«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
بی‌میلی بانک‌ها به وام‌دهی
گزارش منتشر شده از مانده تسهیلات و مانده سپرده شبکه بانکی کشور در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال‌جاری نشان می‌دهد تمایل بانک‌های تجاری برای تسهیلات‌دهی کاهش یافته است. در ادامه روند نزولی چندساله نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی پس از کسر سپرده قانونی، در دوماه ابتدایی سال ۹۹ هم شاهد کاهشی با شیب بیشتر در این نرخ بودیم. در حالی که میانگین این نرخ در شش ماه دوم سال قبل نزدیک ۷۹ درصد بوده است، میزان آن در پایان اردیبهشت‌ماه امسال به عدد ۷۷ درصد رسیده است. این میزان کاهش در طول دو ماه می‌تواند خبر از کاهش تمایل بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی از سپرده‌ها دهد. احتمال می‌رود به دلیل نرخ بهره پایین و وضعیت صعودی بازارهای دیگر، بانک‌های تجاری هم به انجام سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر روی آورده باشند.
آمار و ارقام گزارش‌شده
آمار منتشرشده از میزان تسهیلات در دو ماه اول سال ۹۹ نشان می‌دهد افزایش در تسهیلات در ماه فروردین نسبت به ماه قبل به اندازه ۱/ ۱ درصد بوده است و همچنین این مقدار نسبت به فروردین ماه سال ۹۸ رشد ۵/ ۲۹ درصدی را تجربه کرده است. این درحالی است که رشد تسهیلات در اسفندماه نسبت به ماه قبلی خود ۸/ ۶ درصد بوده است. البته داده‌های ماهانه در سال‌های گذشته نشان می‌دهد رشد تسهیلات بانکی در ماه اسفند به‌طور معمول، بالاتر از ماه‌های دیگر بوده است. مقایسه رشد فروردین ماه در قیاس با بهمن سال گذشته(۲/ ۲ درصد) نیز کندتر بوده که این مساله نیز با توجه به رشد پایین‌تر فروردین نسبت به باقی ماه‌ها، قابل‌انتظار بوده است. تسهیلات‌دهی بانک‌ها در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری با افزایش ۲ درصدی نسبت به ماه اول همراه بوده که در مقایسه با میزان آن در بهمن تغییر چندانی نکرده است. همچنین این حجم تسهیلات‌دهی در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته، افزایش ۳۰ درصدی داشته است. تسهیلات بانکی در کل کشور تا پایان اردیبهشت حدودا به ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین میزان سپرده‌ها در ماه اول سال ۹۹ به مقدار ۳/ ۲ درصد افزایش داشته و این افزایش نیز به معنی رشد ۳۳ درصدی در مقابل فروردین ۹۸ بوده است. رشد سپرده‌ها تقریبا ۲ برابر رشد تسهیلات در اولین ماه سال گزارش شده است. رشد حجم سپرده‌ها، در ماه دوم سال شتاب بیشتری گرفت. به‌طوری‌که نرخ رشد ماهانه به ۹/ ۲ درصد رسید. همچنین در قیاس با اردیبهشت سال ۹۸ نیز حجم سپرده‌ها رشدی فراتر از تسهیلات را ثبت کرده است؛ معادل ۳۴ درصد. می‌توان گفت حجم سپرده‌ها در شبکه بانکی در ۲ ماه ابتدایی ۹۹، به میزان ۱۴۰ هزار میلیارد تومان منبسط شده است. نسبت تسهیلات به سپرده‌ها با کسر سپرده قانونی طبق گزارش دو ماه اول سال ۹۹ در ادامه سیر نزولی خود از ابتدای سال گذشته در هر دو ماه اولیه سال‌جاری نیز نزولی بوده و در نتیجه در پایان اردیبهشت به پایین‌ترین میزان تاریخ خود رسیده است. این کمیت در فروردین ماه سال کنونی به ۵/ ۷۸ درصد کاهش یافت که نسبت به ماه آخر سال قبلی با کاهش ۹/ ۰ درصدی همراه بود. در ماه اردیبهشت نیز این مقدار به پایین‌ترین عدد در تاریخ خود رسید که نشان می‌دهد تسهیلات بانکی کل کشور تنها ۷۷ درصد از سپرده‌های بانکی با کسر سپرده قانونی است.
