محمد‌علی دهقان‌دهنوی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، درخصوص ایرادات مواد لایحه تجارت که اخیرا در مجلس به تصویب نمایندگان رسیده است، اظهار کرد: موادی از لایحه تجارت ابهام دارد و مسائل به‌صورت غیر قطعی بیان شده است، مثلا از مفاهیمی همچون «ظن متعارف» و «تلقی» سخن به میان آمده است در حالی که معلوم نیست چه کسی متعارف بودن را تشخیص می‌دهد؛ ضمن اینکه ممکن است چیزی از نظر فردی متعارف و از نظر فرد دیگری غیرمتعارف باشد. وی افزود: نباید ابهامی در قانون قرار داده شود مگر اینکه در مواد دیگر قانون تعریف شده باشد و مرجع تشخیص آن مشخص باشد. قطعا وجود ابهام، ریسک حقوقی را افزایش می‌دهد بر همین اساس حتی‌الامکان قانون باید به نحوی نوشته شود که امکان ارائه تفسیر دوگانه و چندگانه از آن نباشد. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد تاکید کرد: اگر به این جزئیات توجه نشود قطعا این لایحه می‌تواند ریسک تجارت را افزایش دهد و باعث تبدیل اختلافات بین تجار به پرونده‌های قضایی طولانی‌مدت شود.دهقان‌دهنوی درخصوص فرآیند طولانی تدوین لایحه تجارت گفت: تدوین لایحه تجارت مدت زیادی طول کشید و تغییرات زیادی در آن اعمال شد که لایحه را از ساختار منسجم خود خارج کرد در حالی که وقتی لایحه‌ای در حال تدوین است جامعیتی برای آن در نظر گرفته می‌شود. وی ادامه داد: در جریان تدوین نهایی این لایحه دقت نظر لازم صورت نگرفته و موادی از لایحه تجارت نیز مورد انتقاد بسیاری از صاحب نظران و فعالان اقتصادی واقع شده است.

 

 

 

اخبار مرتبط