کمیته ریسک حاکمیت، ابزار پیش‌بینی بازار
اما زمزمه ایجاد حاکمیت شرکتی در ایران با مصوبه هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مورخ ۱۱/ ۰۸/ ۱۳۸۶ تحت عنوان «آیین‌نامه نظام راهبری شرکتی» آغاز شد و الزام اجرای آن با انتشار دستورالعمل اجرایی حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در تیرماه ۱۳۹۷، رنگ جدی تری به خود گرفت اما واضح و مبرهن است که همچنان بعد از گذشت بیش از یک دهه از ورود مفهوم حاکمیت شرکتی در ادبیات اقتصادی و مدیریتی کشور ما، فاصله معناداری تا اجرای صحیح و واقعی آن وجود دارد.
به نظر می‌رسد در شرایط حال حاضر حاکم بر سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، معیارها و مبانی اجرای صحیح حاکمیت شرکتی نهایتا منتج به تعریف بند همیشگی و دائم حسابرس و بازرس قانونی در گزارش‌های حسابرسی مستقل شرکت‌ها شده است و بدون تعارف مورد قبول سهامداران و ارکان شرکت از جمله هیات‌مدیره و همین‌طور حسابرسان مستقل واقع شده است. چه بسا با توجه به ابهاماتی که در اجرای آن پیش آمده و مورد قبول تمامی ارکان از قبیل سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامداران عمده، هیات‌مدیره و دیدگاه مشترک بین شرکت و حسابرس است، این نوشتار در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد قبول واقع شده است.
فلسفه ایجاد حاکمیت شرکتی، برقراری ساختار اجرایی و نظارتی منسجم و قابل اعتماد میان سهامداران، مدیران و تمامی ذی‌نفعان برای تصمیم‌گیری است تا منافع تمامی آنها تضمین شود؛ به همین منظور در آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۸۶ به ایجاد کمیته‌های تخصصی توسط هیات‌مدیره تاکید شده است. به بیان ساده‌تر کمیته‌های تخصصی حاکمیت شرکتی، بازوهای توانمند اجرایی هیات‌مدیره جهت تخصیص بهینه منابع و افزایش کارآیی در مسیر رسیدن به اهداف تدوین شده سازمانی هستند اما به شرطی که صاحبان کرسی قدرت و تصمیم‌گیری چه در قالب اعضای هیات‌مدیره و چه در قالب مدیرعامل و مدیران ارشد سازمانی به تشکیل این کمیته‌ها دید ماهوی داشته باشند. از آنجا که شرایط اقتصادی موجود به‌خصوص نوسانات بازار سرمایه، توجه به مفاهیم و راهکارهای کنترل ریسک و مدیریت بحران را تحت نفوذ خود قرارداده است، کمیته مدیریت ریسک از جمله یکی از موارد حائز اهمیت و قابل بحثی به‌شمار می‌رود که در شرایط فعلی بازار سرمایه می‌توانست نقش ناجی را ایفا کند.
فعالیت‌های کمیته تخصصی مدیریت ریسک عمدتا در چارچوب شناسایی ریسک‌های پیشرو و ارزیابی آنها و پایش مستمر فعالیت‌های موجد ریسک و میزان دارایی‌های در معرض خطر تعریف می‌شوند؛ پس با استناد به همین امر می‌توان عنوان کرد در روزهای نه چندان دوری که شیب صعودی ۹۰ درجه در بازار سرمایه به کام بسیاری از سرمایه گذاران حقوقی طعم شیرین و دلنشین سودآوری را می‌نشاند اگر باور نظام حاکمیت شرکتی به درستی برقرار بود و کمیته ریسک به‌عنوان جزئی از آن نسبت به برگزاری تخصصی اقدام می‌کرد و به بخشی از فلسفه ایجادی خود که همان پیش‌بینی ریسک آتی بود توجه می‌نمود، تجربه ناخوشایند روزهای کنونی که دور از انتظار و دور از ذهن نبود را پیش‌بینی می‌کرد و بنگاه اقتصادی گرفتار و متحمل بسیاری از ضرر و زیان‌ها نمی‌شد یا حداقل خرد جمعی که تحت عنوان کمیته ریسک تخصصی، وظیفه بررسی احوال ریسک پذیر اقتصاد را برعهده داشت، حداقل گریزی به مسائل احتمالی پیش رو می‌زد.
بنابراین استقرار نظام حاکمیت شرکتی درست و تاثیرگذار صرفا مسوولیت قانونی نیست بلکه یک مسوولیت اخلاقی اقتصادی بسیار مهم برای ارکان شرکت محسوب می‌شود. بدیهی است با کمرنگ‌تر کردن ابهامات موجود در پذیرش و اجرای اصول حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های اقتصادی و همچنین پررنگ کردن مفهوم علمی و عملی ارکان حاکمیت شرکتی، به نتیجه مطلوب که همان رضایت سرمایه گذار و سرمایه پذیر است خواهیم رسید.
