نادر جنتی روز چهارشنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان زنجان افزود: طبق قانون به هیچ‌وجه نمی‌توانیم تراکنش‌های قبل از سال ۹۵ را بررسی کنیم مگر اینکه با استعلام شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی باشد اما تسهیلات، مانده حساب و گردش حساب مودیان از سال ۹۵ به بعد در صورت نیاز بررسی می‌شود.

وی اظهار کرد: درخصوص شرکت‌های کاغذی و فاکتورهای صوری نیز بحث شرکت نیست زیرا این شرکت‌ها به‌صورت قارچی افزایش دارند. جنتی افزود: بحث مهم، اصالت معامله بوده و معامله واقعی پذیرفته می‌شود و هدف، مبارزه با فاکتورهای صوری است. وی خاطرنشان کرد: طرح مبارزه با فرار مالیاتی و شرکت‌های سوری به‌صورت نمونه و آزمایشی در استان اصفهان اجرا می‌شود و قالب کلی و یکپارچه برای تمام استان‌ها تا پایان سال تدوین می‌شود. معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص برخی فروشندگان مواد اولیه مانند کشاورزان که فاکتور رسمی ندارند، گفت: در صورتی که هزینه‌ها در حد متعارف باشد امور مالیاتی استان باید آن را بپذیرد زیرا برای مثال، کارخانه‌ تولید رب گوجه‌فرنگی، اقدام به خرید گوجه‌فرنگی از کشاورزان می‌کند و عُرف تولید نیز مشخص است.

وی با بیان اینکه بخشودگی جرایم مالیاتی در ۲ شرایط اجرا می‌شود، اظهار کرد: یا مودی خارج از اختیار بوده یا خوش‌حساب باشد. جنتی تصریح کرد: این در حالی است که بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی برای حمایت از واحدهای تولیدی و رونق تولید صادر شده و مسوولیت این بخشنامه را شخص رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر دوش گرفته‌اند. وی خاطرنشان کرد: اعمال معافیت‌های مالیاتی در فاصله‌های مشخص با برخی مراکز استان‌ها مشوقی برای جلوگیری از مهاجرت به تهران و اجرای سند آمایش سرزمین است. جنتی ابراز کرد: هیچ مشکلی در مورد اصناف در سراسر کشور وجود نداشته و اصناف، برخورد خوبی با امور مالیاتی دارند.