کاهش چشمگیر تردد اتومبیل‌ها در سطح شهرها و عدم مراجعه مردم به مراکز درمانی و تعطیلی واحدهای کسب‌و‌کار بزرگ و کوچک موجب کاهش چشمگیر پرداخت‌های جبرانی و افزایش سود بیمه‌گران شده است. از سوی دیگر مراکز درمانی و بیمارستان‌ها دچار خسارت و مجبور به تعدیل نیرو شدند.

واضح است که کاهش رفت‌و‌آمد‌ها در سطح شهر و تعطیلی واحدهای صنفی و کارگاه‌های تولیدی، ادارات و مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها به میزان قابل توجه‌ای انتقال و جبران خسارت یا فاکتورهای ریسک را برای شرکت‌های بیمه‌ای کاهش داده است. در طرف دیگر این امر باعث شده برخی از بیمه‌گذاران متحمل ضرر و زیان شوند؛ چراکه اغلب دوره زمانی قراردادها و توافقات با شرکت‌های بیمه‌ای ۱۲ ماهه و سقف تعهدات محدود است. برای‌همین بیمه‌گذاران برای بهره‌مندی بیشتر از تعهدات بیمه‌گر و قبل از پایان دوره یک ساله توافق، هزینه‌های درمانی خود را مدیریت کرده تا به این طریق بخشی از هزینه‌های کمرشکن درمانی و دندانپزشکی خود را جبران کنند.

حال که مردم در موضوع عدم مراجعه به مراکز درمانی و خود قرنطینگی همکاری خوبی با مسوولان کشوری داشته‌اند و بسیاری از افراد جامعه نیز از لحاظ مالی و‌ گذران امور زندگی دچار مضیقه شده‌اند، ایجاب می‌کند شرکت‌های دولتی و خصوصی بیمه‌گر در این شرایط خاص و نادر به تعهدات و وظایف اجتماعی و حسن نیت خود که از ارکان مهم در تنظیم قرادادها است عمل کنند، به این منوال که یا بخشی از این سود کلان را به مشتریان خود بازگردانند یا مهلت انقضای قراردادهای خود را حداقل ۴ ماه تمدید کنند. گرچه برخی شرکت‌های بیمه‌ای بابت فوت مشتریان خود که ناشی از ابتلا به ویروس کرونا بوده ممکن است مجبور به پرداخت غرامت شوند، در عوض و خوشبختانه میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای کاهش زیادی داشته است.

 به‌طوری که در طول تعطیلات نوروز امسال تصادفات به میزان ۶۹ درصد و جانباختگان در صحنه تصادف نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش ۵۷ درصدی داشته است. این آمار هزینه‌های جبرانی توسط شرکت‌های بیمه‌ای را به‌طور چشمگیری کاهش داده است. ضمن اینکه معمولا اتکای شرکت‌های بیمه‌ای مربوط به سایر انواع بیمه نامه‌ها است. بنابراین در صورتی که شرکت‌های بیمه‌ای نسبت به انجام تعهدات اجتماعی خود سر باز زنند دستگاه‌های نظارتی و مسوول مکلف هستند نسبت به ارزیابی عملکرد این شرکت‌ها اقدام کرده و به‌طور‌ تقریبی سود و زیان حاصل از خود‌قرنطینگی مردم را که نصیب شرکت‌های مذکور و مردم کرده است را تعیین نموده و راهکار مناسبی برای جبران خسارت بیمه‌گذاران ارائه دهند.

اگرچه ممکن است به لحاظ تکنیکی واکاولی دقیق در محاسبه سود ناشی از کاهش تحقق خطر و جبران خسارت برای دستگاه‌های نظارتی مقدور نباشد یا خلاء در مقررات قانونی، ابزار و اهرم دستگاه‌های نظارتی را کم اثر کرده باشد با این حال در صورت اراده مسوولان دولتی، بیمه‌گران ملزم خواهند شد بخشی از خسارت‌های وارده به مشتریان خود را جبران کنند. سخن آخر اینکه در برخی از کشورها شرکت‌های بیمه‌ای صدها میلیون دلار سود ناشی از قرنطینه شهرها را به مشتریان خود بازگرداندند، برخی نیز حق بیمه مشتریان خود را کاهش دادند.