به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، بانک مرکزی برای ساماندهی صندوق‌های تک شعبه‌ای پیشنهاد حذف تبصره (۲) بند «ب» ماده (۱۴) و همچنین عبارت «زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و موضوع تبصره (۲) بند (ب) این ماده» مندرج در تبصره ذیل بند «ج» ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور را به هیات دولت ارائه کرده که این پیشنهاد در جلسه فرعی کمیسیون اقتصاد دولت به تصویب رسیده است.

براساس ماده (۲۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تاسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی‌ و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است. اما مطابق تبصره (2) ذیل بند «ب» و تبصره ذیل بند «ج» ماده (14) قانون برنامه ششم توسعه، صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای براساس جذب منابع سالانه تا 30 میلیارد ریال و نیز صندوق‌های قرض‌الحسنه زیر‌نظر سازمان اقتصاد اسلامی از اقدامات نظارتی بانک مرکزی در همه مراحل شامل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه مستثنی شده‌اند.

با تصویب حکم یاد‌شده در برنامه ششم توسعه، بخشی از صندوق‌های قرض‌الحسنه، از گستره نظارت بانک مرکزی خارج شده و لذا اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسه‌های پولی و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی محقق نخواهد شد. براساس این گزارش، حکم یاد شده مغایر با بند (9) «سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه» ابلاغی از جانب رهبر معظم انقلاب مبنی‌بر «اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسه‌های پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات» است.  مستثنی کردن نهادهای پولی و اعتباری سپرده‌پذیر از جمله صندوق‌های قرض‌الحسنه از نظارت بانک مرکزی، زمینه‌های بروز فساد و بحران‌های مالی احتمالی در بازار پولی کشور را فراهم خواهد ساخت.

اعطای اجازه به صندوق‌های مزبور برای فعالیت بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، بار دیگر بیم مواجهه کشور با رشد قارچ‌گونه موسسه‌های پولی فاقد مجوز در آینده و تکرار مخاطرات و تجربیات ناگوار گذشته در خصوص این‌گونه موسسه‌ها را به همراه دارد.  نباید فراموش کرد که بسیاری از موسسات پولی غیرمجازی که در سالیان اخیر در کشور بحران‌ساز بوده‌اند، از قبیل ثامن‌الحجج و... ، در آغاز کار با استفاده از وضع چنین قواعد و استثنائاتی یا در فضای خالی از قوانین و مقررات مشخص، در قالب موسسه‌هایی همچون تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه، تاسیس شده و رشد کرده‌اند. از جمله نتایج مستثنی کردن نهادهای پولی و اعتباری سپرده‌پذیر از جمله صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای براساس جذب منابع سالانه تا ۳۰ میلیارد ریال و نیز صندوق‌های قرض‌الحسنه زیرنظر سازمان اقتصاد اسلامی از نظارت بانک مرکزی ‌این است که صلاحیت مدیران این‌گونه صندوق‌ها از نظر وجود صلاحیت حرفه‌ای (علم و تجربه در زمینه امور بانکی) توسط مرجع صالح (بانک مرکزی) احراز نمی‌شود که این امر می‌تواند سبب بروز مخاطرات جدی در نحوه اداره هر یک از صندوق‌ها شود. در صورتی که منابع جذب شده توسط صندوق‌های مذکور در جهت برآورده کردن نیاز‌های ضروری اشخاص نیازمند و به‌طور کلی در اموری که می‌توان منابع حاصله از قرض‌الحسنه را مورد مصرف قرار داد، ‌تخصیص داده نشود و برای مثال در راستای خرید اموال غیر منقول مصرف شود یا صرف اعطای وام‌هایی غیر از قرض‌الحسنه و سپرده‌گذاری در بانک‌ها یا موسسات اعتباری یا خرید و فروش ارز و طلا شود، کدام مرجع باید نسبت به توقف اقدامات متخلفانه صندوق اقدام کند؟

بر این اساس، ضرورت احراز صلاحیت مدیران صندوق‌های مزبور و نیز نظارت بر عملکرد ایشان توسط این بانک غیرقابل‌انکار است. در ارتباط با احراز ملاک «جذب منابع سالانه تا ۳۰ میلیارد ریال» درخصوص صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای ابهامات متعددی مطرح است از جمله اینکه اولا مشخص نیست منظور از «منابع سالانه صندوق» چه سرفصل حساب‌هایی است و آیا این منابع به منابع خالص تعلق می‌گیرد یا ناخالص؟ یا اینکه جذب منابع در دوره زمانی یکساله ملاک عمل است یا در پایان سال مالی؟ همچنین آیا محاسبه منابع جذب شده هر سال صرفا برای همان سال ملاک عمل است یا برای سال بعد نیز ملاک عمل قرار می‌گیرد؟ برداشت‌های متفاوت و متعارضی از نحوه احراز «جذب منابع سالانه» وجود دارد به گونه‌ای که هریک از صندوق‌ها می‌توانند تفسیر و رویه خود را در پیش گیرند‌. همچنین با توجه به مستثنی شدن صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای براساس جذب منابع سالانه تا ۳۰ میلیارد ریال از همه مصادیق نظارت بانک مرکزی، مرجع نظارت و کنترل اطلاعات و امور مالی مربوط به منابع صندوق‌های مذکور و تغییرات آن و در نهایت مرجع اعلام شمول یا عدم شمول نظارت این بانک بر صندوق‌های مذکور در ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه تعیین نشده است.

قانونگذار با عدم تعیین متولی نظارت بر صندوق‌های مذکور، خود این صندوق‌ها را مرجع اعلام جذب یا عدم جذب منابع سالانه تا ۳۰ میلیارد ریال تعیین کرده است و در نتیجه مرجع صالح جهت اعلام شمول یا عدم شمول قانون بر آنها (نظارت بانک مرکزی) مدیران این گونه صندوق‌ها هستند.این امر می‌تواند زمینه سوءاستفاده برخی اشخاص فرصت‌طلب را با این توجیه که منابع سالانه آنها کمتر از ۳۰ میلیارد ریال است و لذا نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی نیستند، فراهم ‌سازد. براساس این گزارش، تنها صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای دایر در مساجد را می‌توان از نظارت بانک مرکزی مستثنی کرد.زیرا برخلاف سایر صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای که تحت نظارت هیچ نهاد مشخصی نیستند، صندوق‌های مرتبط با مساجد زیر نظر هیات امناء و امام جماعت مسجد بوده و از نظر اطمینان از حفاظت و حراست از اموال و وجوه مردم، قابل اعتماد تلقی شده و از اقبال مناسبی نیز جهت جذب منابع قرض‌الحسنه افراد مومن و متشرع برخوردارند.  همچنین می‌توان اطمینان داشت منابع جذب شده توسط این صندوق‌ها به رفع احتیاجات ضروری نمازگزاران و نیازمندان واقعی اختصاص خواهد یافت.