در گفتوگو با نایبرئیس اتاق ایران بررسی شد
نمای ۸ ساله صنعت ساخت ایران
روند صعودی شاخص کل تولید بخش صنعت که از سال ۹۳ آغاز شده بود، در سال ۹۷ متوقف شد و بعد از آن روند نزولی خود را تا سال ۹۸ ادامه داد و به ۶/ ۸۹ رسید. با وجود رشد شاخص طی سالهای ۹۳، ۹۵ و ۹۶ به دلیل افت دو سال اخیر، رقم شاخص در سال ۹۸ حدود ۴/ ۱۰ واحد کمتر از رقم سال پایه یعنی ۱۳۹۰ است. به عبارت دیگر هنوز میزان تولید در سال ۹۸ به سطح تولید سال ۹۰ نرسیده است. روند رشد شاخص مقدار تولید صنعت نشان میدهد طی هشت سال مورد بررسی، رشد شاخص مقدار تولید صنعت در پنج سال منفی و فقط در سه سال مثبت بوده است. بالاترین رشد شاخص مقدار تولید صنعت مربوط به سال ۹۵ و با نرخ ۵/ ۶ درصد اتفاق افتاده است. طی دو سال اخیر یعنی سالهای ۹۷ و ۹۸ هم رشد این شاخص منفی و به ترتیب برابر با منفی ۵/ ۶ درصد و منفی ۸/ ۱ درصد بوده که به نظر میرسد از سرعت کاهش این شاخص در سال ۹۸ کاسته شده است.
بررسی روند تغییرات فصلی شاخص مقدار تولید صنعت طی دو سال اخیر نشان میدهد که روند نزولی رشد این شاخص که از تابستان ۹۷ آغاز شده و در زمستان ۹۷ به کمترین رقم خود از ابتدای سال رسید (منفی ۲/ ۱۲ درصد)، در بهار ۹۸ متوقف شد و روند صعودی را تا زمستان ۱۳۹۸ طی کرد و پس از گذشت هفت فصل متوالی رشد منفی، در فصل زمستان ۹۸ مثبت شد و به ۲/ ۴درصد رسید. این رقم بیشترین رشد این شاخص از ابتدای سال ۹۷ تا پایان سال ۹۸ بوده است. بر این اساس «معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران» در گزارشی وضعیت صنعت ساخت ایران در سال ۱۳۹۸ را مورد بررسی قرار داده است.
رشته فعالیتها با بیشترین رشد شاخص
در میان فعالیتهای گوناگون صنعت در سال ۱۳۹۸، ساخت کک، فرآوردههای حاصل از تصفیه نفت و سوختهای هستهای، ساخت منسوجات، ساخت فلزات اساسی، ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی و ساخت ماشینآلات و تجهیزات طبقهبندی نشده در جای دیگر، به ترتیب با افزایش ۳/ ۱۰، ۱/ ۵، ۹/ ۴، ۴ و ۸/ ۲ درصد، بیشترین رشد شاخص مقدار تولید بخش صنعت را نسبت به سال ۹۷ به خود اختصاص دادهاند. در میان فعالیتهای مذکور، رشد شاخص مقدار تولید بخش صنعت برای ساخت فلزات اساسی، ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی و ساخت ماشینآلات و تجهیزات طبقهبندی نشده برای دومین سال پیاپی بیشترین رشد را در میان سایر زیربخشهای صنعت تجربه میکنند؛ در حالی که در سال ۹۷ رشد شاخص مقدار تولید بخش صنعت برای ساخت منسوجات نسبت به سال ۹۶، منفی ۲/ ۳ درصد بوده است.
رشته فعالیتها با کمترین رشد شاخص
کمترین رشد شاخص مقدار تولید بخش صنعت در سال ۹۸ نیز به ترتیب با ارقام منفی ۴/ ۳۲، منفی ۲۳، منفی ۱/ ۱۷، منفی ۸/ ۱۵ و منفی ۴/ ۱۰ درصد متعلق به ساخت محصولات از توتون و تنباکو، ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر، ساخت ماشینآلات دفتری، حسابداری و محاسباتی، ساخت رادیو و تلویزیون، دستگاهها و وسایل ارتباطی و دباغی و پرداخت چرم و سایر محصولات چرمی بوده است. ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر، ساخت محصولات از توتون و تنباکو، ساخت ماشینآلات دفتری، حسابداری و محاسباتی برای دومین سال پیاپی کمترین رشد شاخص مقدار تولید بخش صنعت را داشتهاند.
