سیدناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به عدم‌اجرای دقیق مصوبه مجلس درباره وام ازدواج طی سال‌های گذشته گفت: مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۹۸ با توجه به اینکه هزینه‌های ازدواج بسیار زیاد شده میزان وام زوجین را  به سقف ۳۰ میلیون تومان برای هر یک از آنها افزایش داد و حتی وامی که دو برابر سال گذشته شده پاسخگوی یک دهم هزینه‌های ازدواج جوانان نیست.نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال‌های اخیر وام ازدواج از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان و امسال نیز به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت، افزود: در تمام این سال‌ها مصوبه مجلس برای وام ازدواج لازم‌الاجرا بوده و بانک‌ها باید این مصوبه را اجرا می‌کردند و وام ازدواج را در اختیار زوج‌های جوان قرار می‌دادند؛ اما متاسفانه به بهانه‌های واهی و به بهانه اینکه دولت هنوز آیین‌نامه‌های آن را تدوین و ابلاغ نکرده از پرداخت وام ازدواج امتناع و از مصوبه مجلس سرپیچی می‌کردند.بانک‌ها سال‌های گذشته از سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم فقط به کارکنان خود تسهیلات با سود ۴ درصد پرداخت می‌کردند.

بانک‌ها ۶ماه از سال وام ازدواج پرداخت نکردند

وی ادامه داد: بانک‌ها حدود ۶ماه از سال وام ازدواج را پرداخت نکرده و تنها چند ماه از سال این وام را ارائه می‌کردند و عده زیادی هر ساله پشت صف دریافت تسهیلات ازدواج بودند؛ در‌حالی‌که منابع آن از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم پیش‌بینی و تامین می‌شد.در‌حالی‌که تسهیلات‌گیرندگان کلان شاید یک چهارم تسهیلات دریافتی وثیقه ارائه ندهند، اما بانک‌ها برای افرادی که ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان وام دریافت می‌کنند از لحاظ وثیقه و ضمانت سخت می‌گیرند؛ به‌گونه‌ای‌که برخی از آنها از دریافت این تسهیلات منصرف می‌شوند

موسوی لارگانی با بیان اینکه بانک مرکزی ملزم شده آیین‌نامه اجرایی مصوبه مجلس درباره وام ازدواج را با فوریت تدوین و ابلاغ کند. به این ترتیب زوج‌های جوان می‌توانند  سریع‌تر وام خود را اخذ کنند. این نماینده مجلس  تاکید کرد: بانک‌ها سال‌های گذشته از سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم فقط به کارکنان خود تسهیلات با سود ۴ درصد پرداخت می‌کردند و بیش از ۵۰ درصد این سپرده‌ها در اختیار کارمندان بانک‌ها قرار می‌گرفت، اما در سال‌های اخیر پرداخت این نوع وام ممنوع شده است و این نهادهای پولی می‌توانند با سود ۱۲ تا ۱۸ درصد خواهند به کارکنان خود وام پرداخت کنند و دیگر نمی‌توانند منابع محدود قرض‌الحسنه را در اختیار کارمندان خود قرار دهند. وی افزود: یکی از مشکلات اساسی تسهیلات‌گیرندگان به‌ویژه وام‌گیرندگان خرد ضامن است؛ در‌حالی‌که تسهیلات‌گیرندگان کلان شاید یک چهارم تسهیلات دریافتی وثیقه ارائه ندهند، اما بانک‌ها برای افرادی که ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان وام دریافت می‌کنند از لحاظ وثیقه و ضمانت سخت می‌گیرند؛ به‌گونه‌ای‌که برخی از آنها از دریافت این تسهیلات منصرف می‌شوند.این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه یک فرد برای دریافت وام خرد باید حداقل ۳ گواهی کسر از حقوق ارائه دهد، ادامه داد: این اتفاق در حالی رقم می‌خورد که شاید فردی در روستا حتی یک کارمند حقوق بگیر در دسترس نداشته باشد، به‌رغم این موضوعات حتی برخی بانک‌ها ضمانت بازنشستگانی را که حقوق مکفی دارند، نمی‌پذیرند.

وام ۳۰ میلیون تومانی را می‌توان با ضمانت سفته پرداخت کرد

وی با تاکید بر اینکه براساس مصوبه بانک مرکزی برای پرداخت وام ازدواج تنها یک ضامن کفایت کرده و به گواهی کسر از حقوق نیازی نیست، تصریح کرد: وام ۳۰ میلیون تومانی را می‌توان با ضمانت سفته یا چک پرداخت کرد و در این راستا نباید برای مردم مشکلی از لحاظ تامین وثیقه  ایجاد کرد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: کارمندان فقط می‌توانند برای اقوام درجه یک خود کسر از حقوق دریافت کنند که این موضوع در واقع سنگی جلوی پای افراد است تا نتوانند ضامن تهیه کنند و از دریافت وام خود منصرف شوند.