رئیس سازمان برنامه جزئیات بودجه ۹۹ را تشریح کرد
رشد هدف در آستانه ۱۴۰۰
رئیس سازمان برنامه و بودجه اهداف اقتصاد کلان لایحه بودجه ۹۹ را اعلام کرد. محمدباقر نوبخت دیروز در یک نشست خبری در تشریح سند مالی دولت، اهداف کمی و کیفی شاخص‌های کلان را چنین تعریف کرد: رشد اقتصادی ۲ درصدی، اشتغال‌زایی یک میلیون نفری و کاهش نرخ تورم. در مورد کاهش نرخ تورم با توجه به اینکه برآوردها حاکی از این است که نرخ تورم در پایان سال در محدوده ۳۵ درصد قرار دارد، در نتیجه تعهد سازمان برنامه و بودجه، کاهش نرخ تورم به زیر این عدد در سال آتی است.
هدف‌گیری بودجه
دوشنبه صبح، رئیس سازمان برنامه و بودجه به همراه معاونان و برخی مسوولان این سازمان، در یک نشست مطبوعاتی حاضر شدند و به سوالات خبرنگاران پیرامون لایحه بودجه ۹۹ پاسخ دادند. یکی از نکات مهم اعلام شده در مورد بودجه سال آینده، اعلام اهداف کلان در نظر گرفته شده برای آن بود. به گفته محمدباقر نوبخت دو هدف اقتصاد کلان در مورد اشتغال‌زایی و نرخ رشد برای بودجه ۹۹ لحاظ شده است: تحقق رشد اقتصادی ۲ درصدی و خروج از رکود و اشتغال‌زایی به میزان یک میلیون شغل. البته نوبخت سیاست مهار تورم را نیز ذیل بودجه ۹۹ دانست. به گفته او، این سیاست به دو روش در سال ۹۹ ادامه می‌یابد؛ عدم تامین هزینه‌ها با پول پرقدرت و نیز عدم افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی به ویژه کالاهای اساسی و دارو با استمرار تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی. در واقع دولت در نظر دارد هم از سمت عرضه، با سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی مانع تغییر قیمت‌ها شود و هم با ممانعت از ورود پول پرقدرت بانک‌مرکزی برای پوشش کسری بودجه، سمت تقاضا را تحریک نکند. اگرچه رئیس سازمان برنامه و بودجه، هدف کمی و دقیقی را در مورد نرخ تورم اعلام نکرد، اما با توجه به اینکه برآوردها نشان می‌دهد نرخ تورم در پایان سال‌جاری در محدوده ۳۵ درصد ثبت خواهد شد، باید هدف تورمی بودجه ۹۹ را حداقل پایین کشیدن تورم از سطح ۳۵ درصد در نظر گرفت.
آنچه در این بین محل تامل است، فاصله‌ای است که اقتصاد ایران در واقعیت با اهداف بالادستی گرفته است. براساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۴۰۴ قرار بود اقتصاد ایران در منطقه به جایگاه اول دست یابد. دستیابی به این هدف با تحصیل رشد متوسط اقتصادی ۸ درصد در سال محقق می‌شود. اما اکنون که در سال‌های پایانی این سند هستیم، به هر دلیلی بودجه ۹۹ انتظار رشد ۲ درصدی را در اقتصاد دارد. فاصله اعداد رشد طی سال‌های اخیر با هدف چشم‌انداز، طبیعتا جایگاه اول اقتصاد ایران در منطقه را نیز دور از ذهن کرده است.
میزان صادرات نفت در سال‌جاری
فروض اولیه دولت برای درآمدهای نفتی بودجه ۹۹، صادرات یک میلیون بشکه در روز با نرخ ۵۰ دلار بوده است. نوبخت در نشست خبری روز گذشته از این گفت که قیمت متوسط فروش نفت در ۷ ماه اول امسال ۶۳ دلار و ۸ ماه اول امسال ۶۲ دلار بوده است. همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه تحقق درآمدهای نفتی در سال‌جاری را مطابق درآمد پیش‌بینی‌شده در نسخه اصلاحی بودجه ۹۸ و حتی کمی بیش از آن اعلام کرد. اگر فرض شود دولت قادر به فروش ۵۰۰ هزار بشکه در روز بوده باشد، قادر به تحصیل ۶/ ۷ میلیارد دلار درآمد نفتی در طول ۸ ماه ابتدایی سال بوده است که سهم مستقیم دولت از این مقدار، معادل ۵/ ۵۱ درصد بوده است؛ یعنی ۹/ ۳ میلیارد دلار. اگر حجم فروش نفت طبق گفته مسوولان سازمان برنامه حدود یک میلیون بشکه در روز باشد، سهم مستقیم دولت از درآمدهای نفتی نیز به حدود ۸/ ۷ میلیارد دلار می‌رسد. درآمدهای نفتی در بودجه اصلاحی امسال، در حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده بود که تحقق ۸ ماهه آن، معادل ۷/ ۴۲ هزار میلیارد تومان است. تحقق هر کدام از این سناریوها، به میانگین نرخ تسعیر بودجه در سال‌جاری برمی‌گردد. البته نوبخت مدعی است که طی ماه‌های گذشته قراردادهای خوبی در مورد نفت منعقد شده است. به گفته او، «درست است که برخی مسیرهای دور زدن تحریم در گذشته را دشمنان یاد گرفته‌اند اما تا مسیرهای جدیدمان را یاد بگیرند کارمان را جلو برده‌ایم.»