فعالیتهایی با دو سال متوالی رشد منفی
شاخص مقدار تولید بخش صنعت در سال ۹۸ برای زیربخشهای ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، ساخت محصولات فلزی فابریکی به جز ماشینآلات و تجهیزات، ساخت پوشاک، عملآوری و رنگ کردن خز، انتشار، چاپ و تکثیر رسانههای ضبط شده، ساخت مبلمان و مصنوعات طبقهبندی نشده در جای دیگر، ساخت چوب و محصولات چوبی، ساخت کاغذ و محصولات کاغذی، دباغی و پرداخت چرم و سایر محصولات چرمی، ساخت رادیو و تلویزیون، دستگاهها و وسایل ارتباطی، ساخت ماشینآلات دفتری، حسابداری و محاسباتی، ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر و ساخت محصولات از توتون و تنباکو، برای دومین سال پیاپی رشد منفی را تجربه کرده است و به نظر میرسد که این رشته فعالیتها وارد رکود اقتصادی شدهاند.
وضعیت رکود فعالیتهای صنعتی
چنانچه بروز رشد منفی شاخص مقدار تولید صنعت طی دو فصل متوالی را به عنوان رکود تلقی کنیم، از این منظر بر اساس خلاصه بررسی وضعیت فعالیتهای صنعتی طی دو سال اخیر که ارائه شده است، برخی از صنایع در پایان سال ۹۸ همچنان با رکود مواجه بوده و برخی دیگر طی فصول گوناگون این سال از رکود خارج شدهاند. در میان رشته فعالیتهای مختلف اقتصادی، شاخص مقدار تولید بخش صنعت برای ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر و ساخت سایر تجهیزات حملونقل، به ترتیب پس از ۵ فصل متوالی، ۶ فصل متوالی و ۴ فصل متوالی رشد منفی، در زمستان ۱۳۹۸ از رکود خارج شدهاند.
طی دو سال ۹۷ و ۹۸، در میان رشته فعالیتهای مختلف اقتصادی، رشد شاخص مقدار تولید بخش صنعت برای ساخت کک، فرآوردههای حاصل از تصفیه نفت و سوختهای هستهای، ساخت فلزات اساسی، ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی و ساخت ماشینآلات و تجهیزات طبقهبندی نشده در جای دیگر، همواره مثبت بوده است. همچنین طی مدت مذکور زیربخشهای ساخت منسوجات، ساخت ماشینآلات و دستگاههای برقی طبقهبندی نشده در جای دیگر، ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی، ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک، ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل، ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر ساخت پوشاک، عملآوری و رنگ کردن خز، طی فصول گوناگون از رکود خارج شدهاند و زیربخشهای ساخت محصولات فلزی فابریکی به جز ماشینآلات و تجهیزات، انتشار، چاپ و تکثیر رسانههای ضبط شده، ساخت مبلمان و مصنوعات طبقهبندی نشده در جای دیگر، ساخت چوب و محصولات چوبی، ساخت کاغذ و محصولات کاغذی، دباغی و پرداخت چرم و سایر محصولات چرمی، ساخت رادیو و تلویزیون، دستگاهها و وسایل ارتباطی، ساخت ماشینآلات دفتری، حسابداری و محاسباتی و ساخت محصولات از توتون و تنباکو، همچنان در رکود به سر میبرند.
دلایل تحولات صنعت
حسین سلاحورزی در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» به بررسی تغییر و تحولات هشت سالی که صنعت پشت سر گذاشته است پرداخت و گفت: به نظر میرسد روندی که در سالهای ۹۱ و ۹۲ شاهد آن بودیم، بازتاب کاهش مستمر سطح تولید و فروش محصولات نفت و پتروشیمی ایران (در دوره تحریمهای قبلی) و اثرات ثانویه این بخشها، بر بخشهای پاییندستی صنعت و همچنین کاهش قدرت خرید خانوار بوده است.
نایبرئیس اتاق ایران معتقد است، افزایش میزان تولید در سال ۹۳، نسبت به سال ۹۲، دلایل گوناگونی داشته است که عمدهترین آنها عبارتند از خوشبینی فعالان اقتصادی نسبت به آینده و کاهش عدم اطمینان در فضای اقتصادی کشور که جریان نقدینگی را از داراییهای مالی غیر مولد به سمت فعالیتهای تولیدی برد و همچنین ترمیم قدرت خرید بخشهایی از جامعه بر اثر کاهش نرخ تورم، کاهش انتظارات تورمی و تصمیمات دولت در مورد افزایش دستمزد کارکنان خود و حداقل حقوق که عملا نسبت به نرخ تورم پیشتاز بود.
