فایننشال تایمز در یک مقاله تشریح کرد
کم‌اشتهایی بانک‌های اروپایی در بازارهای مالی
بانکها به بازرگانان و سرمایه‌گذاران بازارهای کالایی انرژی، کشاورزی و محصولات فلزی وام می‌دهند. با توجه به اینکه تنها یک سوپرتانکر نفتی ظرفیت آن را دارد محموله نفتی به ارزش بیش از ۸۰ میلیون دلار را جابه‌جا کند، ریسک فعالیت‌های اقتصادی این حوزه عمدتا قابل‌توجه است. صاحب‌نظران معتقدند تصمیم بانک‌های «ان‌بی‌ای» و «بی‌ان‌پی» در کنار گذاشتن اعتباردهی‌های خود احتمالا تامین مالی بازارهایی کالایی را با مشکلات مواجه می‌سازد، آن هم در زمانی که اقتصاد جهانی در محاصره «کووید-۱۹» قرار گرفته است.
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به نقل از فرانس ۲۴، تاجران کالا که حاشیه سود معمولا اندکی دارند، می‌گویند کاهش رقابت‌پذیری به طور طبیعی منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود. البته تجار بزرگ معتقدند در صورتی که رقبای کوچک‌تر از دور خارج شوند، می‌توانند از این تحولات منتفع شوند. یکی از این افراد در خانه تجارت کالایی می‌گوید: «اگر بانک‌های بیشتری از این حوزه خارج شوند، هر کس ممکن است با افزایش هزینه‌های تامین مالی مواجه شود، به خصوص بازیگران کوچک.» او ادامه می‌دهد: «البته این احتمالا بخشی از یک چرخه است و جای تعجب نیست پیش از آنکه بانکی بزرگ این شکاف را پر کند، تعداد بیشتری از این حوزه خارج شوند. البته در کوتاه‌مدت، کاهش رقابت‌پذیری مهم خواهد بود.»
به عقیده کارشناسان یکی از اصلی‌ترین مشکلات شرکت‌های کالایی، عدم شفافیت و سوءاستفاده‌ها است. در این رابطه کاهشی که اقدامات محدودکننده دولت برای قیمت کالاها در ماه‌های مارس و آوریل رقم زد، موجی از سوءاستفاده‌ها را نمایان ساخت. یکی از برجسته‌ترین‌ها در این رابطه شرکت تجاری هین‌لئونگ سنگاپور بود که از بزرگ‌ترین تاجران سوخت آسیا محسوب می‌شود. پس از آنکه مالک این شرکت زیان ۸۰۰ میلیون دلاری را پنهان کرد، تحقیقات قضایی پیرامون فعالیت‌های این شرکت آغاز شده است.
شرکت «ای‌بی‌ان» به خاطر فعالیت‌های ریسکی که در راستای جبران فقدان صرفه‌های ناشی از مقیاس در فعالیت‌های بانکی اتخاذ کرد مورد انتقاد تحلیلگران قرار گرفته است، فعالیت‌هایی که بخشی از آن مربوط به تامین مالی و تجارت کالاها می‌شود. این سیاست‌ها چند بار منجر به زیان‌های قابل‌توجه برای این گروه بانکی شدکه شامل یک زیان بیش از ۲۰۰ میلیون یورویی در ارتباط با شرکت هین لئونگ نیز بوده است.
همزمان، شرکت «بی‌ان‌پی» نیز تصمیم گرفته است وام‌دهی به شرکت‌های فعال در حوزه تجارت کالایی را کنار بگذارد. این تصمیم پس از زیانی بود که شرکت‌های کالایی «کوئکس کافی» در آمریکا و همچنین «جی‌چی گلوبال گروپ» و «فونیکس کامودیتی» در خاورمیانه متحمل شدند. کلیفورد آبراهام، مدیر ارشد شرکت «ای‌بی‌ان» در این زمینه می‌گوید بانکش دیگر مشتریان ریسکی را قبول نخواهد کرد. به اعتقاد او اندازه به نسبت کوچک این بانک به معنی آن است که هر نوع ریسکی، پیامدهای قابل‌توجهی برایش به همراه خواهد داشت: «اگر شما سبد دارایی بزرگ و متنوعی داشته باشید، ظرفیت جذب زیان‌های بزرگ ناگهانی را خواهید داشت. ما در این حوزه، بانکی کوچک هستیم و اثرات این زیان‌ها برایمان مشهودتر است.» با این حال هر چند بانک‌های بزرگ بهتر در برابر ریسک‌ها و سوءاستفاده‌های این حوزه محافظت می‌شوند، اما این صنعت در معرض هزینه‌های روزافزون مقرراتی نیز قرار دارد. به‌عنوان بخشی از اصلاحات بازل ۴، که احتمالا در چند سال آینده اجرایی می‌شود، بانکها ملزم