های مالیاتی اشاره دارد در شرایطی سراغ اهالی فرهنگ و رسانه آمده که وضعیت اقتصادی رسانهها و مطبوعات کشور در این سالها، نهتنها تغییری نکرده بلکه بدتر از قبل نیز شده است. در وضعیت نابسامان اقتصادی فعلی که فعالیت بسیاری از مطبوعات دارای بازدهی بالای اقتصادی نیست و بسیاری از مطبوعات در حال تعطیلی هستند، این حوزه با چالش جدید اداره امور مالیاتی نیز مواجه است. از این منظر، تلاش برای کسب درآمد دولت از این حوزه، نهتنها درآمد قابلتوجهی را نصیب دولت نمیکند، بلکه به این فعالیتها آسیب جدی میزند.
مروری بر روند پیشنویس بند (ل) ماده ۱۳۹
سال گذشته یکی از بندهای پیشنویس قانون مالیاتهای مستقیم با حواشی زیادی همراه بود. بر مبنای یکی از بندهای پیشنویس، قرار بود تمامی فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشمول ۵۰ درصد معافیت مالیاتی شوند. به دنبال ارائه این لایحه در بودجه سال ۹۹، نگرانیهایی برای اهالی فرهنگ و رسانه در خصوص این معافیت مالیاتی بهوجود آمد. متعاقب این امر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آن دوره طی نامههایی جداگانه به جهانگیری، واعظی، نوبخت و دژپسند ضمن تایید دغدغههای اصحاب فرهنگ و رسانه، خواستار استمرار معافیت مالیاتی فعالیتهای این گروه شد. پس از این اتفاق محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در اقدامی منطقی و در راستای مصالح ملی، درخواست وزیر ارشاد را جامه عمل پوشاند و تاکید کرد تمامی فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری از معافیت ۱۰۰درصدی برخوردار خواهند بود. طبق گفته نوبخت، این تصمیم به منظور حمایت از هنرمندان، کمک به بهبود صنایع فرهنگی و تقویت مشاغل فرهنگی و هنری گرفته شده است. این تصمیم همچنین تاثیر مضاعف و مهمی بر سرانه مصرف کالاها و محصولات فرهنگی خواهد داشت.
با این حال بعدها مشخص شد چنین مسالهای در عمل رخ نداده و در متن تازه پیشنویس لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، تاکید شده است: «درآمد ابرازی حاصل از فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی، فرهنگی و هنری که به موجب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشوند، تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در هر سال از پرداخت مالیات معاف هستند.» این بند جایگزین متن بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم شد.
در لایحه جدید اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، معافیت مالیاتی این فعالیتها حذف و برای آن سقف در نظر گرفته شد. در پیشنویس این لایحه که توسط وزیر اقتصاد بررسی میشود، بند (ل) ماده ۱۳۹ این قانون اصلاح شد. طبق این بند، درآمد مشمول مالیات ابرازی حاصل از فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشوند، در مورد اشخاص حقوقی معادل ۱۲۵ میلیون تومان و در مورد اشخاص حقیقی ۲۵ میلیون تومان در هر سال از پرداخت مالیات معاف است. مصوبه جدید نشان میدهد که معافیتهای مالیاتی وضع شده برداشته شده است. همچنین سقف تعیین شده برای این معافیت مالیاتی نشان میدهد که اکثر نشریهها و مطبوعات کشور مشمول این معافیت نشده و باید مالیات بپردازند. این در حالی است که اکثر مطبوعات و نشریههای کشور بهدلیل داشتن نیروی انسانی بالا و هزینههای زیاد خود از جمله کاغذ، توان پرداخت این مالیاتها را ندارند و این مصوبه منجر به تعطیلی بسیاری از این رسانهها و مطبوعات در شرایط خاص کشور میشود.
سهم رسانه از درآمدهای مالیاتی
طبق برآوردها رقم واقعی فرار مالیاتی در کشور ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ با این وجود بعید است حذف معافیت مالیاتی از فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی برای دولت به درآمدی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان هم برسد. این موضوع به دلیل این است که اولا فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی درآمدزایی چندانی ندارند و نیز جزو فعالیتهای انتفاعی محسوب نمیشوند؛ ثانیا از محل اخذ مالیات برای این گروه درآمد قابلتوجهی برای دولت حاصل نمیشود. کل درآمد مالیاتی از گروه رسانه و مطبوعات در صورت اخذ مالیات در برابر رقم فرار مالیاتی رقم ناچیزی است. با این تفاسیر اگر دولت به خاطر این رقم کم اقدام به اجرای این قانون کند، اثر قابلتوجهی بر رسانهها و مطبوعات خواهد گذاشت. به این ترتیب اثر پررنگ و قابلتوجه این قشر که در حال حاضر و در دوران کرونایی نقش مهمی در اطلاعرسانی و تحلیل اخبار و اطلاعیهها دارند، کمرنگ خواهد شد و سبب میشود بسیاری از مطبوعات فعالیت خود را متوقف کنند. در حالی که این تعطیلی در شرایط فعلی به نفع دولت و مردم نخواهد بود.
