گرچه موکول کردن بدهی‌های معوق پیمانکاران دولت، به یک یا چند سال بعد، برای پیمانکاران و طلبکاران دولت بسیار سنگین بود، اما باز از بلاتکلیفی بهتر بود و ظاهرا تا اینجا همه چیز درست پیش‌بینی شده بود. بسیاری از شرکت‌های طلبکار دولت پس از دریافت اوراق مذکور به‌دلیل نیاز به نقدینگی، مجبور به فروش این اوراق شدند که با توجه به نرخ تنزیل صورت گرفته، نه تنها سود دریافتی بابت حفظ قدرت خرید(سرک) اوراق از بین رفت، بلکه بعضا شرکت‌ها مجبور شدند هزینه‌ای مازاد بر سرک بابت فروش به خود تحمیل کنند.

اولین چالش مالیاتی همین هزینه تنزیل بود، قانون‌گذار و سازمان امور مالیاتی، این هزینه را جزو هزینه‌های قابل قبول شناسایی نمی‌کرد و در زمان انتشار این اوراق به این مساله توجهی نشده بود. طبق معمول پس از اعتراضات متعدد مودیان و بعد از کش و قوس‌های فراوان، بالاخره سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۱۸/ ۹/ ۹۷ با صدور بخشنامه‌ شماره ۱۳۱/ ۹۷/ ۲۰۰ این هزینه‌ها را صرفا برای دریافت‌کنندگان اوراق جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب کرد.

سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۱۰/ ۴/ ۹۸ و طی بخشنامه شماره ۳۲/ ۹۸/ ۲۰۰ مجوز تهاتر اوراق خزانه اسلامی را با بدهی‌های مالیاتی صادر کرد، اما چالش بعدی مالیاتی که مربوط به سود این اوراق می‌شد، همچنان پابرجا بود.

چون سررسید این اوراق عموما بیشتر از یک‌سال بود، با توجه به نرخ تورم، دولت این اوراق را با سودی به‌عنوان حفظ قدرت خرید یا اصطلاحا سرک به طلبکاران خود می‌داد. حالا سوال اینجا بود که این سودها معاف از مالیات بودند یا خیر؟ باز هم بعد از سردرگمی مودیان در مورد نحوه برخورد مالیاتی با این سودها، سرانجام در تاریخ ۲۲/ ۲/ ۹۹ سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه ۸/ ۹۹/ ۲۱۰، این سودها را از پرداخت مالیات عملکرد و مالیات ارزش‌افزوده معاف کرد.

البته این اولین بار نیست که مسائل مالیاتی از موضوعات روز صنعت عقب می‌ماند و راه‌حل‌ها فقط زمانی اجرا می‌شوند که کارد به استخوان برسد. امید است سازمان امور مالیاتی با توجه به نام‌گذاری امسال به نام «جهش تولید»، بخشنامه‌ها و معافیت‌های مالیاتی را همزمان با رویدادهای اقتصادی صادر کند.