سهم واقعی صندوق
درآمدهای نفتی در بودجه سه سهمیه دارد: دولت، صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و شرکت تابعه وزارت نفت (در مورد صادرات گاز). طبق اعلام دیروز نوبخت، سهم مستقیم دولت ۱۱ میلیارد دلار، سهم شرکت ملی نفت (و شرکت ملی گاز) ۲/ ۳ میلیارد دلار و سهم صندوق توسعه ملی ۸ میلیارد دلار است. البته در حقیقت سهم صندوق توسعه ملی به صفر میل می‌کند، حداقل در سال ۹۹. با فرض تحقق تمامی درآمدهای نفتی، سهم صندوق توسعه ملی در دو بخش خرج شده است؛ نخست به‌عنوان منابع دولت ذیل واگذاری دارایی‌های مالی و دوم، ذیل بند «ه» تبصره ۴ لایحه بودجه ۹۹. در تبصره ۴ بودجه، مبلغ ۳ میلیارد و ۴۲۵ میلیون یورو به‌صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت برای برخی امور خاص اختصاص می‌یابد. معادل دلاری این مبلغ یورویی، معادل ۳ میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار خواهد بود. همچنین سهم ۱۶ درصدی صندوق نیز معادل ۲/ ۳۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که با توجه به نرخ ۸۵۰۰ تومانی برای تبدیل سهم صندوق، برابر با ۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار خواهد بود. در نتیجه مجموع سهمی از صندوق که در بودجه مصرف شده، برابر با ۷ میلیارد و ۳۳۰ میلیون یورو است. بنابراین آنچه به صندوق واریز می‌شود، حداکثر ۶۷۰ میلیون یورو خواهد بود.
مقصد سهم صندوق
طبق اعلام قبلی رئیس سازمان برنامه و بودجه، تمامی درآمدهای نفتی باید به مقصد بودجه عمرانی رود. اما با توجه به ادامه سیاست دلار ۴۲۰۰ تومان، در عمل بخش مهمی از درآمدهای نفتی صرف واردات کالاهای اساسی خواهد شد. در کنار این موضوع، ۱۶ درصد از سهم صندوق نیز در اختیار دولت است که معادل ۲/ ۳۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. نوبخت در نشست خبری دیروز اعلام کرد که این سهم صندوق، صرف خرید اوراق در سال ۹۹ خواهد شد تا به‌طور غیرمستقیم به مصارف عمرانی برسد. چرا‌که اوراقی که در سال‌جاری منتشر شده، به پروژه‌های عمرانی دولت تخصیص یافت. دولت در لایحه بودجه ۹۹، میزان بازپرداخت اصل اوراق مالی را معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که اکنون مشخص شده، ۷۵ درصد آن به واسطه درآمدهای نفتی(سهم صندوق) تامین مالی می‌شود. همچنین ۱۰ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده نیز از طریق انتشار اوراق اسلامی بازپرداخت خواهند شد.
وضعیت یارانه‌بگیران نقدی
با وجود اینکه طبق روال بودجه‌های چند سال گذشته، حذف سه دهک بالای درآمدی از لیست یارانه‌بگیران ذیل تبصره ۱۴ لایحه بودجه گنجانده شده، اما به نظر دولت چندان هم تمایلی به اجرای آن برای سال آتی ندارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره توضیح داد: «به هر حال چند سالی است که حذف دهک‌های بالا و تعداد ۲۴ میلیون نفر مطرح می‌شود ولی باید به شرایط هم توجه داشت. همین چند صد هزار نفری که حذف کردیم هم با اعتراض همراه شد و گله‌مند شدند. حذف و روالی که موجب ایجاد استرس بین مردم می‌شود نمی‌ارزد.» البته نوبخت اعلام کرد که در صورت احراز پردرآمدها، آنها از لیست یارانه‌بگیران نقدی حذف می‌شوند. همچنین به گفته مسوولان سازمان برنامه، روال پرداخت‌های معیشتی(سیاست بنزینی) در سال آتی نیز همانند سال‌جاری ادامه خواهد یافت. علاوه بر این، قیمت بنزین و گازوئیل نیز در بودجه ۹۹ برابر با سال‌جاری در نظر گرفته شده است.
