ساختار اقتصادی ترکیه به شدت وابسته به بدهی‌های مبتنی بر تامین مالی از طریق جریان ورود سرمایه خارجی است. بازپرداخت بدهی‌ها هرسال در حجم سنگین فراتر از توان اعتباری ترکیه هستند و از همین رو، رشد اقتصادی با ثباتی در این کشور رخ نخواهد داد. به این ترتیب، ترکیه باز هم شاهد نوسانات مالی خواهد بود. البته نوسانات ارزی و تکانه‌های سیاسی، ژئوپلیتیک و اقتصادی به بازار سهام استانبول فشار وارد خواهند کرد. موسسه مودیز انتظار دارد در طول ۲ سال آینده ذخایر ارزی و بدهی‌های کوتاه‌مدت این کشور برای اقتصاد ترکیه مشکلات فراوانی ایجاد ‌کنند. پس از انتشار کاهش رتبه اعتباری ترکیه، لیر بازهم به سراشیبی غلتید و از نرخ برابری ۹/ ۵ با دلار آمریکا تا ۹۳۹/ ۵ نزول کرد. هرچند پس از آن بخشی از قدرت خود را جبران کرد. هشدار مودیز پیش از این نیز گواه بر تنزل رتبه اعتباری و رشد اقتصادی ترکیه داده بود.

کاهش ۵/ ۱ درصدی رشد اقتصادی ترکیه

موسسه خدمات مالی‌اعتباری «مودیز» پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ترکیه را تنزل داد. تعمیق فشارهای وارده از سوی بازار و تشدید ریسک‌های داخلی و خارجی، مهم‌ترین دلایل کاهش محتمل برای افت نرخ رشد اقتصادی عنوان شده‌اند.مودیز در گزارش چشم‌انداز جهانی خود که در روز ۳۰ ماه مه منتشر شد، پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال جاری میلادی را از ۴ درصد به ۵/ ۲ درصد کاهش داد. همچنین پیش‌بینی این نرخ برای سال ۲۰۱۹ نیز از ۵/ ۳ درصد به ۲ درصد کاسته شد. اقتصاد ترکیه در سال گذشته ۴/ ۷ درصد رشد داشته است.مودیز در گزارش خود نوشت: «سخنرانی اخیر رئیس‌جمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان درباره افزایش کنترل دولت بر حوزه سیاست پولی پس از انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در ۲۴ ژوئن، آسیب شدیدی بر نرخ ارز و مولفه‌های کلان اقتصادی گذاشت.» در متن این گزارش آمده است که اظهارات اردوغان به سرمایه‌گذاران نشان داد استقلال بانک مرکزی در معرض تضعیف قرار گرفته و ضربه دیگری بر حاکمیت قانون در ترکیه وارد شده است.تشدید بی‌ثباتی داخلی و خارجی همراه با وابستگی به اعتبارات کوتاه‌مدت، منجر به تقویت حساسیت نسبت به افزایش نرخ بهره جهانی و تضعیف بیشتر ارزش لیر شد.

متد اقتصادی ترکیه

استراتژی ترکیه برای سوخت‌رسانی به قطار اقتصاد، افزایش تخصیص اعتبارات از طریق استقراض به منظور تشویق سرمایه‌گذاری است؛ اما سرمایه لازم برای دستیابی به هدف در بانک‌های این کشور موجود نیست. نرخ پس‌انداز در ترکیه نزدیک ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود که از نظر صندوق بین‌المللی پول نسبت به اقتصادهای دارای شرایط مشابه ناکافی است؛ بنابراین استقراض خارجی راه‌حل تامین سرمایه لازم خواهد بود. موسسه‌های مالی (و نه افراد) مجاز به استقراض سرمایه لازم از منابع خارجی هستند. از آنجا که سرمایه ورودی بیشتر از جنس دلار یا یورو است، گزینه تضعیف لیر برای پوشش بدهی از طریق اعمال سیاست پولی کارآیی لازم را نخواهد داشت. در ادامه علاوه‌بر ریسک عمل استقراض، زمینه لازم برای سقوط لیر نسبت به یورو و دلار فراهم خواهد شد. اردوغان برای تحکیم پایگاه قدرت خود، حاضر به پذیرفتن ریسک مالی بلندمدت به ازای رشد اقتصادی کوتاه‌مدت شده بود تا پیروز انتخابات شود. با اینکه امکان جلوگیری از تضعیف لیر و رشد تورم از طریق تقویت قدرت داخلی برای تامین سرمایه و وام‌دهی وجود دارد، اما محدودیت‌های این روش که با افزایش نرخ بهره میسر می‌شود با رویکرد کوتاه‌مدت اردوغان در تضاد است.

افزایش نرخ بهره موجب تقویت نرخ پس‌انداز و جذب لیر خواهد شد. همزمان، نرخ استقراض نیز بالا خواهد رفت تا حاشیه سود لازم برای بانک‌ها پدید آید؛ بنابراین ممکن است علاوه بر کندی موتور اقتصاد، نرخ بهره روند صعودی اجتناب‌ناپذیری را تجربه کند. نیاز ترکیه به حفظ ارزش لیر، جریان آزاد سرمایه، کنترل تورم و رونق اقتصادی منجر به بروز شکاف عمیقی میان اردوغان و بانک‌مرکزی این کشور شده است. بانک‌مرکزی در راستای حفظ ارزش لیر و کنترل تورم دورقمی به افزایش نرخ بهره گرایش دارد؛ اما اردوغان خواستار تداوم رشد اقتصادی است که با افزایش نرخ بهره میسر نخواهد شد. رئیس‌جمهوری ترکیه ظرف ۲ سال گذشته از هر فرصتی برای انتقاد از نرخ بهره بالا استفاده کرد. او حتی بانک‌مرکزی را به دخالت مستقیم دولت در پایین نگه داشتن نرخ بهره تهدید کرده است.طلای جهانی در نهایت معاملات پایانی هفته را با ثبت قیمت ۱۳۴۱ دلاری به انتها رساند. افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی از یک‌سو و نگرانی‌ها در مورد اقتصاد جهان از سوی دیگر، باعث ورود طلا به بازار گاوی (افزایشی یا Bullish) شده است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند این روند ادامه داشته باشد و جذابیت طلا به‌عنوان یک دارایی‌ امن برای سرمایه‌گذاران بیشتر شود.

13 (2)

 

 

استراتژی اپوزیسیون سلطان 

اخبار مرتبط