به گزارش روابط‌عمومی بانک تجارت، شرکت سبلان‌پارچه در سنوات قبل، از تسهیلات ارزی صندوق‌ذخیره‌ارزی و تسهیلات ریالی استفاده کرده که به دلیل عدم ایفای تعهدات، بدهی شرکت به‌ تعویق درآمده و به‌دلیل سوء‌مدیریت شرکت و مشکلات ایجاد‌شده ناشی از عدم‌پرداخت حقوق کارگران و طلبکاران شرکت در استان و به‌رغم میل بانک در سنوات گذشته بر اساس تصمیم شورای‌تامین استان، اداره کارخانه به بانک تجارت واگذار شد. پس از راه‌اندازی کارخانه توسط بانک، همزمان با فعالیت کارخانه و بر اساس درخواست طلبکاران‌سابق شرکت مذکور از مرجع قضایی، نهایتا حکم ورشکستگی شرکت به تاریخ سال ۸۸ صادر و قطعی شد. در همین راستا بانک با تنظیم قرارداد اجاره با اداره تصفیه نسبت به ادامه فعالیت امور کارخانه اقدام کرده، لکن اداره تصفیه با طرح دعوی به طرفیت بانک با فسخ قرارداد بانک، کارخانه را به اجاره اشخاص غیر واگذار کرد. با این اقدام اداره تصفیه، عملا بانک هیچ‌گونه اختیاری نسبت به کارخانه، فعالیت و اشتغال آن نداشته و ندارد.

لازم به توضیح است در راستای صدور حکم ورشکستگی کارخانه، اقدامات قانونی بانکی جهت وصول مطالبات از زمان صدور حکم ورشکستگی متوقف و تاکنون کارخانه مذکور به بانک منتقل نشده است.

اداره امور کارخانه از سال‌۸۹ و بعد از حکم ‌ورشکستگی در اختیار اداره تصفیه و ورشکستگی بوده است و بانک در این مدت با انجام مذاکرات و تشکیل جلسات مکرر با مسوولان اداره‌تصفیه، با حضور مقامات استانی برخی از مطالبات بستانکاران شرکت مذکور را ‌به‌رغم عدم‌مالکیت بانک نسبت به شرکت پرداخت کرده است، لکن اداره تصفیه و ورشکستگی با اجاره کارخانه تاکنون از مزایده یا واگذاری کارخانه خودداری کرده و نه‌تنها مطالبات این بانک تعیین‌تکلیف نشده بلکه عملا با این اقدامات، ماشین‌آلات در حال مستهلک‌شدن و کارخانه با ظرفیت پایین فعالیت می‌کند.

یادآور می‌شود که بانک در سنوات گذشته نهایت همکاری با مسوولان استان و اداره تصفیه جهت جلوگیری از تعطیلی کارخانه را معمول داشته است. همچنین بانک تجارت به‌منظور تعیین‌تکلیف وضعیت کارخانه، مکاتبات و پیگیری‌های زیادی با قوه‌‌قضائیه و نهاد‌های ذی‌ربط انجام داده که تاکنون منتج به نتیجه نشده است.

در خاتمه مجددا تاکید می‌شود که سال‌هاست کارخانه سبلان‌پارچه تحت‌اختیار اداره تصفیه و ورشکستگی قرار دارد و بانک قانونا حق هیچ‌گونه ورود و دخالت در اجاره، اشتغال و فعالیت‌های کارخانه را نداشته و ندارد و مطالبات بانک هم به‌دلیل عدم تعیین‌تکلیف کارخانه توسط اداره تصفیه همچنان معوق و لاوصول باقی‌مانده است. اظهارات مدیر‌سابق کارخانه درخصوص عدم‌پاسخگویی یا برخوردهای غیرحرفه‌ای و... بانک، در سال‌های اخیر صحت نداشته و مشارالیه در این سال‌ها به دلیل عدم‌اختیار بانک در کارخانه هیچ‌گونه مراجعه‌ای به مدیریت بانک نداشته است. همچنین بانک تجارت آمادگی دارد با وجود اینکه کارخانه سبلان‌پارچه در اختیار اداره تصفیه و ورشکستگی است، نسبت به انجام همکاری و مساعدت‌های لازم برای از سرگیری فعالیت کامل سبلان‌پارچه در سال جهش تولید اقدام کند.