به اعتقاد سلاحورزی، مجموعه این شرایط تقاضا برای تولیدات بخشهای پاییندستی صنعت و علاقه به افزایش در بخشهای بالادستی صنعت را افزایش داد. همچنین باید این نکته را در نظر گرفت که دولت در دو سال اول، جدیت بسیار خوبی در حوزه همکاری با بخش خصوصی در زمینه رفع موانع تولید نشان داد و در برطرف کردن موانع ساختاری تولید در طول سالهای ۹۲ و ۹۳ نیز نقشآفرین بوده است. نایبرئیس اتاق ایران در ادامه درمورد رکود سال ۹۴ گفت: رکود سال ۹۴ علاوه بر ادامه تحریمها و خنثی شدن اثر انتظارات مثبت دوره آغاز به کار دولت، بیشتر ریشه در وضعیت اقتصاد پولی کشور و تاثیر آن بر بخش املاک و مستغلات داشت. رویکرد دولت به ایجاد تغییر در رفتار بانکها و موسسات مالی و اعتباری، کاهش رشد سرعت روانه نقدینگی و قرار گرفتن حوزه املاک و مستغلات و بهتبع آن صنعت ساختمان در قسمت رکودی چرخه تجاری، اقتصاد ایران را که به این سطح (نسبتا) پایین از تورم عادت نداشت در همه حوزهها، از جمله صنعت، دچار کندی حرکت کرد. سلاحورزی معتقد است، رشد سالهای ۹۵ و ۹۶ را عمدتا باید در سایه اثرات مثبت ناشی از برجام تجزیه و تحلیل کرد. آزاد شدن منابع ارزی، تسهیل تجارت بینالمللی، احیای بخشهای نفت و گاز و پتروشیمی، ترمیم قدرت خرید خانوار در اثر بهبود اوضاع بخشهای بالادستی اقتصاد، همه و همه کمک کردند تا اقتصاد ایران در سال ۹۵ و ۹۶، بهترین رشد دهه ۹۰ را تجربه کند.
نایبرئیس اتاق ایران درمورد تغییرات سال ۹۷ این گونه تحلیل کرد: در سال ۹۷ با خنثی شدن اثر اولیه آزادسازی منابع ارزی و رشد بخش انرژی، اصرار دولت به ادامه سیاست سرکوب ارزی که تولید داخلی را در معرض فشار قرار میداد منجر به بروز نااطمینانیهایی در مورد افق سیاسی و اجتماعی کشور شد که مهم ترین تجلی آن در افزایش فشارهای ایالات متحده و همچنین اعتراضاتی بود که به بهانه نحوه عملکرد دولت در رسیدگی به وضعیت موسسات مالی و اعتباری در شهرهای مختلف دیده شد و روند سرمایهگذاری و تولید صنعتی در ایران با وقفه مواجه شد. او ادامه داد: همچنین بروز تنشهای ارزی در نیمه دوم سال ۹۷ و افزایش ناگهانی حجم روانه نقدینگی در نیمه دوم این سال که بیشتر انعکاس سیاستهای پولی و مالی دولت و همچنین تخصیص خط اعتباری به تسویه مطالبات مالباختگان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بود؛ در کنار افزایش فشارها و کارشکنیهای ایالات متحده در تجارت بینالمللی ایران زنجیره تامین صنعت و نظام علامتدهی قیمت در آن را با نااطمینانی و آشفتگی و توقف مواجه کرد که طبیعتا منجر به کاهش میزان تولید شد. نایبرئیس اتاق ایران در ادامه توضیح داد: در سال ۹۸، هر چند بازگشت تحریمهای ایالات متحده، تولید صادراتی بخش انرژی را به شدت دچار آسیب و نقصان کرد؛ اما بازگشت زنجیره تامین صنعت به تعادل، پس از شوک ارزی و تجاری، به خصوص در نیمه دوم سال و ایجاد انگیزه صادراتی، به خصوص در بخشهای بالادستی صنعت، موجب کاهش سرعت افول میزان تولیدهای صنعتی کشور شد و چه بسا اگر بروز اپیدمی کرونا و ناآرامیهای آبانماه، تقاضای بخش پاییندستی را با مشکل مواجه نمیکرد؛ صنعت ایران میتوانست با وجود عملیاتی شدن تحریمهای آمریکا، سال ۹۸ را با رشدی (البته اندک) به پایان برساند.