دژپسند در ادامه با اشاره به ویژگی‌ها و اقتضائات سال ۱۳۹۸، یکی از وجوه سال پیش‌رو را، تداوم وجود برخی تنگناها در ورود درآمدهای کشور از خارج در قالب صادرات نفت یا محصولات غیر‌نفتی خواند و گفت: همه تلاش دشمن این است که نتوانیم کالاها و محصولاتمان به‌ویژه نفت را صادر کنیم که خوشبختانه به این هدف به‌ویژه در بخش صادرات غیر‌نفتی نرسید.وزیر اقتصاد یکی دیگر از اقتضائات سال جدید را محدودیت در ورود منابع، در قالب مبالغ حاصل از صادرات، فاینانس یا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خواند و گفت: وقتی بخشی از درآمد‌های دولت، به این ترتیب مورد تهدید قرار می‌گیرد، باید به‌دنبال افزایش درآمد از محل دیگر منابع مانند اوراق خزانه و افزایش درآمدهای مالیاتی رفت البته مشروط به اینکه به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با عملکرد شفاف فشار وارد نشده و این مهم با گسترش پایه مالیاتی، جلوگیری از اجتناب یا فرار مالیاتی تحقق یابد.

وی با یادآوری اینکه تمام تلاش ما این است که مراقبت کنیم بخش تولید به مشکل بر نخورد و قطعا به همین سبب جلو وارد آوردن فشار مضاعف مالیاتی به این بخش را خواهیم گرفت، تاکید کرد: به سازمان مالیاتی ماموریت داده‌ام با سرعت بخشی به فرآیند تکمیل بانک اطلاعاتی خود و اتصال شبکه‌ای به سایر دستگاه‌ها تور مالیاتی را گسترده کرده و با شناسایی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی دارای فرار یا اجتناب مالیاتی امکان افزایش درآمدهای پایدار را برای دولت فراهم سازد.دژپسند با تاکید بر اینکه از محل جهش ارزی، عوایدی نصیب دولت نخواهد شد، افزود: می‌توان با اخذ مالیات بر درآمدهای اتفاقی که برای برخی از بنگاه‌ها از اینگونه محل‌ها اتفاق می‌افتد، به دولت و کشور کمک کرد.

وی در ادامه سخنان خود گفت: عملکرد دولت در سال گذشته به صورتی بود که مانع از تحقق برخی پیش‌بینی‌ها مبنی‌بر تورم ۵۵ درصدی شد. وزیر اقتصاد گفت: باید به‌دنبال این باشیم که با افزایش بهره‌وری منابع داخلی کاهش درآمدهایمان از منابع بیرونی را جبران کنیم و در این زمینه، به‌ویژه بانک‌ها دارای جایگاه ویژه‌ای بوده و باید با یک حرکت جهشی، در تامین منابع مالی بخش تولید و رونق آن ایفای نقش کنند.دژپسند افزود: به اعتقاد من بانک‌ها، به‌منظور رونق تولید، باید به‌گونه‌ای در تامین مالی عمل کنند که پروژه‌های واحدهای تولیدی ناتمام بالای ۷۵ درصد، به‌ویژه واحدهایی که کالای واسطه‌ای تولید می‌کنند، تا پایان سال ۹۸ تکمیل شده و به بهره‌برداری برسند.وی یکی از راه‌های حصول به چنین هدفی را واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و پیگیری جدی مطالبات معوق آنها عنوان کرد.دژپسند در ادامه، با اشاره به حوادث تلخ و خسارات ناشی از جاری شدن سیل در روزهای نخست فروردین‌ماه جاری و ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان و آسیب‌دیدگان از این حادثه، عملکرد بیمه‌های کشور را در جبران خسارت بیمه‌شدگان، درخشان توصیف کرد و گفت: امیدواریم طرح صندوق بیمه حوادث به سرانجام رسیده و به کل جامعه تعمیم پیدا کند تا از این پس نگران تامین خسارت آسیب‌دیدگان سیل، زلزله و... نباشیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه لایحه مربوط به صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به‌منظور رفع برخی ابهامات، در دستور کار دولت است، ابراز امیدواری کرد، در نیمه اول سال‌جاری شاهد به نتیجه رسیدن آن باشیم. دژپسند اقتصاد کشور را در معرض انواع رخدادهای احتمالی طبیعی و نیز عوامل برون داد همچون تحریم‌ها خواند و گفت: طرح‌های جدید بیمه‌ای، باید طوری طراحی شوند که یک فعال اقتصادی، نگران در خطر قرار گرفتن سرمایه خود در صورت وقوع بلایای طبیعی یا سیاسی همچون تحریم‌ها نباشد و پوشش بیمه از سطح «افراد» و «خانوار» به «اقتصاد» کشیده شده و به کل اقتصاد گسترش پیدا کند. دژپسند در ادامه سخنان خود یکی دیگر از سرمایه‌های با ارزشی که وزارت اقتصاد متولی آن است را امکان استفاده اهرمی از دارایی‌های دولت عنوان و تاکید کرد: با اعمال برنامه‌های منسجم باید بتوانیم از ۱۰ الی ۱۵ درصد از دارایی‌های دولت در مسیر رشد، با قابلیت اهرمی بهره‌مند شویم. وی درخصوص نحوه فعال کردن دارایی‌های دولت تصریح کرد: علاوه‌بر روش‌های موجود باید از تجربه سایر کشورها نیز استفاده کنیم. وزیر اقتصاد با اشاره به نقش موثر مدیران استانی در به‌کارگیری دارایی‌های دولت تاکید کرد: یکی از شاخص‌های ارزیابی مدیران در سال‌جاری باید میزان موفقیت مدیران استانی در شناسایی و مولدسازی دارایی‌های دولت باشد. دژپسند همچنین با انتقاد از بیمه نبودن بخش بزرگی از دارایی‌های دولت در حوادث سیل اخیر اظهار کرد: من اخیرا پیشنهاد داده‌ام که تمامی دستگاه‌های دولتی ساختمان و تاسیسات خود را در برابر حوادث طبیعی بیمه کنند و امیدوارم در سال پیش‌رو این پیشنهاد به واقعیت بپیوندد. وزیر اقتصاد درخصوص سرمایه‌گذاری خارجی نیز گفت: سرمایه‌گذاری خارجی یک ضرورت بزرگ است و حتی سرمایه‌های کوچک چند میلیون دلاری نیز به‌دلیل انتقال دانش و فناوری می‌تواند منشأ تحولات بزرگی در کشور باشد. وی همچنین با اشاره به شرایط جغرافیایی کشورمان و استفاده از ظرفیت بازارهای کشورهای همسایه خاطرنشان کرد: بازار کشورهایی چون عراق و افغانستان و دیگر همسایگان ما می‌تواند تا سه برابر جمعیت کشورمان فرصت فروش محصولات و تولیداتمان را برای ما فراهم سازد.

اخبار مرتبط