کاهش درصد کسر سپرده قانونی به کل سپرده‌ها
در بررسی کاهش نرخ تسهیلات به سپرده‌ها، یک فاکتور مهم درصد کسر سپرده قانونی به کل سپرده‌ها است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد سپرده‌ها پیش از کسر سپرده قانونی در ۲ ماه ابتدایی سال، به‌طور میانگین حدود ۲ درصد بوده است. اما از طرف دیگر درصد کسر سپرده قانونی به کل سپرده‌ها بعد از حدود یک سال در اردیبهشت امسال از ۳/ ۱۰ درصد به ۳/ ۹ درصد نزول کرده است که این اتفاق خود در افزایش حجم سپرده‌ها موثر بوده است. در واقع بخشی از کاهش ۵/ ۱ درصدی نسبت تسهیلات به سپرده‌ها مستقیما به افت درصد کسر سپرده قانونی مربوط است.
تداوم نسبت کاهشی نرخ تسهیلات به سپرده‌ها
با توجه به تسهیلات تکلیفی تعیین‌شده برای بانک‌های تجاری انتظار می‌رفت حجم مانده تسهیلات بانکی افزایش قابل‌توجهی نسبت به روندهای قبلی خود داشته باشد و همین مساله باعث افزایش نرخ نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی بشود. در این رابطه دولت در فروردین امسال از اختصاص ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای کمک به کسب‌و‌کارهای آسیب‌دیده از ویروس کرونا خبر داد. این تسهیلات که می‌توانست حجم مانده تسهیلات شبکه بانکی را افزایش دهد، دچار تاخیر شده و بانک‌های تجاری در عمل به تعهدات خود در پرداخت این تسهیلات با مشکل مواجه شدند. قائم مقام بانک مرکزی در تیرماه امسال با معرفی ۱۴۷ هزار و ۹۰۰ واحد کسب‌و‌کار به شبکه بانکی تا ۱۴ تیر، تأکید کرد پرداخت این تسهیلات در شبکه بانکی، با تسهیل و تسریع انجام شود. به نظر می‌رسد مشکلات اجرایی و اطلاعاتی در مسیر اختصاص کسب‌و‌کارها عامل اصلی این تاخیرها بوده است و با این اوصاف انتظار می‌رود اثر تسهیلات ویژه بنگاه‌ها و کسب‌و‌کارهای اقتصادی را باید در ماه‌های بعدی سال ۹۹ دید.
همچنین طبق طرحی که سازمان برنامه و بودجه برای کمک به خانوارها در مقابل کرونا اعلام کرده بود، برای ۲۰ میلیون سرپرست خانوار وام‌هایی به ارزش یک میلیون تومان در نظر گرفته شد. براساس اعلام مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، به مقدار ۹۹ درصد از این مبلغ که معادل ۱/ ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده تا ۱۸ اردیبهشت ۹۹ به حساب سرپرستان خانوار پرداخت شده است. از طرفی اعداد و ارقام گزارش‌شده نشان می‌دهد افزایش مطلق تسهیلات در ۲ ماه اول سال، ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. بر این اساس، یک‌سوم از این حجم فقط مربوط به تسهیلات پرداختی به خانوارهاست. حدودا یک درصد از رشد ۳ درصدی دو ماه ابتدای سال، مرهون تسهیلات به خانوارها بوده است.
در شرایطی که ادعا می‌شود تقاضا برای تسهیلات کاهش یافته باشد، اما اعداد و ارقام نشان‌دهنده عدم تمایل بانک‌ها به افزایش تسهیلات نسبت به شش ماه دوم سال ۹۸ است. در این محدوده زمانی رشد ماهانه نرخ تسهیلات به سپرده‌ها با کسر سپرده قانونی به‌طور متوسط ۴/ ۲ بوده است. در حالی که رشد دو ماه اول سال ۹۹ بدون احتساب تسهیلات تکلیفی به‌طور متوسط حدودا یک درصد بوده است. دلیل این اتفاق می‌تواند تمایل بانک‌های تجاری به سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی به‌جای دادن تسهیلات اختیاری باشد. این می‌تواند عارضه نرخ بهره حقیقی منفی باشد. در شرایط تورمی با توجه به نرخ‌های بهره به نسبت پایین و رونق در بازارهای مختلف دارایی، طبیعی است که بانک‌های تجاری نیز برای کسب درآمد بیشتر، به انجام عملیات‌های دیگری به جز وام دادن اقدام کرده باشند. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که علاقه و تمایل بانک‌ها به ورود در کدام بازارها بوده است. این سوال خود نیازمند بررسی و تحقیق بیشتر دارد.
