به گزارش «ایبِنا» از نیویورک تایمز، بر این اساس، نرخ بهره وام‌های یک ساله با ۲۰ نقطه پایه کاهش از ۰۵/ ۴ به ۸۵/ ۳ درصد رسید و این در حالی است که نرخ بهره وام‌های پنج ساله با کاهشی معادل ۱۰ نقطه پایه از ۷۵/ ۴ به ۶۵/ ۴ درصد تنزل یافت.

این دومین باری است که چین در سال جاری نرخ بهره را کاهش می‌دهد و علاوه بر این، تازه‌ترین اقدام این کشور در رابطه با بهره یکی از کلیدی‌ترین وام‌هایش محسوب می‌شود. بیشتر وام‌های جدید و بزرگ بر مبنای این نرخ بهره موسوم به LPR اعطا می‌شود و این در حالی است که نرخ بهره وام‌های پنج‌ساله، وام‌های مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

تمام ۵۲ شرکت‌کننده در تحقیقی که از سوی رویترز انجام شده بود، انتظار چنین کاهشی را در نرخ بهره توسط چین داشتند.

ژینگ ژیائوپنگ، اقتصاددان بازار در ANZ شانگهای، گفت: کاهش نامتقارن نرخ بهره حاکی از آن است که مقامات همچنان به سیاست‌های سفت و سخت خود درخصوص مسکن پایبند خواهند ماند. نباید این چنین برداشت شود که این حرکت ابزاری برای تحریک تقاضای داخلی است حتی در این شرایط دشوار.

به‌دنبال اتخاذ تدابیر و محدودیت‌های رفت و آمد و همچنین تعطیلی کارخانه‌ها و فروشگاه‌ها و بیکار شدن میلیون‌ها نفر پس از شیوع ویروس کرونا، اقتصاد چین در سه ماهه نخست سال و در مقایسه با سال گذشته ۸/ ۶ درصد کوچک شد.

از اولین باری که آمار و ارقام سه ماهه منتشر شده است، دست کم از سال ۱۹۹۳ تاکنون این نخستین بار است که رشد اقتصادی چین با کاهش مواجه می‌شود.

LPR نرخ بهره مبنایی است که هر ماه توسط ۱۸ بانک تعیین می‌شود. بانک مرکزی چین در آگوست ۲۰۱۹ ساز و کار قیمت‌گذاری این نرخ بهره را اصلاح و بازسازی کرد و آن را کمابیش با نرخ تسهیلات میان مدت (MLF) مرتبط ساخت.

در این میان، براساس اعلام مقامات چین، درآمدهای مالی دولتی این کشور در ماه مارس تحت تاثیر پاندمی کرونا در مقایسه با سال گذشته ۱/ ۲۶ درصد کاهش پیدا کرده است.

به گزارش نیویورک تایمز، پس از این ضربه سخت، انتظار می‌رود دولت چین برای تامین بودجه محرک‌های مورد نیازش در راستای تقویت رشد اقتصادی نزولی این کشور، بیش از پیش به قرض و وام وابسته شود.

لیو جین‌یون، یکی از مقامات وزارت دارایی چین اعلام کرد که درآمدهای دولتی در سه ماهه نخست سال و در مقایسه با سال پیش ۳/ ۱۴ درصد کاهش یافته و به ۶۴۹.۷۵ میلیارد دلار رسیده است.

به گفته جین‌یون، این ریزش درآمد به دلیل شیوع ویروس کرونا و تسهیلات مالیاتی اعطا شده از سوی دولت بوده است. وی پیش‌بینی می‌کند که درآمدهای مالی در سه ماه دوم سال نیز کاهش پیدا کند.

مقامات وزارت دارایی چین می‌گویند با وجود اینکه تلاش‌های دولت مرکزی برای افزایش پرداخت‌ها به مقامات منطقه‌ای می‌تواند کمی از فشار را تعدیل کند اما برخی از دولت‌های محلی در چین برای ادامه فعالیت‌های اولیه خود و پرداخت دستمزدها در تقلا هستند.

آمار و ارقام منتشر شده روز جمعه حاکی از آن بود که اقتصاد چین در سه ماه نخست سال جاری و تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا و تعطیلی کارخانه‌ها و مراکز خرید، برای نخستین بار منقبض شده است.

هزینه‌های دولت در بازه زمانی ژانویه تا مارس با کاهش ۷/ ۵ درصدی به ۵.۵۲۸ تریلیون یوآن رسیده است.

براساس آمار، درآمدهای مالیاتی در ماه مارس نسبت به سال گذشته ۴/ ۱۶ درصد کاهش داشته و این در حالی است که درآمدهای غیرمالیاتی ۱/ ۰ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین درآمدهای مالیات ارزش افزوده، مالیات بر مخارج و مالیات بر شرکت‌ها به ترتیب ۶/ ۲۳، ۴/ ۱۶ و ۸/ ۱۲ درصد کاهش یافته است.

اخبار مرتبط