سال ۱۳۹۷ براساس آینده‌نگری صورت گرفته از شرایط سال‌های تحریمی پیش‌رو و براساس تصمیم‌های شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، مقرر شد ضمن انجام صرفه‌جویی در بخش مصارف، ۱۲ درصد منابع صندوق توسعه ملی برای رفع نیازهای ضروری کشور در سال بعد ذخیره شود و در حساب مخصوص نگهداری می‌شود.

براساس برنامه‌ریزی انجام شده و دوراندیشی صورت گرفته که مورد تایید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته، بخشی از منابع مزبور ‌حداکثر تا سقف ۴۵ هزار میلیاردتومان امسال به‌تدریج برای پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر و جبران کاهش منابع درآمد نفتی نسبت به ارقام پیش‌بینی شده درحال استفاده است که به اشتباه گاه به‌عنوان استقراض از بانک‌مرکزی و تزریق نقدینگی تلقی می‌شود. برپایه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ باتوجه به فروض درنظر گرفته شده برای میزان صادرات نفت‌خام و خالص صادرات گاز، مجموع درآمد ارزی کشور از اقلام یاد شده، معادل ۲۵/ ۲۲ میلیارد دلار برآورد شده که ۵/ ۱۴ درصد آن معادل ۲/ ۳ میلیارد دلار سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت است.

همچنین ۵/ ۴۹ درصد سهم دولت معادل ۱۱ میلیارد دلار و ۳۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی مطابق قانون برنامه ششم توسعه معادل هشت میلیارد دلار است. براساس اجازه اخذ شده از رهبر معظم انقلاب برای استفاده از ۳۰ هزار میلیارد تومان به شکل تسهیلات ارزی دریافتی از صندوق توسعه ملی با تضمین دولت، پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است. بدیهی است مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته هرگونه پرداخت از محل بازپرداخت اوراق مالی سررسیده سال ۱۳۹۹ که در سال‌های قبل برای تکمیل و بهره‌برداری پروژه‌های عمرانی کشور یا تامین مابه‌التفاوت اعتبارات عمرانی پیش‌بینی شده یا از منابع صادرات نفت‌خام و گاز، در انطباق با اصول موازین مصارف صندوق توسعه ملی انجام خواهد شد.