به گزارش روابط عمومی بیمه کوثر، در چند سال اخیر همه شرکت‌های بیمه با مطالبه غیرقانونی عوارض در برخی شهرداری‌ها از جمله شهرداری‌های قزوین، شیراز و مشهد مواجه شده‌اند. سعداله فغان‌نژاد مدیر حقوقی بیمه کوثر با بیان اینکه شهرداری‌های یادشده، مطالبه عوارض صدور قراردادهای بیمه‌ای را به مصوبه‌های قدیمی شورای شهر مستند می‌کنند، افزود: شهرداری‌ها با این ادعا که سازمان آتش‌نشانی هر شهر در کاهش خسارت حوادث آتش‌سوزی تاثیر دارد و فعالیت این سازمان موجب می‌شود تا شرکت‌های بیمه خسارت کمتری بپردازند و به‌طور غیرمستقیم منتفع شوند، بنابراین شرکت‌های بیمه نیز باید در قبال صدور هر قرارداد بیمه‌ای به شهرداری عوارض بپردازند. سعداله فغان‌نژاد تاکید کرد: مصوبه‌هایی از این قبیل در شورا‌های اسلامی هر شهر مربوط به «قانون تجمیع عوارض» مصوب ۱۳۸۱ است که برای هر یک از رشته‌های بیمه‌ای، عوارض صدور بیمه‌نامه تعیین کرده در حالی‌که این قانون تا زمان تصویب «قانون مالیات ارزش افزوده» مصوب ۱۳۸۷ معتبر بوده است.  وی گفت: در ماده «۳۸» قانون مالیات ارزش افزوده، عوارض ۳درصدی برای فروش خدمات حق‌بیمه به‌نفع شهرداری‌ها وضع شده است و این عوارض، نسبت به حق‌بیمه بیمه‌نامه‌های صادره در صنعت بیمه محاسبه و از بیمه‌گران وصول می‌شود.

مدیر حقوقی و امور قراردادهای بیمه کوثر تاکید کرد: یک‌سوم این عوارض که در حال حاضر به ۹درصد افزایش یافته، متعلق به شهرداری‌ها است.  وی در ادامه با بیان اینکه در فروش هر کالا و خدماتی، فقط یک‌بار دریافت عوارض مجاز است، افزود: از آنجا که در قانون مالیات ارزش افزوده نسبت به خدمات بیمه‌ای عوارض کلی و سراسری به‌نفع شهرداری‌ها وضع شده است، شوراهای شهر نمی‌توانند در زمینه حق‌بیمه عوارض دیگری وضع کنند.  فغان‌نژاد تاکید کرد: متاسفانه با توجه به باطل شدن قانون تجمیع عوارض طبق ماده«۵۲» قانون مالیات ارزش افزوده، شهرداری‌ها به استناد مصوبه شورای شهر و براساس آن قانون منسوخ، اقدام به محاسبه و دریافت عوارض از صدور بیمه‌نامه می‌کنند. وی با اشاره به اینکه شهرداری شیراز به استناد مصوبه‌ای اقدام به تعیین عوارضی معادل ۳‌درصد کل حق‌بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی کرده بود، افزود: شورای شهر مشهد نیز طبق مصوبه سال ۸۴ این شورا، چنین عوارضی را محاسبه و دریافت کرده است.