وی معتقد است که رشد اقتصادی در سال گذشته با شرایط قابل‌قبولی همراه نبود، امسال باید رعایت کرد تا اهرم قرار دادن مالیات، مزاحمتی برای درآمدهای دولتی و بخش خصوصی ایجاد نکند. وزیر اموراقتصادی و دارایی ضمن تاکید بر اینکه درآمدهای مالیاتی در پنج ماه نخست امسال بالغ بر سه درصد رشد داشته است، گفت: اکنون تلاش می‌شود تا افرادی که به دنبال فرار از پرداخت مالیات هستند، حقوق قانونی از آنها اخذ شود و در این زمینه عملکرد موفقی داشته‌ایم.

دژپسند در پاسخ به سوالی مبنی بر علت توقف رمزهای یک‌بار مصرف بانک‌ها گفت: اجرای این اقدام متوقف نشده و به‌تازگی بانک مرکزی توصیه بر اجرای این اقدام داشته و سیاست در اوایل کار به گونه‌ای تغییر کرده که ترغیبی انجام شود. دژپسند همچنین عمق بازار سرمایه در کشور را دستاوردهای مثبت اقتصاد کشور در یک سال گذشته دانست و افزود: حجم گسترده‌ای از میزان نقدینگی در اقتصاد ممکن است زمینه ایجاد مشکلاتی در کشور را فراهم سازد. وی ضرورت ورود نقدینگی در بورس را مورد تاکید قرار داد و گفت: ورود نقدینگی به بورس از جمله راه‌هایی است که می‌تواند کمک‌کننده به بخش تولید باشد، در یک سال گذشته تمرکز خاصی بر روی این سیاست وجود داشت که تاکنون این اقدام با موفقیت همراه شد.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، دولت در تلاش است تا زمینه‌های لازم برای واگذاری دارایی‌های خود و بانک‌ها را فراهم کند که از این راه فعالان بورس با تنوع بیشتری در معاملات روبه‌رو خواهند شد.  وی پیرامون بازارهای موازی با بورس هم توضیح داد: با توجه به اینکه صاحبان وجوه نقد، سرمایه‌گذاری در بازار بورس را ترجیح می‌دهند، بنابراین در صورت حفظ پایداری بورس به ندرت زمینه جمع‌آوری بازارهای اختلال‌زا فراهم خواهد شد. به گفته این مقام مسوول، بازار ارز به‌عنوان بازاری با ریسک بالا تلقی می‌شود که رشد بورس، مانع ورود سرمایه‌ها به سمت بازارهایی با ریسک بالا خواهد شد.

دژپسند درارتباط با اتصال پزشکان به سامانه جامع مالیاتی گفت: پزشکان اقشار فرهیخته جامعه محسوب می‌شوند و نسبت به ضرورت تامین مالی دولت برای اداره جامعه آگاهی دارند و در صورت ایجاد شرایط لازم اختلاف روش‌های موجود در کار برطرف می‌شود و قانون برای همه اقشار اجرا خواهد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی پیرامون موضوع مالیات گریزی هم توضیح داد: اکنون از میزان مالیات‌گریزی کاسته شده و اعداد مختلفی در این رابطه اعلام شده؛ از ۱۰۰ تا ۳۰ الی ۴۰ هزار میلیارد تومان، اما با تغییر میزان احتساب جریمه و دوره زمانی اعداد متفاوت می‌شود و احتمال دارد که عدد صحیح، رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان باشد.