می‌شوند فعالیت‌های کمتری از این حوزه را در دفاتر اعتباردهی خود ضمیمه کنند، اجباری که با افزایش حجم سرمایه، از آنها در برابر زیان‌های گسترده محافظت می‌کند. برای مثال، طبق این اصلاحات بخش بانکداری و سرمایه‌گذاری شرکت «ای‌بی‌ان» نیاز به یک‌سوم سرمایه بیشتر خواهد داشت. آبراهام می‌گوید: «این اصلاحات محاسبه ریسک یا پاداش‌ها را سخت‌تر می‌کند. این دلیل دیگری است که ما تمرکز خود را معطوف اروپا کرده‌ایم، جایی که با ارتباطات شفاف‌تر با سایر شرکت‌هایمان، شانس بیشتری برای بازخوردهای خوب وجود دارد.» در مقابل، تاجران نگران آنند که خروج دو اعتباردهنده بزرگ اروپایی ممکن است منجر به شکل‌گیری روندی گسترده‌تر شود. جین فرانسیوس تاجر لامبرت قدیمی و بنیان‌گذار شرکت مشاوره تجاری «لامبرت کامودیتی» در این رابطه از ترس خود پیرامون رمیدن گله می‌گوید: «این روزها بانکها عمیقا به استراتژی‌های خود فکر می‌کنند. گرچه این ممکن است منجر به خروج گسترده بانکها نشود، اما قطعا برخی خروج‌ها را در پی خواهد داشت. بنابراین اگر من یک تاجر متوسط بودم، قطعا نگران می‌شدم.» به گفته لامبرت در پی این تحولات مذاکرات پیرامون تسهیلات اعتباردهی می‌تواند بسیار سخت‌تر شود، چرا که بانکها الزامات سخت‌گیرانه‌تر و تعرفه‌های بالاتر را طلب خواهند کرد.
واکنش‌ها به اعلامیه شرکت «ای‌بی‌ان» که بخشی از بازبینی کلی‌تر این گروه بانکداری بوده، دلیل اصلی نگرانی‌ها پیرامون خروج بانک‌های دیگر از اعتباردهی این بخش بوده است. پس از اعلامیه، ارزش سهام این شرکت پس از ثبت دو فصل متوالی منفی، ۷ درصد افزایش یافت. مدیران این شرکت در پیامی به تحلیلگران مدعی شده‌اند کنار گذاشتن گزینه تامین مالی تجارت کالایی آسان‌تر از تغییر ساختار پروژه در سایر بانک‌های سرمایه‌گذاری است. گفتنی است ترازنامه این بانک را عمدتا وام‌ها به نسبت ساده تشکیل می‌دهد و مشتریان غالبا آسیایی آن کمتر در جریان سایر فعالیت‌های این بانک هستند. کیان ابوالحسین، تحلیلگر بانک «جی‌پی مورگان» در این رابطه می‌گوید: «اگر تعطیلی فعالیت‌های این بخش همان‌طور که مدیران این بانک می‌گویند آسان است، پس چرا آنقدر طول کشیده؟ مساله این نیست که چرا الان نه. چرا این تصمیم پنج سال قبل گرفته نشد.» این کارشناس معتقد است شکافی که به خاطر خروج دو گروه بانکی بزرگ «ای‌بی‌ان» و «بی‌ان‌پی» ایجاد شده احتمالا توسط سایر اعتباردهندگان آسیایی و بانک‌های ژاپنی پر خواهد شد: «من فکر نمی‌کنم سایر بانک‌های اروپایی تصمیم به خروج بگیرند.»
بالدیو بهایندر، رئیس اجرایی شرکت قوانین کالایی مستقر در سنگاپور «بلک‌استون و گلد» می‌گوید در شرکت‌های کوچک سرمایه‌گذاری کالایی، مشکلات بزرگی در رابطه با شفافیت وجود دارد. بانکها علاوه بر حساب‌های معتبر، به طور روزافزون از مشتریان خود اطلاعات بیشتر می‌خواهند: «قبلا بانکها به کسب‌وکارهای کوچکی که ترازنامه خوب داشتند وام می‌دادند. اما من فکر می‌کنم به نقطه‌ای رسیده‌ایم که دیگر داشتن ترازنامه خوب شرط کافی نیست.»
به گزارش «فایننشال تایمز»، به نظر نمی‌رسد تاجران بزرگ به این زودی وام‌های خود را به بانکها بپردازند. «ترافیگورا»، یکی از سه شرکت بزرگ مستقل فعال در تجارت نفت خام، از ۱۳۵ بانک وام گرفته است. با این حال «ای‌بی‌ان» یکی از مهم‌ترین آنهاست. این بانک همچنین اعتبار قابل‌توجه ۸ میلیارد دلاری را در اختیار شرکت «ویتول»، بزرگ‌ترین تاجر مستقل نفت خام جهان قرار داده است.به عقیده لامبرت، خروج این بانک با این حجم از اعتباردهی‌ها در بازارهای کالا، سیگنال‌هایی را مخابره می‌کند.
