ارزش پول ترکیه نسبت به دلار کاهش یافت
فضای هیجانی بازار ارز و سکه
طلا روز دوشنبه در بازارهای جهانی، با افت ۱/ ۰ درصدی به قیمت ۱۵۸۱ دلار رسیده بود. قیمت فلز زرد که روز یکشنبه در نزدیکی رکورد قیمتی دوهفته‌ای خود بود، به دلیل اقدام انبساطی مقامات پولی چین، اندکی کاهش یافت. بانک مرکزی چین برای جلوگیری از تاثیرات شدید ویروس کرونا بر اقتصاد این کشور دست به سیاست‌های مبتنی به مداخله پولی در بازارهای این کشور زده است. اقدامی که یک بار دیگر در ماه گذشته میلادی توسط مقامات پولی دومین اقتصاد بزرگ دنیا تکرار شده بود. اقدام جدید بانک خلق چین، بار دیگر به سرمایه‌گذاران در برابر عواقب اقتصادی ویروس کرونا اطمینان بیشتری داد و از همین رو تقاضا برای دارایی‌های پرریسک افزایش یافت.
ناکامی مقامات پولی ترکیه
لیر ترکیه برای نخستین بار از اواخر ماه مه سال گذشته میلادی در برابر دلار آمریکا تضعیف شد و از نسبت کلیدی که بانک‌های دولتی از آن دفاع می‌کردند، گذشت. ارزش لیر در ماه گذشته حدود یک درصد کاهش یافت و نرخ برابری دلار به لیر به ۰۴۸/ ۶ رسید. پس از آنکه گزارش اشتغال بهتر از انتظارات در ایالات متحده منتشر شد، اسکناس پشت سبز در برابر رقبای خود، روند صعودی پیش گرفت و در برابر آنها تقویت شد.
در حالیکه برخی در ترکیه در پی باثبات نگه داشتن نرخ برابری لیر در برابر دلار و سایر ارزهاست، اما مداخلات دولت در بازار ارز نیز توان کنترل تقاضا را نداشته است. ظرف هفته جاری حدود ۴ میلیارد دلار ارز به بازار ترکیه تزریق شده تا جلوی پیشروی تقاضای شدید مردم گرفته شود. اما براساس گزارش منابع آگاه و چهار مبادله‌کننده مشهور در بازار ارز این کشور، این مداخلات نه تنها جلوی تضعیف لیر را نگرفته‌اند، بلکه باعث ایجاد کانالی شده است که یک سوی آن ترکیه و سوی دیگر آن بازارهای نوظهور است. لیر همواره با نوسان در کریدوری به شعاع یک درصد معامله می‌شود. درصدی که بیشتر جنبه روانی و انتظاراتی دارد و اگر لیر از آن نیز عبور کند شرایط برای این کشور بسیار سخت خواهد شد.
همچنین نگرانی‌های مربوط به تاثیرات مخرب ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی در فضای بازارهای ترکیه حکمفرما بوده است؛ و از سوی دیگر نهایتا تلاش مقامات ترکیه فایده‌ای نداشت و مرز روانی نرخ برابری دلار و لیر از ۶ عبور کرد؛ به این معنی که ارزش ارز آمریکا اکنون بیشتر از ۶ برابر لیر ترکیه است. البته هفته گذشته نیز سیستم رتبه‌بندی S&P Global بازار ارز فرامرزی ترکیه را با برچسب شناور مدیریت شده معرفی کرد، به این معنا که مداخلات بیش از اندازه از سوی دولت و مقامات، همچنین محدودیت‌های معرفی شده برای نظارت بر بانک‌های داخلی این کشور منجر شد تا معاملات این کشور، در دسته فروشندگان کوتاه مدت قرار بگیرد.
ریسک بلندمدت به ازای رشد موقت
استراتژی ترکیه برای سوخت‌رسانی به موتور اقتصادش، افزایش تخصیص اعتبارات از طریق استقراض به منظور تشویق سرمایه‌گذاری است؛ اما سرمایه لازم برای دستیابی به هدف در بانک‌های این کشور موجود نیست. نرخ پس‌انداز در ترکیه نزدیک به ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود، که از نظر صندوق بین‌المللی پول نسبت به اقتصادهای دارای شرایط مشابه، ناکافی است؛ بنابراین استقراض خارجی راه‌حل تامین سرمایه لازم خواهد بود. موسسه‌های مالی (و نه افراد) مجاز به استقراض سرمایه لازم از منابع خارجی هستند. از آنجا که سرمایه ورودی بیشتر از جنس دلار یا یورو است، گزینه تضعیف لیر برای پوشش بدهی از طریق اعمال سیاست پولی، کارآیی لازم را نخواهد داشت. در ادامه علاوه بر ریسک عمل استقراض، زمینه لازم برای سقوط لیر نسبت به یورو و دلار فراهم خواهد شد. اتفاقی که اکنون در حال رخ دادن است. اردوغان برای تحکیم پایگاه قدرت خود، پس از تجربه یک کودتای نافرجام، حاضر به پذیرفتن ریسک مالی بلندمدت به ازای رشد اقتصادی کوتاه‌مدت شده است. با اینکه امکان جلوگیری از تضعیف لیر و رشد تورم از طریق تقویت قدرت داخلی برای تامین سرمایه و وام‌دهی وجود دارد؛ اما محدودیت‌های این روش که با افزایش نرخ بهره میسر می‌شود با رویکرد کوتاه‌مدت اردوغان در تضاد است. افزایش نرخ بهره موجب تقویت نرخ پس‌انداز و جذب لیر خواهد شد. همزمان، نرخ استقراض نیز بالا خواهد رفت تا حاشیه سود لازم برای بانک‌ها پدید آید؛ بنابراین ممکن است علاوه بر کندی موتور اقتصاد، نرخ بهره روند صعودی اجتناب‌ناپذیری را تجربه کند.