مشکلات رسانه با مصوبه جدید
در مصوبه جدید قانون مالیاتهای مستقیم معافیت مالیاتی فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی مشمول پرداخت مالیات هستند. فعالیتهای این حوزهها اگرچه گردش مالی محدودی دارند و شاید کل گردش مالیشان به اندازه یک کارخانه یا یک مجموعه صنعتی نباشد، اما زنجیره نیروی انسانی بالایی دارند. بسیاری از انتشاراتیها و مطبوعات علاوهبر اینکه در پرداخت حقوق پرسنل خود مشکل دارند با تعرفههای وارداتی و قیمت کاغذ فعلی در هزینههای کاغذ نیز مشکل دارند. لازم به ذکر است که دخل و خرج مطبوعات، هیچ همخوانی با هم ندارند. هزینه چاپ و انتشار نشریات و روزنامهها از درآمد آنها بیشتر است. تنها درآمد مطبوعات از آگهیهاست که بخش اعظم آن هم لاوصول است یا به موقع محقق نمی شود و از این رو صاحبان نشریات هم نمیدانند درآمدشان دقیقا چقدر است. ممکن است برخی از درآمدهایشان از قلم بیفتد و مغایرتی با آنچه اظهار کردهاند داشته باشد بنابراین نباید بهعنوان کتمان درآمد از سوی مطبوعات تلقی کنند. بسیاری از نشریات در شرایط فعلی به خاطر پایین آوردن هزینه هایشان ناچار به تعدیل نیرو، دورکاری و حتی جمع کردن دفاتر فعالیت خود شده اند و قادر به استخدام حسابدار جهت تنظیم دفاتر مالیاتی نیستند. لذا شرایط فعلی این قشر تاثیرگذار نیازمند حمایت بیشتر دولت است. این برخورد جدید مالیاتی در قبال حوزه فرهنگ و رسانه کشور، ضربه جدی به فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی کشور خواهد زد و دور از انتظار نخواهد بود که بخش زیادی از فعالیتهای عرصه انتشار و مطبوعات کشور محدود یا تعطیل شوند. در شرایط فعلی اقتصادی،سیاسی و اجتماعی کشور و همچنین وجود بسیاری از شبکههای غیررسمی و غیرمعتبر که با اهداف مختلف شایعهپراکنی و گمانهزنیهای متعدد بدون منبع را نقل میکنند؛ اطلاعرسانی صحیح و انتشار اخبار دقیق و موثق ضرورت دارد. فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی در حوزه اطلاعرسانی و تحلیل اخبار و اطلاعات نقش مهمی را ایفا میکنند. اخذ مالیات از این فعالیتها نهتنها درآمد قابلتوجهی را نصیب دولت نمیکند؛ بلکه به این فعالیتها آسیب جدی میزند.
خلط مبحث رسانهها و مطبوعات با سلبریتیها
پیشنویس جدید قانون مالیاتهای مستقیم، لزوم تفکیک بین فعالیتهای حوزه فرهنگ و رسانه با معدود سلبریتیهای شاغل در این حوزه را میطلبد. متاسفانه با جوسازی، چند ده نفر از شاغلان حوزه فرهنگ که درآمدهای بالایی دارند، بهعنوان نماینده کل فرهنگ و رسانه کشور در نظر گرفته شد. آنچه که واضح است در حال حاضر بسیاری از فعالیتهای فرهنگی سوددهی بالایی ندارد و در شرایط کنونی به سختی سرپا ماندهاند. یکی کردن شرایط مالیاتی سلبریتیهای محدود با درآمدهای بالا با اکثریت جامعه فرهنگ و رسانه کشور شامل دهها هزار هنرمند، نویسنده، خبرنگار و سایر شاغلان در این حوزه با درآمدهای مصوب دولتی، خطای راهبردی بزرگی است. قطعا در مصوبه قانون مالیاتی نباید به این دو گروه نگاه یکسانی شود زیرا این موضوع باعث میشود بسیاری از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه کشور دچار آسیب شوند. این قانون ضربه سختی از سمت دولت به فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی خواهد زد که بیشک در شرایط کنونی کشور تبعات نامطلوبی در پی خواهد داشت.